في مشهد يثير السخرية السوداء ويكشف حجم التواطؤ الدولي، كشفت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والأممية ترشيح نظام السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، معلنة رفضها القاطع لهذا الترشيح الفج ومعتبرة أن الجلاد الذي تلطخت يداه بدماء المصريين منذ مذبحة رابعة والنهضة مرورًا بمجازر السجون والقتل البطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي، لا يحق له حتى الحديث عن حقوق الحيوان، فكيف يُمنح مقعدًا في أعلى محفل عالمي معني بحقوق الإنسان؟
التقرير الحقوقي الذي صدر أمس وثّق سجل مصر الدموي الذي حوّل البلاد إلى سجن كبير، حيث تواصل أجهزة الانقلاب الاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، والإخفاء القسري، إلى جانب قمع الصحافة والمجتمع المدني. ويصنّف النظام المصري ضمن أسوأ عشرة أنظمة عالميًا في حبس الصحفيين، حيث يقبع 17 منهم خلف القضبان حتى عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية لم تكتف بارتكاب الانتهاكات، بل استغلت عضويتها السابقة في المجلس لتمرير جرائمها والإفلات من العقاب، متجاهلة مئات التوصيات الأممية، إذ لم تنفذ إلا 1.4% منها فقط خلال الاستعراض الدوري الأخير، فيما رفضت غالبية المطالب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان استقلال القضاء، وإنهاء التعذيب، وحتى التحقيق في جرائم كبرى مثل مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
ولم يقتصر بطش السيسي على البشر، بل طال الشجر والحجر؛ إذ دمّرت حملات النظام آلاف الأشجار في الشوارع، وهُدمت مقابر ومبانٍ تاريخية بحجة التطوير، بينما يعاني المواطن المصري من إذلال يومي للحصول على لقمة العيش بعد أن دمّر الجنرال الاقتصاد، فانهار الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدولة المصرية.
المنظمات الحقوقية الموقعة – ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، هيومن رايتس ووتش، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة حماية الصحفيين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – شددت على أن انتخاب مصر لمقعد في المجلس لن يكون سوى مكافأة على القمع، وتقويضًا لمفهوم العدالة وحقوق الإنسان عالميًا. وطالبت بتأسيس آلية دولية مستقلة لرصد وتوثيق جرائم النظام المصري ورفعها إلى الأمم المتحدة.
واختتمت المنظمات تقريرها برسالة واضحة: "لا يجوز أن يجلس السفاح على طاولة العدالة الدولية. مكان السيسي ونظامه ليس مجلس حقوق الإنسان، بل محكمة الجنايات الدولية".
