كشف تقرير لموقع "ذا جارديان" البريطاني، استنادًا إلى صور التُقطت من موقع الحدث وآراء خبراء ذخائر وقانون دولي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنبلة أميركية الصنع من طراز MK-82، زِنتها 500 رطل (230 كغم)، خلال قصف استهدف مقهى "الباقة" المزدحم على شاطئ غزة يوم الاثنين الماضي.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه القنبلة تُعد من الذخائر العامة الاستخدام شديدة القوة والتدمير، إذ تُطلق موجة تفجير هائلة وتنثر الشظايا على نطاق واسع، وتُستخدم عادة في حملات القصف الجوي الواسعة. وقد تعرف خبراء ذخائر على أجزاء من القنبلة بين أنقاض المقهى، كما أكدت الحفرة الكبيرة في الموقع صحة هذه المعلومات. وأشار التقرير إلى أن عددًا من خبراء القانون الدولي أكدوا أن استخدام مثل هذا النوع من الذخائر، مع العلم بوجود مدنيين غير محميين، بينهم أطفال ونساء ومسنّون، قد يكون "غير قانوني على الأرجح" ويرقى إلى "جريمة حرب" بموجب اتفاقيات جنيف، التي تحظر شنّ هجمات تتسبب بـ"خسائر مدنية عرضية مفرطة أو غير متناسبة" مقارنة بالمكاسب العسكرية.
ورغم أن متحدثًا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الهجوم لا يزال قيد المراجعة، وإن "خطوات تم اتخاذها لتقليل المخاطر على المدنيين من خلال المراقبة الجوية"، إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت على أن الجيش كان يعلم أن المقهى مكتظ بالمدنيين وقت القصف، وأن استخدام قنبلة بهذا الحجم يُعد "عملاً غير متناسب أو عشوائيًا ويستوجب التحقيق كجريمة حرب".
كما حذّر الخبير في القانون الدولي، أندرو فورد، من أن استخدام ذخائر ثقيلة في أماكن مكتظة "ينتج حتمًا نتائج عشوائية تتعارض مع اتفاقيات جنيف". وأشار التقرير إلى أن المقهى، الذي تأسس قبل نحو 40 عامًا، كان وجهة ترفيهية معروفة لسكان غزة، ويقع في منطقة لم تشملها أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال قبل عملياته العسكرية. كما لم يُحدَّد الهدف العسكري المرجو من القصف، وهو ما يثير تساؤلات إضافية.
