تواصلت انتهاكات ميلشيات أمن الانقلاب لحقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين والمحتجزين فى السجون وأقسام الشرطة ما تسبب فى وفاة عدد منهم .
فى هذا السياق وثقت منظمات حقوقية 24 حالة وفاة داخل عدد من أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية في الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2025. بخلاف الواقعة التي شهدتها مدينة بلقاس في 27 يوليو الماضي.
وأكدت المنظمات أن عدد الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز ارتفع منذ بداية عام 2025 إلى 37 حالة وفاة، مشيرة إلى توثيقها 50 حالة وفاة خلال عام 2024.
ورصدت لجنة العدالة -منظمة حقوقية مصرية- وفاة محتجزَين داخل قسم شرطة المنشية بمدينة الإسكندرية يوم 16 أغسطس الماضى، في ظروف وصفتها بـ”المأساوية”، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، إضافة إلى الازدحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة داخل غرف الاحتجاز.
وقًال المحامي محمد رمضان، ان المحتجز رمضان السيد حسن توفي بعد تعرضه للتعذيب على أيدي ضباط قسم شرطة المنشية ، الذين تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب لإجباره على الإدلاء بمكان شقيقه المطلوب القبض عليه. واشار رمضان فى تصريحات صحفية إلى أن المحتجز الثاني، يدعى محمد أحمد سعد، توفي أثناء قضائه حكمًا بالحبس ستة أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، حيث أصيب بحمى شديدة وإعياء نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكن تم إعادته إلى القسم مجددًا قبل شفائه ما أدى إلى تدهور حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وأوضحت لجنة العدالة أن حرمان المحتجزين في زمن الانقلاب من حقوقهم الأساسية، وتجاهل أوضاع الاحتجاز المأساوية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول ملابسات حالتى الوفاة ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب إصدار قانون شامل يجرم التعذيب بشكل صريح بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر. كما دعت إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لتحسين ظروفها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
