آثار أول حكم قضائي بطرد مستأجر من شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم حالة من الاستياء والغضب بين مستأجري الإيجار القديم وبين المرافين محذرين من أن الملاك سوف يلجأون إلى ذريعة أن المستأجر غير مفيم بالوحدة محل الإيجار أو أن لديه شقة آخرى وهو ما يهدد بالإسراع فى تشريد السكان وطردهم إلى الشوراع .
كانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورًا حول صدور أول حكم قضائي بطرد مستأجر من إحدى شقق الإيجار القديم، وذلك بعد أن أكد قاضي الأمور الوقتية أحقية مالك العقار في إخلاء الوحدة السكنية وإنهاء التعاقد مع المستأجر.
جاء الحكم حتى قبل بدء التقديم على وحدات الإسكان البديل والتى حددت حكومة الانقلاب ثلاثة أشهر للتقديم تبدأ بداية شهر أكتوبر المقبل كما جاء الحكم بعد أن زعم المالك للمحكمة أن المستأجر أغلق الوحدة السكنية لفترة طويلة دون استخدامها، إلى جانب امتلاكه لوحدات أخرى في عقار مختلف، وهو ما يخالف وفق المحكمة صراحة شروط الاستفادة من أحكام الإيجار القديم كما وردت في القانون الجديد.
أول تطبيق عملي
وقال المراقبون أن المستند المتداول، والممهور بختم النسر، جاء ليحسم موجة من الجدل التي احتدمت في الفترة الأخيرة بين الملاك والمستأجرين بشأن آلية تطبيق المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية المغلقة لفترة تتجاوز العام، فبينما اعتقد البعض أن مدة الإغلاق لا تحتسب إلا من تاريخ بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، أكد آخرون أن النص ينطبق على الحالات التي مضى على غلقها أكثر من عام حتى قبل صدور القانون، واشاروا إلى أن الحكم جاء ليمثل أول تطبيق عملي يرجح التفسير الذي يدعم موقف الملاك وهو ما تتبناه وتدعمه حكومة الانقلاب التى تعمل من أجل الإسراع فى إغلاق ملق الايجار القديم دون اعتبار لما ينتج عنه من تشريد السكان .
محافظة الإسكندرية
تعود وقائع القضية إلى شقة تقع ضمن أحد العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بمحافظة الإسكندرية، حيث تقدم مالك الوحدة بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية، مدعومًا بمستندات تثبت أن الوحدة مغلقة منذ أكثر من عام كامل، إلى جانب امتلاك المستأجر أكثر من وحدة سكنية في مكان آخر وفق مزاعم المالك .
الطلب استند إلى المادة المستحدثة في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية رقم 164 لسنة 2025، والتي تجيز للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت غلق الوحدة أو عدم استخدامها بشكل فعلي لمدة سنة أو أكثر، وبعد الاطلاع على الأدلة والتحقيق في الطلب، قضت المحكمة بأحقية المالك في استرداد وحدته، منهية بذلك العلاقة الإيجارية القائمة منذ عقود.
ائتلاف الملاك
وفي أول تعليق رسمي، زعم مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن هذا الحكم يعد انتصارًا حقيقيًا لتطبيق القانون، ودليلًا على التزام دولة العسكر بتنفيذ العدالة وحماية الحقوق.
وقال عبد الرحمن، في تصريحات صحفية : المستأجرون الشرفاء يحترمون القانون، لكن هناك فئة مستفيدة – وهي قلة – تنتسب للمستأجرين وتريد العرقلة، وهذا الحكم أثبت للجميع أن من يواكب الإجراءات ويطلب سكنًا بديلًا من خلال المنصة الرسمية سينطبق عليه القانون دون ظلم. وفق تعبيره
شقق بديلة
فى خطوة آخرى للتسريع فى اخللاء شقق الايجار القديم أعلنت وزارة إسكان الانقلاب عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
وقالت الوزارة أن المنصة ستفتح رسميا أمام المواطنين اعتبارا من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر كاملة، تتيح خلالها للمستأجرين تسجيل بياناتهم واختيار رغباتهم بسهولة من دون أي تعقيدات إجرائية وفق تعبيرها.
وزعمت أن هذا البرنامج يختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي المعروفة، حيث لا يتطلب حدا أقصى للعمر، ولا مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، مشيرة إلى أن عقد الإيجار القديم نفسه هو الضامن الأساسي للحصول على الوحدة السكنية البديلة.
شروط التقديم على الوحدات البديلة للايجار القديم
كما أعلنت الوزارة وضع مجموعة من الشروط الأساسية التى يصعب توافرها فى مستأجر للحصول على شقة بديلة وهي:
بطاقة رقم قومي سارية المفعول.
مستند يوضح الدخل أو المعاش الشهري.
استكمال أي أوراق إضافية قد تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلبات.
أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.
الأوراق المطلوبة للتقديم للشقق البديله للايجار القديم
حددت إسكان الانقلاب مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد الزوج والزوجة.
شهادات ميلاد الأبناء القصر، وبطاقاتهم القومية إذا كانوا بالغين.
قسيمة الزواج أو الطلاق وفق الحالة الاجتماعية.
شهادة وفاة الزوج وإشهاد الوراثة في حالة الوفاة.
بالنسبة لذوي الهمم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.
أن يكون الطلب مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
صورة من عقد الإيجار القديم وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية.
تعهد بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام الجديدة.
