طالب اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من حكومة الانقلاب، والذي أقره مجلس نواب السيسي مؤخرا .
وداعا الاتحاد في بيان له إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس نواب السيسي لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة.
وأكد أن هذه المطالبة وتلك الدعوة تأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة.
وحذر البيان من أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية.
إجراءات التراخيص
وكشف أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية.
وشدد الاتحاد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على عدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس نواب السيسي، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا.
