في ظل استمرار المنقلب السفاح السيسي في تنفيذ سياسات قمعية، تتزايد الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين في مصر من قبل قوات الأمن، رغم سجل النظام الإجرامي ووفرة الانتقادات الحقوقية الدولية.
تأتي هذه الممارسات في وقت حساس، حيث تحاول السلطة تحسين صورتها أمام العالم الخارجي، لكن الانتهاكات تتوالى على الأرض، من دون أن تشهد تغييرات ملموسة.
في أحدث هذه الانتهاكات، وجه والد الشاب "خليل محمد خليل عيد" في المحلة الكبرى اتهاماً لشرطة المدينة بقتل نجله، مدعياً أن جثمانه كان يحمل آثار تعذيب وضرب بالكهرباء. هذه الشكاوى لم تعد مقتصرة على السياسيين وأسرهم، بل طالت مؤخراً الجنائيين، مما يفضح توسيع دائرة القمع الحكومي.
حادثة أخرى شهدتها محافظة الدقهلية في سبتمبر الماضي، حيث أطلقت الشرطة الرصاص على ثلاثة شباب جامعيين أثناء استقلالهم "توك توك" في عزبة صقر.
السلطات بررت إطلاق النار بأن الشباب كانوا "عناصر إجرامية شديدة الخطورة"، في حين لم تكشف التحقيقات عن أي دليل يثبت ذلك.
بينما يواصل النظام المصري التصريحات حول "الاستقرار" و"مكافحة الإرهاب"، فإن الواقع على الأرض يكشف عن صورة أخرى، وهي استمرار تعذيب وقتل المواطنين دون محاسبة، ما يجعل التساؤلات حول دوافع النظام لا تنتهي، خاصة في ظل الرفض الدولي المتزايد لهذه السياسات.
