طلب "محمد الباز" أحد أذرع السيسي الإعلامية في "المتحدة" المخابراتية، بتعديل الدستور لتمديد مدة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي باعتباره "نموذجا فريدا" في حين أن السيسي نفسه أكد بعيد انقلابه في 3 يوليو 2013 أنه "لا رغبة ولا إرادة في حكم مصر"!!
وقال "الباز" بإعادة النظر في المدد الزمنية المنصوص عليها في الدستور المصري بشأن ولاية رئيس الجمهورية، معتبرا أن "عبد الفتاح السيسي نموذج فريد في القيادة يستحق الاستمرار في الحكم لما بعد الفترات المحددة دستوريًا"!!
وأضاف "الدستور ليس نصًا مقدسًا، ويجوز تعديله إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد"، وأن المرحلة التي تمر بها مصر تستدعي بقاء السيسي في الحكم “لحماية الدولة واستكمال الإنجازات”، حسب تعريضه.
وزعم "الباز"، "الناس بتسأل مين يقدر يشيل البلد دي بعد الرئيس؟ وأنا بقول مفيش، لأن السيسي حالة استثنائية، زيه زي زعيم في لحظة تاريخية فارقة”.
وأدعى أن مفتاح تمديد السيسي هو ما يسمى ب"حوار وطني" حول تعديل المدة الرئاسية وإمكانية إعادة انتخاب السيسي لولايات إضافية!
وسبق تصريحات "باز افندي" ساقط اعدادية حسب شخصية فكاهية في أحد أفلام الخمسينيات، الحديث عن احتمالية الدفع نحو تعديلات دستورية جديدة، رغم مرور أقل من خمس سنوات على آخر تعديل دستوري في 2019، الذي سمح بتمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
حساب "مهاب الرزل" اشار ابتداء إل أن "الباز" محسوب على النظام و"المتحدة" وأنه بعد أن تكلم عن "التعديل الدستوري … علشان يفتح مده السيسي للحكم " مفيش 5 دقائق ومسح البوست من على الصفحة.. وكل المواقع اللي تكلمت ونشرت كلامه .. ".
وفسر الفعل بأن "الباز أفندي .. استعجل ، وتهور في الإفصاح عن ملف تعديل الدستور وحب يبقى سباقا والأول في التطبيل وبوس الأيادي، وسط غضب الشعب الكبير بسبب الحوادث والغلاء وقانون الإيجارات .. ".
وأضاف "يعني توقيت قمة الغلط وقمة الغباء .. فخد تهزيئا من الدبورة اللي مشغلاه ، وأوامر بمسح التصريحات ولينك الخبر تم إزالته من كل المصادر حتي من صفحته.. ما تستعجلش يا باز أفندى ما عندناش رئيس بيسلم الحكم برضاه وهو عايش …. إحنا ملكيه بس بندلعها ونقولها يا جمهورية.
إلا أن سيد عطية Sayed Attia علق مختلفا قائلا: "مفيش خبر ينزل اعتباطا.. كله مدروس.. طيب نزل قانون ولعب في الدستور و خلي ولايته مدى الحياة إيه ح يحصل يعني.. شعب مات و بيكفنوه و اللي موجود زومبي.. مش ناس حقيقة.. الناس ماتت من زمان.. أقصد الرجالة ماتت من زمان و الرجال بجد بجد اللي عايشين للآن كبروا في السن و خلاص زهدوا في الحياة الدنيا والآخرة اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ".
وساخرا كتب حساب "أمواج مطروح "، "ده على أساس عاملين اعتبار للشعب ومرعوبين أنه يتحرك" مستبعدا تحرك الشعب حيال أي خرق دستوري..
وهو ما اتفق معه د. مصطفى جاويش فقال: ""باز أفندي" طالب على الفضائيات بتعديل دستور 2014 مرة أخرى؛ لضمان بقاء السيسي في حكم مصر حتى الموت.. انتشر الخبر على جميع المواقع وسط تعليقات ساخرة من المصريين، وتم حذف الخبر…".
وعلق "ومن المعروف أنه تم تعديل الدستور عام 2019 لبدء دورة رئاسية جديدة تشمل مدتين.. وحيث أن محمد الباز لايقدح من رأسه …
يعنى تطبيل باز أفندي و طرح الاقتراح له دلالة … ثم حذف النشر يعني جذب الانتباه وانتشار تداول الخبر ، ونشر الفكرة رغم سخرية الناس ورفض الشعب لها.
الفشل منه فيه؟
منى بكر عبر عدة منصات شاركت منشور يبدو أنه متداول عن فشل الانقلاب وربطت عبر Mona Bakr بين حديث محمد الباز عن تمديد حكم السيسي لأمد الحياة وبين تصريحات كامل الوزيرين عندما ".. يقول بكل بلطجة: إنه قاعد فيها لحد ما يموت ، والنهار ده بعد يوم من التهليل تحت قبة البرلمان ، ورفع شعار تحيا مصر 3 مرات ، وتحيا السلطة ، وبعد حمشنة رئيس البرلمان نفسه ، وهوب الناس تصحى على تمرير قانون الإيجار القديم بغشومية تعكس بؤس سياسى و إدارى شديد ، وكأن مفيش حلول في البلد دي غير بالبلطجة والغشومية .".
وأشارت إلى أن التمديد يأتي في وقت فشل واضح وهو ".. نفس التوقيت فيه 19 روح تم إزهاقها على الطريق الإقليمى 18 بنت وسائق الميكروباص دمهم لسه ما نشفش في كارثة إنسانية يطلع علينا واحد من المسجلين خطر إعلام زي ده يقولك نعدل الدستور لتمديد فترات الحكم للرئيس ، وكأن الناس دي مش متسلطة علينا وبس .. لا والله دي متسلطة على نفسها كمان .".
وتساءلت ".. تمديد حكم إزاي بعد إفقار المصريين عن عمد ، والاستعلاء عليهم ، وتطفيش أولادهم ، وإفساد حياتهم السياسية والاجتماعية ، وضياع لمقدرات البلد ، والتفريط في أرضها ومواردها ، وتركيب محبس على نهر النيل شريان حياة المصريين ، وضياع جزيرتين ، وإصلاح اقتصادي خسف بالجنيه المصري لسابع أرض دون أن يصاحبه تطوير موازى في الاستثمار والإنتاج والتصدير، هذا بالإضافة إلى استفزاز للناس وشغالين فيه الله ينور .".
وأضافت، "- بصراحة أنا عن نفسى مش عارف فاضل إيه تاني يعملوه فينا بعد كل البؤس ده ، وأكثر من 95% من المصريين بيعانوا الأمرين علشان بس يقدروا يأكلوا عيالهم ، وأيام ما يعلم بيها إلا ربنا ، وبنات شريفات عفيفات دمها لسه مبردشي ، ويطلع واحد زي ده يقولك نعدل الدستور ونمدد فترات الحكم .. هو أنتم لسه عاوزين تمدوا فترات الحكم تاني .. أومال المد إللي فات ده كان إيه ؟!!.. كان بروفة يعني .."!.
وساخرة كتبت ".. ما هو السيسي معانا لغاية 2030، وربنا يهونها علينا ويفضل فينا حيل بس ، ولا هو حكم أبدى يعنى .".
وعن ترويج إعلام المتحدة أن هناك "مؤامرة على السيسي" سخرت من ذلك "منى بكر" وقالت: ".. مؤامرة مين يا عمنا منك له دي ناس مش محتاجة مؤامرات ولا دياولو لأنهم لوحدهم المؤامرة بعينها ، ونموذج فريد في فشل الإدارة ، وحرق دم الشعب وضياع لمقدراته ، ونلاقى الباز أفندي يطالب بإجراء تعديل دستوري لإعادة النظر في مدة الرئاسة بحجة أن الرئيس يعمل بلا كلل ، ويمثل نموذجا في الالتزام والمتابعة والوطنية ، وكأن سيادته صاحب انتصارات السادس من أكتوبر 1973، أو كأن الشعب المصرى لم يعتاد من قبل على رئيس يعمل بلا كلل ، ولا يمثل نموذجا في الالتزام والمتابعة والوطنية .".
واعتبرت أن طرح عرضه الباز يمثل إهانة لشعب مصر ".. لأنه شايف أن في مصر 110 مليون إنسان لا يصلح فيهم إلا شخص واحد لمنصب الرئيس .. إذن البني آدم ده حسب رؤيته دي ليس بحاجة إلى تعديل دستوري لا والله .. بل أنه في أمس الحاجة إلى تعديل سلوكي لأنه في محاولاته للدفاع عن الرئيس أهان شعب مصر كله ، وأهان كل مؤسسات الدولة بأن لا يصلح واحد فقط من داخلها يكون رئيس ، ولو حتى لسبب اضطراري ".
وفي أبريل من عام 2019، أُقرت تعديلات دستورية مثيرة للجدل في مصر، سمحت لعبد الفتاح السيسي بتمديد فترة حكمه حتى عام 2030 بدلًا من انتهاء ولايته في 2022. التعديلات لم تقتصر على تمديد الحكم، بل شملت تعزيز دور الجيش باعتباره "حارسًا للدستور والدولة"، ومنحته صلاحيات أوسع، من بينها تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأُجري الاستفتاء على هذه التعديلات وسط أجواء قمع سياسي وتقييد للحريات، ما أثار انتقادات داخلية وخارجية اعتبرتها خطوة نحو ترسيخ الحكم الفردي وتوسيع نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة العامة.
وعلق على هذه التعديلات في وقتها مراقبون منهم الصحفي عبدالفتاح فايد Abdelfattah Fayed وقال: "تعديلات دستورية تقول للناس هذا هو ربكم الأعلى.. ليس أخطرها تمديد بقاء السيسي في الحكم.. فهو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام.. وله ان يعين نائبا له أو لا يعين..
واذا منعه ظرف مؤقت من مزاولة عمله فليس لمن ينوب عنه تعديل الدستور او حل البرلمان أو الحكومة أو اي شيء".
