دعت منظمات حقوقية ومنصات معنية بالمرأة المعتقلة في مصر مثل (نساء ضد الانقلاب) و(حواء) إلى سرعة الإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، والمعتقلة من 2018 وتم تدوير قضيتها في 2023 وتعاني من ظروف احتجاز قاسية .
وقالت #نساء_ضد_الانقلاب إن المحامية هدى عبد المنعم (66 عامًا) تواجه الموت البطيء في السجن حيث إنها مصابة بأزمات قلبية، وفشل كلوي، وجلطات ممتدة، وآلام لا تنتهي، مضيفة أنه رغم انتهاء حكمها، ما زالت رهينة “التدوير” الجائر!.. الحرية لها الآن، قبل فوات الأوان.
https://x.com/womenanticoup1/status/1967683707873132957
وقال حساب @EgyptianHRForum الحقوقي إنه "بعد رفض الإفراج عنها رغم تدهور حالتها الصحية الخطيرة، فإن منظمات حقوقية تطالب بتحرك عاجل لإنقاذ المحامية هدى عبد المنعم والإفراج الفوري عنها.".
ودعت منظمات إلى الانضمام لنداء 23 منظمة حقوقية بالإفراج فورا عن الحقوقية المصرية هدى عبدالمنعم ووقف التنكيل بها
وشمل النداء 23 منظمة لأجل:
سرعة الإفراج عنها لخطورة حالتها الصحية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي
تمكينها من الرعاية الطبية العاجلة بمستشفى خارج السجن
ضمان احترام حقوق كل المحتجزين في الرعاية الصحية الكاملة
7 سنوات من الاحتجاز التعسفي
تم تدويرها على 3 قضايا بالاتهامات نفسها
يتواصل احتجازها رغم انقضاء العقوبة
تعاني تدهورا مرعبا في حالتها الصحية
حياتها في خطر
نداء 23 منظمة
ودعت 23 منظمة حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وتمكينها من تلقي الرعاية الطبية العاجلة في مستشفى متخصص خارج السجن، على خلفية تدهور حالتها الصحية بصورة مهددة لحياتها بشكل مباشر، بحسب بيان المنظمات.
وأشارت المنظمات إلى تعرض المحامية هدى عبد المنعم لأزمتين قلبيتين متتاليتين في أغسطس الماضي، فضلًا عن معاناتها من ضيق شرايين المخ التي ألزمتها الفراش لمدة 12 يومًا كاملة وأعجزتها تمامًا عن الحركة، مضيفة أن إدارة السجن لم تُخطر عائلتها أو محاميها بتعرضها لأزمة قلبية إلا في زيارة بعد أسبوع، لتتقدم العائلة في 9 سبتمبر الجاري بطلب جديد للإفراج الصحي عنها، وإن لم تتلق الطلبات المقدمة السابقة أي استجابة، ما اعتبره البيان إمعانًا في الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له عبد المنعم.
وأوضحت أن حالتها لا تمثل معاناة فردية، بحسب البيان، بل انتهاك ممنهج يمارس بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات، بدءًا من عدم تقديم الرعاية الصحية وتردي أوضاع احتجازهم، وحتى التدوير على ذمة قضايا بالتهم نفسها بعد انقضاء مدد عقوبتهم، ما دفع بعض المحتجزين إلى محاولة الانتحار بسبب الإمعان في تلك الانتهاكات.
وقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كانت منطلق اعتقال هدى عبد المنعم في نوفمبر 2018، و30 آخرين من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة وإبراهيم متولي وحكم عليها بالسجن خمس سنوات في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وانتهت في أكتوبر 2023، ليتم تدويرها على ذمة القضيتين 800، و730 لسنة 2020، بالتهم نفسها.
