توقعت شركات المقاولات والتطوير العقاري ارتفاعا في أسعار العقارات بنسبة 20% بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات .
كان عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب قد اعتمد تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي شملت نشاط المقاولات والبناء.
تضمنت المعاملة الجديدة إخضاع النشاط لسعر ضريبة ١٤% بدلا من ضريبة جدول ٥% مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات.
وقالت مصادر مسئولة إن حصيلة الإيرادات المتوقعة سوف تصل إلى 6 مليارات جنيه عن نشاط المقاولات بعد تطبيق التعديل الأخير.
وأكدت المصادر أن مسئولين بحكومة الانقلاب عقدوا اجتماعا مع المقاولين والمطورين العقاريين لبحث آليات التطبيق بزعم محاولة التقليل من أثر الضريبة على السوق، وطالب المطورون في الاجتماع بفترة توفيق أوضاع والمحاسبة على المعاملات الجديدة والمشروعات بعد صدور القانون.
من جانبه توقع المهندس محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد المقاولات زيادة تتراوح بين ١٠ و٢٠% في أسعار العقارات وأنشطة المقاولات مع تطبيق النظام الجديد.
وقال شمس الدين يوسف عضو اتحاد المقاولات إن الآلية الجديدة ستستفيد منها الشركات الكبرى فقط بسبب وجود حسابات منتظمة وآليات وجهاز إدارى قوي
وأضاف يوسف في تصريحات صحفية : أما الشركات الصغيرة التى لن تتمكن من الحصول على مدخلات الإنتاج بفواتير ستعاني بشدة.
