قال مراقبون: إنه “في ظل التنافس السعودي مع مصر، قررت الرياض ترشيح وزير الخارجية السابق عادل الجبير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، بالمقابل طرح الانقلاب مبدئيا اسم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وطرح بديلا عنه الوزير الفاشل كامل الوزير، وأخيرا أعلن أن السفيرة مشيرة خطاب (زميلة الوزيرة الانقلابية فايزة أبو النجا من عهدة المخلوع حسني مبارك) على منصب أمين الجامعة العربية، في حين عينها الانقلابيون قبل نحو عام على رأس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مصر وسط اتهامات من أبوظبي لخطاب أنها ساهمت في تراجع دور مجلس حقوق الإنسان، مما أربك المشهد الحقوقي في مصر”.
الحقوقي جمال عيد قال: إن “استقالتها بمثابة غسيل يدها من خطايا المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبر @gamaleid قال إنها قادت المجلس القومي لحقوق الإنسان شكيل وإن كان دورها لا يقل عن جور حبيب العادلي في زمنه”.
وأشار إلى لقائه بها وبقية أعضاء المجلس في مارس 2022 وقال: “طلبت منهم بوضوح مش لازم يتخانقوا مع الدولة ، بس على الأقل بلاش تواطؤ وشهادة زور، بس للأسف شفنا أدائهم في قضية علاء عبدالفتاح ، وبعض أعضائهم في مؤتمر المناخ ، والست مشيرة كررت مواقفها المخزية اللي عملتها مع مكتبات الكرامة.”.
قضية علاء عبدالفتاح
وتناقلت منصات أن استقالة السفيرة مشيرة خطاب فجأة من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم تكن قراراً ذاتياً أو خطوة تنظيمية كما رُوّج رسمياً، بل جاءت نتيجة ضغوط مباشرة من جهات سيادية، قبل انتهاء مدتها القانونية في ديسمبر المقبل 2025.
وأوضحت أن خروج “خطاب” عن “النص” خلال إدارتها ملف المعتقل السياسي البارز علاء عبد الفتاح، سبب حرجاً للنظام، في ظل حالة القلق المتزايدة داخل دوائر السلطة من تصاعد الضغوط المحلية والدولية، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، في العاصمة البريطانية لندن حالياً.
وتشغل خطاب منصباً بدرجة وزير بالدولة، المعروفة تاريخياً بمواقفها الموالية للسلطة منذ عهد حسني مبارك، تجاوبت بشكل لافت مع المطالب الأوروبية بالإفراج عن عبد الفتاح، خلال لقاء جمعها بعدد من السفراء الأوروبيين مؤخراً.
ورصدت الأجهزة المعنية تعبير “خطاب” عن “تقديرها وتفهّمها” المطالب الدولية في هذا الشأن، من دون أن تربط الأمر بالمسار القضائي المصري أو تشير إلى أن مناقشة القضية على المستوى الدولي قد تُعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، بما يتعارض مع الموقف الذي عبّرت عنه خطاب، بحسب المصادر، والذي نُقل حرفياً إلى جهات سيادية معنية بإدارة الملف، وأثار غضباً في أعلى مستويات الدولة، لا سيما أنه ترافق مع تحركات شخصية لها في القضية، شملت زيارة خاصة قامت بها إلى شقيقة المعتقل سناء سيف، المعروفة بحملاتها الحقوقية الدولية المطالبة بالإفراج عن شقيقها. كما سعت “خطاب”، بحسب مصادر أخرى، إلى جسّ النبض داخل الدولة حول احتمال تقديم التماس بالعفو الرئاسي، في ظل تفاقم الوضع الصحي لوالدته.
وفي 2 يونيو، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، استقالة رئيسته، مشيرة خطاب، رغبة منها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، وهي الاستقالة التي وصفها العضو السابق في المجلس، ناصر أمين، بـ”محاولة متأخرة لغسل يديها عن أسوأ أداء للمجلس خلال الـ20 سنة الماضية”.
وامتنعت خطاب عن التعليق على بيان المجلس أو الإفصاح عن المؤسسة التي قال إنها ترغب بتولي منصب فيها، أكد مصدر مقرب من خطاب أن استقالتها لا علاقة لها بأي ترشح لمنصب دولي.
وتضمن خطاب الاستقالة:
شكر القيادة السياسية لتزكيتها للمنصب منذ عام 2021.
تأكيد على ثقتها في كفاءة المجلس الحالي لاستكمال العمل الحقوقي باحتراف.
الكذوب الفاسدة
الباحث ناجي عباس Nagi Abbas سرد تاريخ غير طيب للسفيرة التي ناهز عمرها 82 عاما ومنه؛ “علمها بكل فضائحها سواء في ديوان عام وزارة الخارجية، أو في الدول التي خدمت فيها مثل تشيكوسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا أو حتى في وزارة الدولة للأسرة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ورئاسة لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهي فضائح من النوع النادر الثقيل – تعلقت كلها بالأموال والتهريب والغش وبدلات السفر والميزانيات والمكافآت والتدليس في بدلات الاجتماعات واللجان، وكانت على كل لسان في الداخل والخارج إلى حد تعمد دول أفريقية حجب أصواتهم عنها – بعد تقارير دبلوماسية من سفرائهم في مصر – في انتخابات اليونسكو، لتصبح أول وآخر خاسري انتخابات اليونسكو – صاحبة صفر اليونيسكو – بسبب كراهية الأعضاء للكذب والتدليس والفساد والاستكراد “.
وتساءل: “..لماذا قررت مصر استبعادها بتلك الطريقة المهينة، واجبارها على الاستقالة، وتعيين بديل لها قائم بالأعمال ؟ هل اكتشفت فجأة فسادها؟ أم إنها لم تعد تطيق ما يتردد بشأنها في شتى دول العالم، وخاصة في الدانمارك؟ أم لأن دورها انتهى وفُضح على رؤوس الاشهاد ولم يعد أحد يصدق – في شتى أنحاء العالم – أن مصر بها مجلس قومي لحقوق الإنسان وقرر وقف ما يدفعه من أموال ومنح وإعانات، لأنها تُسرق في كل الأحوال؟ أم لهذا وذلك وترتر كمان ؟”.
وأضاف “مشيرة خطاب التي يجب أن تُكتب فيها الكتب والمجلات لسرد حكاياتها – صاحبة الفضائح الكارثية في كل مكان خدمت فيه يا سادة كانت تتقاضى منذ نهاية ديسمبر 2021 – أي قبل اربع سنوات تقريباً – 150 الف جنيه شهرياً من ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي تأتي بمعظمها من المساعدات والإعانات والمنح والشحاتة والتسول من دول العالم، بغرض احترام حقوق الإنسان في مصر والدفاع عنها، وكانت تتعمد شهرياً السفر مرة على الأقل لأسبوع أو عشرة أيام، لتحصل – إلى جانب تغطية تكاليف السفر والانتقالات خمس نجوم بالكامل – على 750 دولار بدل سفر عن الليلة الواحدة، وكانت تصحب معها أحط العناصر بالمجلس – شخص بعينه في كل تلك السفريات – ولهذا حكاية أخرى ليس وقتها الآن “.
الفاسدة الكذوب مشيرة خطاب يا سادة قامت بتعيين صديقتها الأرمنية الجاهلة – لأسباب شخصية بحتة- رغماً عن أنف أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان – بسبعين ألف جنيه شهرياً، لا لشئ إلا لكون تلك الجاهلة تعمل لديها لبيسة، باعتبار أن ميزانية المجلس ” جاية من برة وما حدش له علاقة بها، كما قامت بتعيين أمين شرطة مفصول، لأسباب لا داعي لذكرها”.
وأعاد ناجي عباس وصف مشيرة خطاب ب”الفاسدة الكذوب – رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان كانت تؤيد النظام أكثر وأكثر، بل وتدفعه لحبس كل من يختلف معه، ولو عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي – وتدعم النظام بهذا الخصوص في الداخل في كل مناسبة، ثم تسافر للخارج وتقول لمنظمات حقوق الإنسان في الخارج إن المجلس المصري يقوم بدوره على أكمل وجه لكن ” النظام العسكري متعنت ويرفض نصائحنا للإفراج عن المعتقلين دون وجه حق” ، لتظل تحصل على كل الامتيازات في الداخل وتبييض وجهها في الخارج، حتى اضطرت دول العالم إلى تخفيض تقييم مصر في سجل حقوق الإنسان، ولتكتشف مصر أن مشيرة خطاب تقوم بقلوظة النظام طيلة الوقت، وهي التي نصحت بعض الدول باتخاذ تلك الخطوة، لتضطر النظام إلى تقديم طلبات إعادة التقييم ولتستمر في موقعها لعدة سنوات قادمة “.
وأضاف “هذه هي الكذوب الفاسدة مشيرة خطاب التي فضحناها هنا عشرات المرات ولم يصدقنا أحد، كان يجب أن تكتشف الحكومة أنها مضروبة على قفاها طيلة الوقت وأن مشيرة خطاب التي تعمدت محاصرة أشرف العناصر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تتآمر مع أحط العناصر بالمجلس ليس فقط لاستمرار حبس المعتقلين، بل أيضا لقلوظة مصر فقط من أجل الحصول سنوياً على مئات آلاف الدولارات من أموال المجلس، ولتذهب مصر وحقوق الإنسان فيها إلى الجحيم.. “.
وكشف أن “الفسدة خلال عهد حسني مبارك هم من أتوا بتلك الكذوب في المواقع المختلفة ولم يحصدوا إلا الفضائح، والفسدة في العصر الحالي استمروا في اعتمادهم عليها لتسويق القلوظة السياسية في منظمات حقوق الإنسان في العالم وفشلوا فشلاً ذريعاً ، فلتذهب الكذوب الفاسدة مشيرة خطاب مهانة مكروهة إلى حيث ألقت”
https://www.facebook.com/photo/?fbid=712537577912399&set=a.101383462361150
صك الاستمرار
ولأنها فاسدة متأصلة، ظهرت مشيرة خطاب في يوليو 2024 وقالت: “أثناء ترشحي لرئاسة اليونسكو أنا لم أضع يدي مع أحد له صلة بالإخوان، لكنني لمست أن المرشح، أو إحدى المرشحات المنافسات قالت: “لو مشيرة خطاب كسبت، فالإسلام المتطرف هيحكم اليونسكو”، معقبة: “حاجة زي كده تتلقط بسهولة والناس تنزعج منها” مهاجمة في تصريحاتها الإخوان”.
ورصدت لها منصة “صحيح مصر” في 2024 تصريحا مضللا بعد أن قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، في تصريحات لموقع جريدة “الشروق”: إن “جريمة الاختفاء القسري صداها ومعناها سيئ، في حين يمكن التغلب على ذلك، ومسح هذه التهمة من سجلنا”. وبررت ذلك: “السبب في الاتهام أو دعاوى الاختفاء القسري، أنه حين يتم توقيف شخص للاشتباه فيه، ينص القانون على السماح لهذا الشخص بالاتصال وإبلاغ ذويه، إلا أنه أحيانًا لا يحدث ذلك، بالتالي تتعرض الدولة لتهمة خطيرة وهي المتعلقة بالاختفاء القسري”.
وقالت المنصة: إن “تصريح مشيرة خطاب مُضلل، إذ إن “الاختفاء القسري” لا يقتصر على عدم اتصال الأشخاص المقبوض عليهم بذويهم فقط، ولكن أيضًا عدم عرضهم على الجهة المختصة بالتحقيق في التهمة الموجهة إليهم خلال 24 ساعة من القبض عليهم” حسب ما ينص الدستور.
وبجانب إخفاء المقبوض عليهم في أماكن غير معلومة لمدد بلغت في بعض الحالات نحو بضعة سنوات، بحسب ما رصدته منظمات حقوقية وشهادات مختفين قسريًا، في غياب رقابة النيابة العامة وإشرافها.
وتنص المادة 54 من الدستور المصري، على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ويحتجز المختفين قسريًا في أماكن غير معلومة لمدة تتجاوز 48 ساعة دون العرض على النيابة العامة، وفي معزل عن إشراف أي جهة قضائية، بالإضافة إلى نفي الجهات الحكومية المعنية أن الشخص المقبوض عليه رهن الاحتجاز من الأساس -بحسب شهادات جمعتها منظمات حقوقية من مختفين قسريًا- وليس الأمر مجرد اتصال المقبوض عليه بذويهم.
وبلغت فترات حبس المختفين قسريا وعزلهم عن العالم الخارجي لمدد تراوحت بين عدة أيام وبضعة سنوات.
ويعرف الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”، وفقا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
والاختفاء القسري في مصر، ليست حالات فردية -كما ادعت خطاب- ولكن عملية “منهجية وواسعة الانتشار” بحسب التقرير المقدم من 9 منظمات حقوقية مصرية ضمن المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
وقالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات الحكومية –وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني– استخدمت هذا التكتيك –الاختفاء القسري– لتخويف المعارضين والمنتقدين لسياسات الحكومة.
ووثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” في مصر ظهور 56 حالة تعرّضت للاختفاء القسري لمدة تراوحت بين عام وأربعة أعوام، في الفترة بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، فيما وثّقت تعرّض 438 شخص للاختفاء القسري في الفترة بين أغسطس 2023 وأغسطس 2024، لا يزال 38 شخصًا منهم مختفين قسريًا حتى حينها، فيما ظهر البقية في مقرات النيابات.
وبحسب الحملة وصل عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري منذ بدء عملها في أغسطس 2015 إلى 4677 حالة. فيما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 حتى بداية سبتمبر 2024 بلغ نحو 18.4 ألف، وثّق المركز مقتل 65 منهم خارج نطاق القانون.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حكومة السيسي بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري عام 2017، فيما جددت دولًا مثل المكسيك وغانا وإسبانيا ذات الطلب لمصر على هامش مناقشة سجل مصر في حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة يناير الماضي 2025.
