كتب: يونس حمزاوي
أيدت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 85 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين القاهرة وبنك التنمية الإفريقي، بخصوص برنامج "الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)"، الموقع بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، بإجمالي مبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
كما وافقت اللجنة على قرار قائد الانقلاب رقم 59 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، على اعتبار عدم مخالفة اتفاقيتي القرض لنصوص الدستور والقانون.
وكان نائب برلمان العسكر محمد بدراوي قد رفض اقتراض حكومة السيسي، خلال العام الأخير وحده، "ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاما"، مستنكرا اتباعها "سياسة الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر بكثير من قدرة الدولة على السداد"، إذ قفز حجم الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 60 مليارا، نهاية العام الماضي.
والسيسي يدرس إقامة الأجانب مقابل الدولار
في سياق ذي صلة، كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، عن أن رئاسة الانقلاب تدرس مقترحا تقدمت به الغرفة مؤخراً، يقضي بمنح الأجانب إقامة في مصر بشرط شراء عقارات بالدولار.
وأوضح شكري- في بيان رسمي أصدرته الغرفة اليوم- أن مقترح الغرفة الذي رفعته وزارة الإسكان والمرافق إلى رئاسة الانقلاب، يستهدف زيادة حصيلة الدولار.
وأضاف أن المبادرة تقوم على منح إقامة مؤقتة للأجانب، شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، تستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل شركة العقارات على القيمة بالجنيه، شرط الحصول على موافقات أمنية مدققة للطلبات المقدمة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان، وقبرص، وأمريكا، وإسبانيا.
وتابع "لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويا".
في هذا السياق، قال مسئول في وزارة الإسكان "إن المؤشرات الصادرة من الجهات السياسية، توضح أنه ستكون هناك موافقة من جانب رئاسة الانقلاب على هذا المقترح، خاصة في ظل عدم ممانعة الأجهزة الأمنية له، وكذلك في ظل حاجة السوق المصرية الشديدة للنقد الأجنبي".
ويشهد الاقتصاد المصري أزمة طاحنة تعصف به، أدت إلى موجة عنيفة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، في أعقاب قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الوقود.
وقرّر البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ.
وارتفع معدل التضخم إلى 25.86% على أساس سنوي، في ديسمبر 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاما.