تواصل سلطة الانقلاب صمتها الرسمي حتى مساء الثلاثاء، في موقف يعكس ضعف إدارة السيسي للأزمات، حيال ما كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر.
هذه الخطوة ليست مجرد قرار تقني، بل صفعة سياسية واقتصادية مباشرة للسيسي، الذي راهن على الصفقة لتعزيز صورته كـ "رائد استثمار الطاقة"، فتكشف هشاشة نفوذ النظام المصري أمام الشريك الإسرائيلي.
بحسب الصحيفة، أصدر نتنياهو تعليماته بعدم المضي قدماً في الاتفاق الموقع بين شراكة "ليفياثان" وشركة "بلو أوشن إنرجي" المصرية، من دون موافقته الشخصية، مؤكداً أنه سيبحث التفاصيل مع وزير الطاقة الإسرائيلي وأعضاء الكابينت الأمني والسياسي قبل اتخاذ أي خطوة. الاتفاق، الذي أعلن عنه في 7 أغسطس/آب 2025، ينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار، على مرحلتين تبدأ الأولى في النصف الأول من 2026.
ما يثير السخرية، أن هذا التجميد جاء نتيجة ما وصفته إسرائيل بـ "انتهاكات مصرية" للملحق العسكري في معاهدة السلام، بما في ذلك تعزيز القوات وزيادة العتاد في سيناء، وهي تحركات اعتبرتها تل أبيب خرقاً صريحاً للاتفاقيات الأمنية. وفي الوقت الذي كان السيسي يتباهى داخلياً بالصفقة، يكشف قرار نتنياهو عن حقيقة مُحرجة: مصر ليست سوى شريك ضعيف مُقيّد بالرقابة الإسرائيلية، ويبدو أن أي خطوة اقتصادية كبرى للنظام المصري تتطلب الضوء الأخضر من تل أبيب.
وأكدت "يسرائيل هيوم" أن القرار يعني عملياً تجميد الصفقة لحين انتهاء مراجعة الكابينت الأمني والسياسي، ما يجعل مستقبل الاتفاقية رهيناً لتطورات سيناء وعلاقات القاهرة–تل أبيب. وفي ظل صمت الحكومة المصرية، يبقى السيسي أمام إحراج مزدوج: داخلياً أمام الشعب المصري الذي يرى مرة أخرى تبعية النظام لإسرائيل، وخارجياً أمام نتنياهو الذي يفرض رقابة صارمة على التزامات القاهرة، مما يحوّل الاتفاق إلى أداة ضغط سياسية أكثر منها مشروعاً اقتصادياً.
وفي تعليق لافت، وصف السفير المصري أيمن زين الدين الخبر بأنه "فرصة ممتازة لمصر لإلغاء هذا الاتفاق غير الموفق"، مؤكداً أن الصفقة تحمل "آثاراً خطيرة على المدى البعيد"، ما يعكس أن النظام نفسه لا يملك رؤية واضحة أو استراتيجية حقيقية للطاقة والسياسة الخارجية، سوى التباهي بعقود تحت إشراف الشريك الإسرائيلي.
