شهدت أسعار الإسمنت فى السوق المصرى ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية ما أدى إلى تداعيات سلبية على سوق المقاولات والعقارات
وكشف متعاملون في السوق أن سعر طن الإسمنت سجل ارتفاعاً يتراوح بين 300 و500 جنيه خلال يونيو الماضي، ليصل سعر الطن في بعض المناطق إلى 2200 جنيه تسليم أرض المصنع، ويتجاوز 2500 جنيه للمستهلك النهائي، مقابل متوسط 1700-1800 جنيه قبل نحو شهر .
وأرجع المتعاملون هذه الارتفاعات إلى تقليص بعض المصانع طاقتها الإنتاجية، ووجود ممارسات احتكارية وسط غياب الرقابة.
خطوط متوقفة
كان كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الانقلابى قد أعلن عن مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانع الإسمنت، في محاولة لوقف موجة الصعود المتسارعة للأسعار وتحقيق وفرة في السوق المحلي.
وزعم الوزير، خلال اجتماعه بمصنّعي الإسمنت، أن القرار يستهدف إنهاء الاختناقات في المعروض، وإعادة الانضباط لسوق مواد البناء، خاصة أن الإسمنت يعد سلعة استراتيجية وفق تعبيره .
الغاز الطبيعي
فى المقابل شكك المتعاملون فى سوق الأسمنت فى استجابة المصانع لمطالب الوزير في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الإسمنت.
وقالوا ان أسعار الغاز شهدت زيادات متتالية خلال العام الماضي، حيث تحدد حكومة الانقلاب ُسعرا لغاز الصناعة أعلى من متوسط السعر العالمي، ما دفع بعض المصانع إلى تخفيض الإنتاج أو التوقف الجزئي .
وأوضح المتعاملون أن العديد من مصانع الإسمنت مملوكة أو مُدارة من قبل جهات تابعة للجيش وعلى رأسها "الشركة الوطنية للأسمنت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي دشنت في 2018 أكبر مجمع صناعي لإنتاج الإسمنت في بني سويف بطاقة تتجاوز 12 مليون طن سنويًا كما تخضع شركة العريش للإسمنت، صاحبة الإنتاج الرئيسي في سيناء، للجهاز نفسه، وهي التي تحصل على ميزات نسبية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي والطاقة والتصدير.
ممارسات احتكارية
وأثار هذا الوضع شكاوى عدد من الشركات الخاصة من وجود ممارسات احتكارية ضمنية، لا سيما مع تراجع عدد اللاعبين في السوق بعد استحواذ دولة العسكر على حصص في شركات خاصة.
وطالبت مصانع الأسمنت بإعادة النظر في تسعير الغاز للصناعة، وضمان المنافسة العادلة بين شركات القطاعين العام والخاص، خاصة مع تباطؤ حركة البناء في المدن الجديدة، وتأثر السوق العقاري بالزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء .
