رصدت منظمات حقوقية تصاعدا في الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال في مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.
وقالت المنظمات في تقرير لها : "في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورديات، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل".
أوضاع معيشية صعبة
وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.
وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال.
وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.
وقال العمال: إن "عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار، موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل".
في هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي .
التأمين الصحي
وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابي، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.
وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا : "أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي، آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة".
وأوضح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب بالأزمة .
وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج.
