تعد قاعدة سيدي براني العسكرية المصرية، الواقعة قرب الحدود الليبية، نقطة استراتيجية مهمة في التحركات العسكرية الإماراتية في المنطقة، خصوصًا في سياق الدعم الإماراتي المصري للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
حتى الآن، لا توجد تقارير منشورة حديثًا في عام 2025 تتضمن تحليل صور أقمار صناعية لقاعدة سيدي براني توثق نشاطًا إماراتيًا جديدًا أو زيارات رسمية مثل زيارة محمد بن زايد.
وأبرز ما كشفه تحليل الأقمار الصناعية، تفكيك الإمارات لقاعدتها في عصب الإريترية ونقل المعدات إلى سيدي براني وموقع آخر في جزيرة ميون اليمنية ونقل أكثر من 1300 مركبة نمر، بالإضافة إلى مدافع G6 ومنظومة باتريوت.
صور الأقمار الصناعية أظهرت تضاعف عدد المركبات العسكرية خمس مرات في سيدي براني خلال فبراير 2021.
وبحسب تقرير لمركز "كارنيجي"، لم تعترف الإمارات علناً بوجود هذه القواعد، إلا أن تقارير وسائل الإعلام المستقلة وصور الأقمار الصناعية التي تتابع التحركات الإماراتية، وكذلك وثائق الأمم المتحدة، تؤكد ما تقوم به هذه الدولة الخليجية. قد يُعزى هذا الحرص الشديد على السرية إلى تخوف الإمارات من اهتزاز مكانتها وسمعتها السياسية سواء بين السكان المحليين للدول التي تتوسع بها عسكرياً، والذين قد يعارضون الوجود الإماراتي، أو في أرجاء المجتمع الدولي عندما يتم استخدام المنشآت الإماراتية في دعم طرف من الأطراف المتحاربة في البلدان التي مزقتها النزاعات.
ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي التي نُقلت أيضًا من قاعدة عصب إلى سيدي براني، تؤكد تعزيز القدرات الدفاعية الجوية في القاعدة ورصد طائرات مسيّرة ضمن المعدات المنقولة، ما يعكس اهتمام الإمارات بتقنيات المراقبة والهجوم عن بعد.
ووصف قاعدة سيدي براني بأنها "باتت قاعدة إماراتية" يعكس حجم النفوذ الإماراتي المتزايد فيها، لكن من الناحية الرسمية، القاعدة لا تزال مصرية وتخضع للسيادة المصرية. ما حدث هو أن الإمارات استخدمتها بشكل مكثف كمنصة لوجستية وعسكرية لدعم عملياتها في ليبيا، خصوصًا في دعم قوات خليفة حفتر.
وبالفعل فإن السيادة القانونية للقاعدة أنها تتبع الجيش المصري، ولم يُعلن عن أي اتفاق رسمي يمنح الإمارات حق الإدارة أو السيطرة عليها إلا أن الوجود الإماراتي الكثيف بحسب تقارير استخباراتية وصور أقمار صناعية أظهرت أن الإمارات نقلت معدات ثقيلة وطائرات مسيّرة ومنظومات دفاع جوي إلى القاعدة، ما جعلها مركزًا لعملياتها في شمال أفريقيا.
واختار العسكريون الإماراتيون القاعدة لقربها من الحدود الليبية يجعلها مثالية لدعم العمليات في ليبيا دون الحاجة إلى التواجد المباشر داخل الأراضي الليبية.
وتعد القاعدة من أكبر القواعد العسكرية البرية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتتمتع بموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط قرب الحدود الليبية.
والتحركات الإماراتية في القاعدة ترتبط بدعم حفتر، وقد فُسرت بأنها محاولة لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي في ليبيا.
ومن بين الأسلحة التي نشرتها الإمارات طائرات A330 MRTTوهي ناقلة وقود متعددة المهام تقوم بتزويد الطائرات بالوقود في الجو مما يعطي
الطيران قدرات عالية إضافة لتعزيز أسطول مقاتلات ميراج الإماراتية المتمركزة في مصر بتلك القاعدة، وهذه النوعية من الطائرات متعددة المهام تقوم بتزويد الطائرات بالوقود في الجو وستغذي مقاتلات ميراج الإماراتية المتمركزة هناك، كما أن وجود هذه طائرة A330 يعطي حلفاء الامارات مثل مصر قدرات AAR عالية وللأسف مصر تفتقر ذلك.
وفي مايو 2020، تم رصد ست مقاتلات ميراج 2000-9 إماراتية متمركزة في قاعدة سيدي براني الجوية، وفقًا لتحليل صور أقمار صناعية.
وتعد هذه الطائرات من أفضل نسخ ميراج عالميًا، حيث تم تطويرها خصيصًا وفق المواصفات الإماراتية، وتتميز برادارات متقدمة وقدرة على حمل صواريخ MICA وقنابل ذكية مثل "الطارق" الإماراتية.
في أكتوبر 2022، ظهرت مقاتلات ميراج 2000 المصرية مسلحة بقنابل "الطارق" الإماراتية، ما يشير إلى دمج التسليح الإماراتي في المنظومة الجوية المصرية.
تحليل بالجزيرة نت
وفي 2021، نشرت "الجزيرة نت" تحليلا بعدما أثارت التحركات العسكرية الإماراتية قرب الحدود الليبية المصرية تساؤلات حول أهداف أبو ظبي من نقلها معدات دفاعية ومركبات عسكرية إلى قاعدة سيدي براني قرب الحدود الليبية.
وترتبط قاعدة سيدي براني في مصر بالدعم العسكري المصري الإماراتي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى كونها من أكبر القواعد العسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشف تحقيق للجزيرة عن تفكيك دولة الإمارات قاعدتها العسكرية في إريتريا، المعروفة بقاعدة عصب، ونقل منشآتها وآلياتها العسكرية إلى جزيرة ميون في اليمن، وإلى قاعدة سيدي براني المصرية القريبة من الحدود الليبية.
وأظهر التحقيق تفكيك ثكنات عسكرية ونقل منظومة باتريوت وطائرات من قاعدة عصب إلى تلك الوجهات الجديدة.
وتقع قاعدة سيدي براني على ساحل البحر المتوسط بمحاذاة الحدود الليبية المصرية، وتفاوضت القاهرة مع موسكو عام 2017 لتأجير القاعدة العسكرية الواقعة شمال غربي مصر.
ويرى المحلل السياسي عبد الله الكبير أن نقل الإمارات معدات عسكرية إلى قاعدة سيدي براني في مصر يتعلق بمراجعة انتشارها العسكري في القرن الأفريقي، وتقليص تدخلها الخارجي في إطار التوجه المختلف للسياسة الأميركية في المنطقة، في ظل تهدئة الصراعات ومحاصرة التمدد الروسي والتركي والإيراني.
وأضاف الكبير "لا اعتقد أن الإمارات أو مصر بصدد دعم حرب جديدة في ليبيا، فهذا مخالف للتوجه الدولي نحو حل الأزمة الليبية سلميا، وتأكيد عدم جدوى الحلول العسكرية".
ويرى الكبير في تصريحه للجزيرة نت أن سماح مصر بنقل هذه المعدات العسكرية شأن يخص التحالف المصري الإماراتي، وليس لتقوية حفتر ودفعه لخوض مغامرة جديدة.
وأشار إلى أن قرار الحرب من عدمه في ليبيا تملكه الدول الكبرى وليس في أيدي الأطراف الإقليمية التي ترضخ للمتغيرات السياسية الجارية في المنطقة بعد الانتخابات الأميركية.
