تتواصل أزمة الأدوية فى السوق المصرى من حيث نقص بعض الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة بجانب مطالبة شركات الأدوية برفع الأسعار بزعم ارتفاع تكلفة الانتاج وهو ما ينعكس فى النهاية على المرضى خاصة الغلابة الذين يعجزون عن توفير لقمة العيش لأسرهم ولا يمتلكون المال لشراء ما يحتاجونه من أدوية .
كانت أكثر من 100 شركة دواء محلية وأجنبية قد طالبت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي بنسب تصل إلى 30% .
وأرجعت الشركات مطالبتها برفع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع وفرة المستحضرات المستوردة، ما يهدد استقرار سوق الدواء ويزيد من الضغوط على المرضى.
شركات الأدوية
فى هذا السياق حمل علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية شركات الأدوية المسئولية عن رفع الأسعار ونقص عدد كبير من الأدوية مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل على تقليص كميات الأدوية التى تسمح بنزولها إلى الأسواق من أجل خلق أزمة ثم المطالبة برفع الأسعار .
وقال عوف فى تصريحات صحفية، إن الأزمة باتت ملموسة في نقص عدد من الأصناف الحيوية، خصوصًا أدوية الأورام والهرمونات وأمراض القلب، مؤكدا أن نسبة النواقص بلغت نحو 10% من حجم احتياجات السوق المحلية وهو ما تسبب فى كثير من الشكاوى من جانب المواطنين .
المخزون الاستراتيجي
وكشف أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية المستوردة تراجع إلى شهرين فقط، في حين أن المعدل الطبيعي يجب ألا يقل عن ستة أشهر، وهو ما تسبب في اقتصار توافر بعض الأصناف على صيدليات الإسعاف الحكومية ما أدى إلى زيادة الضغط عليها
وأعرب عوف عن أسفه لأن الشركات التي تعمل في مجال الدواء تضغط من اجل رفع أسعار الدواء ولا تراعى حاجة المرضى مؤكدا أن عدم توافر للدواء يأتي من الشركات بهدف رفع الأسعار .
وطالب المواطنين بالاعتماد على بدائل الأدوية المحلية حتى لا يعطوا فرصة للشركات برفع الأسعار مؤكدا أن هناك نحو 200 نوع دواء ناقص في السوق المحلي ووصل النقص فى فترات سابقة إلى أكثر من ألفى نوع. .
