في خطوة تعكس مدى توظيف القضاء لخدمة السلطة، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، دعوى قضائية تطالب بعزل وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ، محمد عبد اللطيف، رغم ما أثير حول تزوير مؤهلاته وافتقاره للشروط القانونية والدستورية لتولي المنصب الوزاري.
الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين، اعتبرت أن الوزير يفتقر إلى المؤهلات العلمية المعترف بها، فضلاً عن وجود ملاحظات في صحيفة حالته الجنائية تمنعه –بحسب نص الدعوى– من تولي أي منصب عام. كما اتهمت الدعوى الوزير باتخاذ "قرارات عشوائية ومتناقضة" ساهمت في تفاقم أزمات التعليم، وزيادة الفوضى داخل الوزارة، والتأثير سلباً على مستقبل الطلاب وهيئة التدريس.
ورغم أن الدعوى لاقت تفاعلاً واسعاً بين أولياء الأمور وخبراء التعليم، واعتُبرت مدعومة بمستندات، إلا أن المحكمة رفضتها "لعدم الاختصاص"، كما منعت مقيم الدعوى من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، ما يُعَد مؤشراً على انعدام الشفافية وتجاهل الرقابة المجتمعية.
ويأتي هذا الحكم في سياق نمط متكرر، حيث تتحول القضايا التي تمس رموز النظام العسكري إلى ملفات مغلقة، في الوقت الذي يُلاحق فيه نشطاء ومعارضون بتهم واهية.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تجسّد توجّه النظام الذي لا يعطي وزناً للكفاءة أو المؤهل العلمي، بل يختار مسؤوليه على أساس الولاء، وليس على أساس الخبرة أو الصلاحية.
وزارة التعليم نفسها تعاني من أزمة ثقة متصاعدة، في ظل فشلها في ضبط تسريبات الامتحانات، وتفاقم أزمات الغياب، وسوء إدارة الثانوية العامة، إلى جانب تردي البنية التكنولوجية رغم الترويج المكثف لمشروع "رقمنة التعليم"، الأمر الذي فاقم من معاناة الطلاب، لا سيما في المناطق المهمشة.
وبينما يعاني ملايين الطلاب من انهيار المنظومة التعليمية، يحظى الوزير، رغم كل الجدل، بالحماية من أي مساءلة حقيقية، في مشهد يعكس بوضوح كيف باتت مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، أداة لحماية قرارات السلطة وليس لخدمة الصالح العام.
