تحرش وإذلال وحرمان من “الزيارة”.. انتهاكات بسجن ليمان المنيا تطال أهالي المعتقلين

 

أكد ذوو المعتقلين أن الانتهاكات داخل سجن ليمان المنيا تتواصل بحق أهالي المعتقلين السياسيين، خاصة النساء، حيث يتعرضن لتفتيش مهين وتعنت متعمد بأوامر مباشرة من إدارة السجن، وسط تمييز صارخ مقارنة بمعاملة السجناء الجنائيين.

وقال الأهالي إن هذه الممارسات تكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسر وكسر إرادتهم النفسية، في ظل انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين وذويهم المتواصلة منذ سنوات.

ووجهت زوجة القائد المعتقل علاء استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام ولجنة حقوق الإنسان، محذرة من أن شقيقها يواجه خطر الموت داخل سجن المنيا المشدد (رقم 2)، وقالت: "كنت في زيارة له، فرأيت على جسده ووجهه آثار التعذيب، وأخبرني أن رئيس المباحث اعتدى عليه، ولما هدده بتقديم شكوى، رد قائلًا: (هنقول إنك بلعت مخدرات)، ثم وضع في فمه كيسًا ملفوفًا. أخي الآن يحتضر.. أغيثونا".

وفي شهادة أخرى، قالت الناشطة خلود بديع: "حد يوصلني بمأمور سجن المنيا أو مفتش السجون.. أنا سقطت من القطر بسبب التفتيش النسائي! هذا ليس تفتيشًا، بل إهانة وإذلال. التفتيش الذي يجرى يحتاج إلى طبيبة، وليس سيدة جالسة تأكل وفي يدها قفاز واحد تفتش به مئات النساء منذ الصباح. هذا يعرضنا للأمراض والإهانة.. لم ترحم دموعي وبسببه سقطت من القطر" [رابط الشهادة].

فيما أضاف شاهد آخر (مجهول الهوية – 772): "التفتيش أصبح مقرفًا جدًا، والله بطلت آخد بناتي معايا من سنة بسبب الإهانات.. حرام إنهم ما يشوفوش أبوهم. ده إذلال، ولازم الناس تتكلم".

الانتهاكات لم تقتصر على التحرش والتفتيش المهين، بل وصلت إلى منع دخول الأدوية بشكل كامل، وإتلاف الطعام المخصص للمعتقلين، ما يحرمهم من أبسط الاحتياجات ويهدد حياتهم بالخطر.

وأكدت شهادات الأهالي أن هذه الممارسات تجري بأوامر مباشرة من مأمور السجن أحمد الخولي، ورئيس المباحث مصطفى عبدالحكيم، وتحت إشراف جهات أمنية عليا، في إطار سياسة مدروسة تستهدف إذلال المعتقلين وأسرهم.

ويخشى الأهالي من نقل تفاصيل هذه الانتهاكات للمعتقلين، خوفًا من تعرضهم لعقوبات مباشرة مثل الحبس الانفرادي أو الترحيل التعسفي إلى سجون نائية، بما يزيد من معاناتهم بشكل ممنهج.

وطالب حقوقيون بـ:

• السماح الفوري بإدخال جميع الأدوية والعلاجات الضرورية دون استثناء.

• الإفراج العاجل عن المعتقلين المرضى ذوي الحالات الحرجة.

• فتح تحقيق مستقل في وقائع الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها.

• ضمان الرعاية الصحية الكاملة والإنسانية لجميع المعتقلين.

وحملت منصة "جوار" عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في سجن المنيا، وما يترتب على حرمانهم من الأدوية والرعاية الصحية.

وأكدت المنصة أنها ستواصل توثيق هذه الانتهاكات وفضح المتورطين فيها، مشددة على أن كشف الحقائق هو السبيل الوحيد نحو تحقيق العدالة الكاملة للمعتقلين وأسرهم.