منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة من 20 بنداً لوقف حرب الإبادة ضد غزة في أكتوبر 2023، يبرز التساؤل حول الدور المصري في تلك الخطة المثيرة للجدل، والتي حظيت بترحيب عربي ودولي رغم تهميشها للفلسطينيين.
أحد أخطر ملامح الخطة هو ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية، من أن السلطة الانتقالية المقترحة لحكم غزة – والمعروفة اختصاراً باسم (GITA) – ستعمل من مدينة العريش شمال سيناء، وليس من داخل القطاع، وهو ما يعيد للأذهان مشروعات "صفقة القرن" التي تمتد من غزة حتى العريش.
لماذا العريش؟
منذ انقلاب السيسي عام 2013، بدا واضحاً أن هناك سياسة ممنهجة للتهجير من رفح والعريش، والسيطرة على مطار العريش ومينائها، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب". هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن التمهيد لاستخدام العريش مركزاً لإدارة غزة، لتصبح سيناء جزءاً عضوياً في مشروع أمريكي-إسرائيلي لإعادة تشكيل المنطقة.
العريش تبعد 40 كم فقط عن غزة، وتملك ميناءً يجري تطويره ومطاراً دولياً ومخازن لوجستية ضخمة، إضافة إلى مشروعات عمرانية في "رفح الجديدة". كل ذلك يجعلها قاعدة مثالية للسلطة الانتقالية، ولكن على حساب السيادة المصرية وأمنها القومي.
ساويرس و"قائمة بلير"
كشفت وثائق مسربة تداولها توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، عن إدراج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كعضو محتمل في إدارة غزة، بصفته مطوراً عقارياً. ورغم عدم ذكر أي شخصية فلسطينية، ضمت الوثيقة أسماء غربية وإسرائيلية بارزة، ما يكشف عن طابع استعماري صريح للخطة.
وجود ساويرس في هذه القائمة يثير شبهة تكرار دور "المعلم يعقوب" خلال الاحتلال الفرنسي لمصر، خاصة مع دعمه العلني لانقلاب السيسي وتمويله لحملة "تمرد" وعلاقاته الوثيقة بتوني بلير.
دور السيسي المرسوم
يُجمع محللون على أن انقلاب السيسي عام 2013 حظي بدعم إقليمي ودولي مقابل أدوار وظيفية في ملفات حساسة، أبرزها تصفية القضية الفلسطينية عبر ما عُرف بـ"صفقة القرن".
إدارة غزة من العريش ليست تفصيلاً عابراً، بل هي جوهر هذه الصفقة: تهجير تدريجي، سيطرة على الحدود، وإحلال قوة انتقالية تدار بأموال غربية وإسرائيلية، بمشاركة شكلية من مصر.
المخاطر على مصر
الخطة – رغم ادعاء عدم التهجير – تفتح الباب لوجود قوات دولية وإسرائيلية على الحدود المصرية، ما يعني تهديد السيادة على محور "فيلادلفيا". كما أنها تنقل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي إلى سلطة أجنبية قرب سيناء، مع مكاسب محتملة للنظام المصري من ملف الإعمار، لكن على حساب مستقبل غزة ومكانة مصر الإقليمية.
إضافة إلى ذلك، يتزامن الحديث عن الخطة مع مشروع "ممر بايدن" التجاري البديل لقناة السويس، ما يعمق خسائر مصر الاستراتيجية ويجعل دورها مجرد وكيل أمني واقتصادي في مشروع يحقق انفراجة لـ"إسرائيل" مقابل أزمة لمصر.
التحليل يشير إلى أن ما يجري ليس صدفة:
تهجير أهالي العريش ورفح منذ 2013.
السيطرة على المطار والميناء وتجهيز بنية لوجستية.
ترتيبات سياسية واقتصادية تضع ساويرس ورجال السيسي في قلب ملف الإعمار.
كلها حلقات في مسار واحد: جعل سيناء – والعريش تحديداً – بوابة لإدارة غزة ضمن خطة أمريكية-إسرائيلية، بدور مصري وديع لا يتجاوز تسهيل الاحتلال وتثبيت أركان "صفقة القرن".
