شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا فى أسعار الأرز رغم عدم صدور أى قرارات من حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود والتى من المتوقع أن تصاحبها موجة غلاء جديدة تشمل كل السلع والمنتجات .
ارتفاع أسعار الأرز آثار انتقادات من جانب الخبراء والمستهلكين الذين أكدوا أنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار خاصة فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول الأرز وتوافر المعروض وعدم زيادة الطلب .
فى هذا السياق أرجع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الأرز خلال هذه الفترة، إلى أن الأسعار التي كانت موجودة منذ أسبوع كانت غير عادلة للفلاح معتبرا أن سعر الأرز لم يرتفع لكن تم تعديل وضعه وفق تعبيره
وقال شحاتة فى تصريحات صحفية إن سعر طن الشعير كان يباع في الأيام الماضية بأسعار أقل من التكلفة، وكان سعر الأرز معها منخفضا، لكن الآن تم تعديل الأسعار حتى لا يتعرض الفلاح للخسارة وبالتالى كان من الطبيعى رفع الأسعار لضمان استمرارية الفلاحين فى زراعته وعدم حدوث أزمة .
ولفت إلى أن سعر الشعير وصل إلى 12 ألف جنيه، فى حين سجل سعر الشعير العريض 15 ألف جنيه مع بداية موسم الحصاد، مؤكدا أن هذه الأسعار لا تغطى تكلفة الانتاج المتمثلة فيما ينفقه الفلاح على الزراعة، وبالتالى كان هناك ظلم للفلاح.
وأوضح شحاتة أن تكلفة طن الشعير على الفلاح تقدر بـ 13500 جنيه، والعريض لا يقل عن 16 ألف، مشددا على أن رفع الأسعار أو التعديلات في السعر جاءت من أجل الحفاظً على الفلاح، حتى لا يتوقف عن زراعة الأرز، وبالتالى نقوم بشراء الأرز من الخارج ما يؤدى إلى استنزاف الحصيلة الدولارية التى تعانى فيها دولة العسكر عجزا كبيرا .
وأكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة، ولدينا اكتفاء ذاتي، وفائض يتم تصديره، مشددا على أن البلاد لا تعاني من نقص في السلعة، لكن تعديل السعر حدث من أجل عدم تعريض الفلاح للخسارة بحسب تصريحاته .
