في خطوة تهدف إلى تجديد التزامات الدين العام، طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون خزانة لأجل عام بقيمة 550 مليون يورو (حوالي 640.1 مليون دولار)، لتحلّ محل أذون مستحقة بقيمة 609.8 مليون يورو، بعائد وسطي يبلغ 3.75%. تُعد أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل (من 3 أشهر إلى عام)، تُصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة.
إلى جانب ذلك، طرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه (حوالي 494 مليون دولار) بعوائد ثابتة ومتغيّرة، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو 2025، بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسيّة: إيداع 24%، إقراض لليلة واحدة 25%، وسعر العملية الرئيسية والبنك الإئتماني والخصم عند 24.50%
استقرار نسبي في الأسواق
شهدت الأسواق المحلية تحركات محدودة: ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 4 600 جنيه للشراء، و4 620 جنيه للبيع، بزيادة 20 جنيه عن نهاية الأسبوع الماضي، وسجل عيار 24 نحو 5 280 جنيه، وعيار 18 نحو 3 960 جنيه، في حين بلغ سعر الأوقية عالمياً نحو 3 397 دولاراً، مرتفعاً 1%. أما سوق الصرف فسجل الدولار لدى البنك المركزي نحو 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، فيما استقر الأداء في البورصة المصرية، حيث اقترب مؤشر EGX30 من تجاوز 36 ألف نقطة مدفوعاً بعمليات شراء من مستثمرين أجانب، وشهدت أسهم عشر شركات ارتفاعات تتجاوز 15% في الأسبوع الأول من أغسطس
حجم الدين المصري بين 2014 و2024
منذ عام 2014، توسّعت أعباء الدين المصري بشكل ملحوظ: فقد ارتفعت الديون الخارجية من نحو 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار بنهاية عام 2022
. وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغ إجمالي الدين الخارجي ذروته عند 168 مليار دولار، وفي نهاية عام 2024 تراجع طفيف إلى نحو 155 مليار دولار
على مستوى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، شهدت مصر مستويات عالية: بلغت النسبة 103% في عام 2017، وتراجعت إلى 80% بحلول 2019، ثم ارتفعت مجدداً خلال جائحة كورونا إلى 89.9% في 2021 ثم 88.5% في 2022، ووصلت إلى نحو 90.9% في عام 2024
