منذ أن جثم المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على صدر مصر، تتوالى حلقات الخراب الاقتصادي والسياسي، حيث تتراجع موارد الدولة الاستراتيجية، بينما يصر الجنرال على إنفاق المليارات على صفقات السلاح المشبوهة، فقط من أجل "العمولات" وتثبيت حكمه، بزعم مواجهة الحرب في غزة. أليس هو من يحاصر غزة ويمد الكيان الصهيوني بالحياة عبر صفقات الغاز والتنسيق الأمني؟
فبينما تنهار إيرادات قناة السويس ـ التي تراجعت بأكثر من 61% مسجلة 3.9 مليارات دولار فقط في 2024 بعد أن كانت 10.2 مليارات في العام السابق ـ ينفق السيسي نحو 35 مليار دولار من أموال المصريين على صفقات عسكرية لا حاجة لمصر بها، دعماً غير مباشر لإسرائيل التي تعاني من أزمة اقتصادية.
حرب غزة.. وارتداد الكارثة على مصر
بعد مرور 711 يوماً من العدوان الإسرائيلي وبدء الاجتياح البري لغزة، يتجه الاقتصاد المصري نحو منحدر خطير. الإيرادات الدولارية تتهاوى، وكلفة الاستيراد تتفاقم، والاستثمار الأجنبي يتراجع بفعل الخلافات مع صندوق النقد الدولي. النتيجة: مزيد من القروض والأموال الساخنة، ورهن مقدرات المصريين لصالح الدائنين.
الخبراء يحذرون من أن توسع العدوان الإسرائيلي ليشمل دولاً عربية عدة، مع الإصرار على تهجير أهالي غزة، سيزيد من نزيف مصر الاقتصادي، ويدفع النظام إلى تكريس الموارد المحدودة للتسليح، بينما يعاني المواطن من الغلاء والفقر.
قناة السويس والسياحة.. ضربة مزدوجة
الهجمات على البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى عزوف كبرى شركات الملاحة عن المرور بقناة السويس، مفضلة الدوران عبر رأس الرجاء الصالح، ما تسبب بخسائر فادحة للخزانة المصرية. حتى السياحة، التي طالما اعتُمد عليها كرافد دولاري، تضررت مع إلغاء رحلات "الكروز" الفاخرة، بسبب مخاوف أمنية من استهداف السفن.
المواطن المصري بين الجوع والتسليح
الخبير الاقتصادي رشاد عبده أكد أن التوسع الإسرائيلي في الحرب أصاب الاقتصاد المصري في مقتل، عبر ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على الواردات، ما انعكس مباشرة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن انفراجة، تصر السلطة على استنزاف ما تبقى من موارد الدولة في شراء أسلحة، بذريعة التهديدات الإسرائيلية، بينما الواقع يكشف أن مصر رهنت اقتصادها للديون وصندوق النقد، وضيّعت فرص التنمية الحقيقية.
اقتصاد ريعي منهار
يعتمد النظام على اقتصاد هش قائم على السياحة، وقناة السويس، والعقارات، والتحويلات، فيما يفتقر إلى قاعدة إنتاجية قوية. هذا جعل مصر أكثر عرضة للصدمات الخارجية، مثل حرب غزة أو الأزمات الأوروبية، ما أجبر النظام على بيع أصول عامة للأجانب، وتوقيع مزيد من الاتفاقات القاسية مع صندوق النقد، شملت تخفيض الجنيه ورفع الدعم وزيادة الأسعار.
تقرير الأمم المتحدة الأخير كشف أن خسائر مصر من السياحة وقناة السويس خلال العامين الماضيين تجاوزت 9.9 مليارات دولار، وقد تصل إلى 13.7 مليار دولار إذا استمرت الحرب. كما انكمش الناتج المحلي بنسبة 2.6% ثم 1.3% خلال العامين الماضيين، مع توقعات بمزيد من الانكماش.
مصر بين رهن المستقبل وبيع الحاضر
بينما تتكدس الديون وتنهار العملة ويزداد الفقر، يواصل السيسي إنفاق المليارات على صفقات لا تخدم سوى بقائه في السلطة، بينما يضيق الخناق على غزة ويدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو غير مباشر. هكذا يتحول مسلسل الخراب من مشهد إلى آخر، والشعب المصري هو من يدفع الثمن.
