أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً غير مسبوق، تعهّد فيه باعتبار أي هجوم على قطر تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة، مع التلويح باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية إذا لزم الأمر. القرار، الصادر في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، جاء بعد أسابيع فقط من العدوان الإسرائيلي على الدوحة، ويومين على اعتذار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لأمير قطر عن استهداف مقرّ الوفد المفاوض لحركة حماس.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا هذا القرار الآن؟ وهل هو رسالة حماية حقيقية لقطر، أم ورقة ضغط على المقاومة للقبول بخطة ترامب – نتنياهو لإعادة تشكيل المنطقة؟
القاعدة الأميركية في العديد.. صمت مثير للتساؤل
المفارقة أن القاعدة الأميركية في العديد، التي تمثل أكبر تمركز عسكري للولايات المتحدة في الخليج، لم تتحرك عندما قصفت إسرائيل الدوحة في التاسع من سبتمبر، هذا الصمت أثار انتقادات واسعة، خصوصاً أن واشنطن لم تعتبر الهجوم حينها تهديداً لمصالحها. فهل جاء القرار الأخير لتغطية هذا التناقض ولإعادة ترميم صورة الحماية الأميركية أمام حليف قدّم استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأميركي؟
استثمارات قطر و"هدايا" للأصدقاء
تزامن القرار مع تذكير الأوساط السياسية بدور قطر في إنعاش الاقتصاد الأميركي عبر صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى منح ترامب طائرة فاخرة، في تكرار لما فعلته الدوحة سابقاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء الأزمة الخليجية عام 2017، حين تدخلت أنقرة عسكرياً لحماية قطر من حصار "التحالف العربي" بقيادة السعودية. فهل الضمانات الأميركية اليوم مجرد ثمرة لشراء الولاء السياسي والعسكري، أم أنها جزء من ترتيبات أكبر تتعلق بملف المقاومة؟
الضغط على المقاومة أم حماية قطر؟
التوقيت الحساس للقرار، بعد فشل محاولة اغتيال قيادة حماس في الدوحة، يوحي بأن واشنطن تسعى لاستخدام الورقة الأمنية لقطر في إطار الضغط على حماس وبقية أطراف المقاومة، لإجبارها على الانخراط في الخطة الأميركية – الصهيونية لما يسمى "السلام الإقليمي"، فالإدارة الأميركية تدرك أن أي تهديد مباشر لقطر يربك بيئة الوساطة التي طالما لعبت الدوحة دوراً محورياً فيها، وبالتالي فإن ضمان أمنها قد يكون مقدمة لمقايضة سياسية أكبر.
تساؤلات مفتوحة
إذا كان أمن قطر جزءاً من أمن الولايات المتحدة، فلماذا لم تتحرك واشنطن خلال العدوان الإسرائيلي الأخير؟
هل يكفي توقيع ترامب على أمر تنفيذي لحماية الدوحة، أم أن القرار مجرد مناورة سياسية موجهة للداخل الأميركي والحلفاء الإقليميين؟
وهل تتحول الضمانات الأميركية إلى أداة ابتزاز سياسي للمقاومة الفلسطينية؟
في المحصلة، يبدو أن أمر ترامب التنفيذي لا ينفصل عن حسابات واشنطن في المنطقة، حيث تختلط الاستثمارات القطرية بمصالح القواعد العسكرية، ويجري استغلال ورقة الأمن كورقة ضغط في الصراع الأوسع بين المقاومة والمخططات الأميركية – الإسرائيلية.
