"الحرب بعيدة المدى بل مستحيلة" كانت رسالة واضحة من مفارقة بين بيانين للهيئة العامة للاستعلامات التي يديرها نقيب الصحفيين السابق ضيا رشوان أحدهما محذوف بلهجة قاسية مع الاحتلال..
واستعرض الحقوقي هيثم أبوخليل الفارق بين البيانين:
بيان الهيئة العامة للإستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية والذي تم حذفه بعد نشره واستبداله بآخر❗️
أقرأ حضرتك قراءة متأنية لتعرف لماذا حُذف وأين تقف مصر حاليا ولا تسمح لـ (…) يضحك عليك ويقولك العلاقات متوترة مع العدو المحتل وكده!!!
(1) البيان الأول المحذوف:
أكدت الهيئة العامة للإستعلامات أن تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد، إنما يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته في كل شبر من أرض مصر. ويستند كل هذا على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها
المسلحة، فيما يخص كل من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد. وأوضحت الهيئة أنه من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد الدولة المصرية وقواتها المسلحة دوما على الالتزام بها، قواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها
وأنهت الاستعلامات بيانها، بأن حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها، لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها، في ظل التزامها بالثوابت المستقرة بخصوص كل الاتجاهات الاستراتيجية المشار إليها أنفا.
البيان الثاني الجديد
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء
أكدت الهيئة ان القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الارهابية
والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة او اتفاقا.
وعلى صعيد آخر تعاود مصر تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وسبق لضياء رشوان أن ظهر بشكل البيان الأول في 4 سبتمبر الجاري وهو يدعي أن حرب 73 كانت نزهة أمام تل أبيب التي لا تبعد عن القاهرة مصر سوى 100 كم؟!.
وسبق له أيضا أن كيف وضعه مع بيان كالجديد خال من الدسم ويتسم بالمهاودة والعودة إلى الحالة الطبيعية كالتي كان عليها "رشوان" من قبل عندما اعترف على سبيل (البجاحة كقول السيسي أنا بنيت وهأبني قصور رئاسية) أن السلطات هدمت الانفاق بين غزة وسيناء (ولمن لا يعلم كانت انفاق لا يجهلها ضباط المخابرات المصريين وضباط حرس الحدود لسنوات وبالتنسيق مع المهربون من رفح فلسطين ورفح مصر حتى أن منهم "اللواء" إبراهيم العرجاني) وأغرقتها بالمياه وجعلت لمن يفكر بالمرور صواعق كهربائية فضلا عن تهجير أهال المناطق الموازية من الجانب المصري في سبيل "قيام مصر بدورها"..
واعتبر مراقبون أن رسالة حذف بيان كانت من جهة أعلى من ضياء رشوان (من مستوى رئاسة الانقلاب أو قادة الأجهزة الأمنية المساندة) أكدها نشر "وكالة أنباء الشرق الأوسط" صور لقاءات لرئيس وزراء السيسي؛ مصطفى مدبولي مع قادة الدول ورؤساء الحكومات على هامش حضوره المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل (السلمية)" ونضع تحت الكلمة الأخيرة 100 خط لاسيما وأن الدور المعروف داخليا أن النظام العسكرى الانقلابى فى مصر غلق التكايا التى تقوم بإرسال الإغاثة والإطعام لأهل غزه المحاصرين ، وبالتزامن مع هذا الفعل الاجرامى يقوم عسكر الانقلاب بحذف بيان شيخ الأزهر(المفترض أنه امام المسلمين فى العالم ) الذى يدعو فيه لنجدة غزه .
وقبل ذلك بأيام خرج علينا مسؤول انقلابى هو ضياء رشوان رئيس هيئه الاستعلامات مزهوا فخورا بأن العسكر دمروا الإنفاق واقاموا جدارا على حدود غزه .
فيخرج فيه ضياء رشوان -رئيس هيئة الاستعلامات- ليدافع عن موقف النظام.. فإذا به وهو يدافع عن هذا الموقف يثبت أن هذه الصفقة خيانة متكاملة الأركان وأن ”إسرائيل” هي المستفيد منها وهي المتضرر في حال إلغائها..
بيان باعت
منصة "الموقف المصري" أجابت على تساؤل: "لماذا حذفت "الاستعلامات" بيانها عن سيناء؟.." وقالت: "من أجل بيان باهت"
وأوضحت أنه "بعد حذف البيان القوي ، واللي كانت لغته واضحة ومباشرة أصدرت الهيئة بياناً باهتاً منزوع القيمة السياسية، لا يرقى للتعبير عن دولة صغيرة على هامش المعمورة، وليس عن أكبر بلد عربي لديها مسؤولية تاريخية تجاه فلسطين، ولا عن جيش يدافع عن أمن بلاده القومي بكفاءة وافتخار!".
وأشارت إلى أنه "في البيان الجديد جاء أن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا"!.
وأردفت المنصة أن البيان ذكر أن مصر تعاود تأكيد رفضها التام لـ"توسيع العمليات العسكرية في غزة" وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
تفريغ مضمون
وأكدت المنصة أنه يمكن ملاحظة الفروق الشاسعة بين البيانين، خاصة بعد تفريغ البيان الأول من المضمون السياسي المعبر عن الدولة المصرية والقوات المسلحة، ورصدت الفروق كالآتي:
– البيان المحذوف مُصاغ بطريقة تلمح فيها مصر لتغيير قواعد الانتشار العسكري في سيناء بعيدًا عن التزامات "كامب ديفيد" بهدف الضغط العسكري على "إسرائيل"، لوقف سعيها العدواني لتهجير أهل غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وده موقف مصري مُشرّف يستحق الإشادة والثناء.
– البيان المحذوف يتحدث بشكل واضح ومباشر عن "حرب إبادة في غزة" و"وجوب استعداد الجيش المصري" بشكل يوصل رسالة إلى "إسرائيل" بأن القوات المسلحة المصرية ستتدخل إذا تم كسر الخط الأحمر المتعلق بتهجير الفلسطينيين.
– البيان المحذوف يعبر بصراحة عن أن تواجد الجيش في سيناء أو أي مكان آخر داخل مصر شأن سيادي مصري (ليس خاضعاً لإسرائيل) مع إعلان واضح استعداد الجيش المصري لأي احتمالات تمس الأمن القومي..
التراجع أشد مرارة
– أما البيان الثاني فتم صياغته بلغة دبلوماسية تُظهر مصر كدولة ملتزمة بالسلام، لكنها في نفس الوقت نفسه بتدعم الحقوق الفلسطينية، وأن هذه عودة غير حميدة للغة بيانات الدبلوماسية المصرية في عصر سامح شكري، وزير الخارجية السابق، وقت ما كانت الخارجية تعلق على كل قضايا الكون دون أن تعبر عن موقف واضح لمصر.
– البيان الثاني أعاد التأكيد البروتوكولي على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية: رفض التهجير + حل الدولتين.
– البيان المتراجع ركز على الالتزام بالمعاهدات (كامب ديفيد) وبالتالي كان يتضمن طمأنة لإسرائيل بأن مصر ملتزمة تمامًا بمعاهدة السلام ولم تخالفها قط! رغم أن إسرائيل انتهكتها في مايو 2024 لما احتلت محور فيلادلفيا، بالمخالفة لبنود المعاهدة.
أما التراجع الكبير فكان في فقرة تقول "إن القوات في سيناء هدفها تأمين الحدود ضد الإرهاب والتهريب فقط، وفي إطار التنسيق المسبق مع إسرائيل!".
وقال "الموقف المصري" معلقا: "فقرة غريبة جداً، حوّلت هدف تواجد الجيش من تأكيد السيادة المصرية المطلقة على سيناء إلى حملة أمنية لمواجهة مهربين البانجو والإرهابيين، رغم إعلان الحكومة انتهاء الإرهاب في سيناء من 4 سنين!".
ورأت أن البيان الثاني لم يرق لمستوى لغة السيسي التي سبق ووصف حرب "إسرائيل" على غزة بحرب الإبادة، ووصف "إسرائيل" نفسها بالعدو، بينما البيان لم يصف الحرب على غزة بالإبادة، واكتفى بالكلام الفضفاض عن رفض مصر توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين.
واعتبر تقرير المنصة أن ذلك موقف انتهت صلاحيته من سنة و5 شهور، وقت احتلال رفح، لأنه ببساطة "إسرائيل" بالفعل وسعت عملياتها في غزة وسيطرت على ما يقارب 80% منها بالفعل.
وأكدت المنصة أن البيان الثاني تمت صياغته لطمأنة إسرائيل والولايات المتحدة بأن مصر مكملة في موقفها المُتفرج من مأساة غزة بدون ضغوط حقيقية لوقف الحرب سواء قانونية في محكمة العدل، أو اقتصادية عبر الحظر التجاري، أو سياسية عبر المواقف المعلنة، أو عسكرية (وهي الأهم) وأنها ملتزمة بقيود كامب ديفيد حتى النهاية، مع تغليف التراجع الشنيع في الموقف المصري بغلالة رقيقة من الكلام عن الثوابت المصرية!
ورأت الموقف المصري أن الانقلاب يخشى أن تكون "الدبلوماسية الخشنة ..مقدمة لصدام غير محسوب مع "إسرائيل"، مستدركة أن "..الدبلوماسية التراجعية تشجع "إسرائيل" لكسر كل الخطوط الحمراء، لأن كما علمتنا حرب العامين أن كل خطوة للخلف تعني جرأة إسرائيلية على مخالفة التوقعات ومفاجأة الجميع".
وسجلت أن تقييم الاداء السياسي غير لائق بوزن مصر ويعد إخفاق مزري للانقلاب على مدى عامي الحرب، ويتم تبريره بوجود ضغط عسكري مصري في سيناء متمثل في زيادة القوات العاملة في شبه الجزيرة، والبنية التحتية العسكرية فيها، مشيرة إل أنه "يبدو أنه الضغوط غير مؤكد أنها تستمر!".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1102838958628251&set=a.113788360866654
