200 يوم مرت على آخر اتصال معروف مع الشاعر عبد الرحمن يوسف في 23 مارس الماضي، خلال زيارة مقتضبة خاضعة لرقابة أمنية مشددة، قامت بها أسرته في أبو ظبي، واستغرقت أقل من 10 دقائق، داخل منشأة لا يُعترف بها رسميًا كمكان للاحتجاز.
وقالت منظمات حقوقية إنه منذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أو المحامي المعين من قبل السلطات الإماراتية أي معلومات رسمية بشأن سير الإجراءات القانونية أو ظروف الاحتجاز أو مكان تواجده، مما يعني فعليًا إخضاعه لجريمة الإخفاء القسري.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استمرار احتجاز عبد الرحمن يوسف بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه المدة، وغياب أي معلومات رسمية حول مصيره، يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه بموجب القانون الدولي.
وعبرت المنظمات عن مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالبت المنظمات ومنها منظمة "هيومن رايتس إيجيبت" السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف ، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة على الأراضي الإماراتية ولم يكن في يوم من الإيام حاملاً لجنسيتها ، فبأي حق يتم القبض عليه في لبنان ثم يتم ترحيله إلى الإمارات ، في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
سجن ابو زعبل
ومن سجن ابو زعبل، للأمر شقان الأول يتعلق بحياة الدكتور محمود عبد الخالق الأشقر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من مركز أبو كبير بالشرقية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويُحتجز احتياطيًا منذ عام 2021 على ذمة القضية رقم 2380 لسنة 2021 أمن دولة وهو معرض للموت بسبب الإهمال الطبي لحالته الصحية المتدهورة داخل السجن.
ويواجه "الأشقر" داخل محبسه بسجن أبو زعبل 2 حدود الحبس إلى تهديد مباشر للحياة حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها قصور شديد في الدورة الدموية المخية، وتصلب في ستة شرايين بالقلب، أجرى بسببها جراحة قلب مفتوح، وذبحة صدرية مزمنة، وورم بالكبد، وورم بالغدة الكظرية، وتضخم في البروستاتا ومرض السكري، ومرض النقرس، وشيخوخة مبكرة بالمخ.
وأكدت منظمات حقوقية أنه رغم كل ذلك، يُحرم بشكل متعمد من الرعاية الطبية، ولا يحصل على العلاج المناسب لحالته الصحية، بل يُترك في زنزانته عاجزًا عن الحركة دون مساعدة، يتألم في صمت.
واعتبرت أن ما يعانيه "ليست مجرد معاناة صحية… بل إعدام ببطء. وأنها بالفعل "جريمة مكتملة الأركان بحق الجسد والكرامة والإنسانية".
وحملت المنظمات المسئولية القانونية والدستورية والجنائية عن سلامة الدكتور محمود الأشقر، للأجهزة بالسجون والداخلية ودعتهم للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا الانتهاك، وذلك من خلال نقله فورًا إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته الحرجة. وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل إنساني وقانوني. والإفراج الصحي الفوري عنه، وفقًا لما تسمح به القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية.
حاجز الخوف
الأمر الثاني، يتعلق بدخول عدد من معتقلي سجن أبو زعبل 2 في إضراب عن الطعام ، في خطوة تعبّر عن استمرار كسر حاجز الخوف داخل السجون المصرية.
وبحسب "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" دخل المعتقلون السياسيون بسجن أبو زعبل 2 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم وكذلك الانتهاكات التى يتعرض له المعتقلون السياسيون بمركز بدر للاصلاح والتأهيل بدر 3، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متردية وغير مطابقة للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.
ولم يُتح بعد حصر دقيق لأعداد المضربين، وتعمل الشبكة على رصد وتوثيق جميع الحالات تباعًا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا التحرك الجماعي جاء ردًا على استمرار سياسة التنكيل الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، سواء داخل سجن أبو زعبل 2 أو في غيره من السجون ومراكز الاحتجاز، من خلال الحرمان من الزيارات، والتعذيب النفسي والبدني، والعزل الانفرادي، وسوء المعاملة، ومنع الرعاية الطبية.
ويعتبر الإضراب في سجن أبو زعبل متواكبا مع سلسلة إضرابات مفتوحة فى سجون الموت بالوادي الجديد وبدر 3 وبرج العرب ووادى النطرون واخيرا ابو زعبل رفضا للتنكيل والانتهاكات المستمرة .
واعتبرت منظمات أن انتهاكات حقوق الإنسان بسجون السيسي "ليست حالات فردية أو عارضة، بل تأتي في إطار سياسة عقابية ممنهجة تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف كسر إرادتهم وعزلهم عن العالم الخارجي، بما يشمل منع زيارات المحامين والأهالي، ومصادرة المراسلات، وفرض قيود صارمة على التريض ودخول الأدوية والطعام".
ووثقت منظمات الانتهاكات بما في ذلك شهادات مروعة عن التعذيب وسوء التغذية، والاكتظاظ داخل الزنازين، وغياب الرعاية الصحية، وهي ممارسات تُشكل خرقًا فاضحًا للدستور المصري، وللقانون الدولي، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.
