مع تواصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، تزداد المخاوف من تفريط النظام المصري في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مسئولية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدى خطورة التنازلات التي تم تقديمها خلال السنوات الماضية. الخيانات التي يتم الحديث عنها لا تقتصر فقط على التفريط في الأراضي السيادية، مثل "تيران وصنافير"، بل امتدت لتشمل المياه، المصدر الحيوي الذي يمثل شريان الحياة للمصريين.
في أكتوبر 2024، أكد السيسي في تصريحاته أن قضية النيل هي "مسألة وجود" بالنسبة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن النيل يشكل 98% من احتياجات مصر من المياه. ولكن في الوقت الذي تتوالى فيه الأزمات المتعلقة بسد النهضة، تبقى الحلول الغائبة والتنازلات المستمرة على الطاولة، ما يجعل الشكوك تتزايد حول حقيقة الموقف الرسمي المصري.
مواقف الخبراء والمراقبين: "خيانات سياسية" أم "تسيير للمفاوضات"؟
وبينما يسعى النظام المصري لتبرير مواقفه، فإن مجموعة من الخبراء والمراقبين يزداد قلقهم من تبعات هذه السياسات على الأمن القومي المصري.
1. الدكتور حسن نوفل، أستاذ المياه بجامعة القاهرة:
يشير نوفل إلى أن "موقف السيسي من سد النهضة يعد تنازلاً واضحًا عن حقوق مصر المائية، وهو لا يتماشى مع مصلحة الوطن ولا مع مصالح الأجيال القادمة". ويرى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع إثيوبيا في 2015، التي تضم "إعلان المبادئ"، تتضمن بنودًا تحتم على إثيوبيا عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وخاصة مصر والسودان. ويؤكد نوفل: "السيسي تراجع بشكل غير مبرر عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مما يعرض البلاد لخطر كبير في المستقبل، وقد كان على الدولة أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة".
2. الدكتور محمود خليل، أستاذ العلاقات الدولية:
يصف خليل ما حدث في مفاوضات سد النهضة بأنه "تفريط في السيادة الوطنية". ويضيف: "التخلي عن حقوق مصر في مياه النيل بأنه من أخطر أنواع الخيانة، لأنه يهدد أساس الحياة في مصر، وهذه القضية تتجاوز السياسة إلى مسألة وجودية". ويطالب خليل بمحاكمة المسئولين عن هذه السياسات، بما في ذلك السيسي، لأنه هو الذي وقع على اتفاقيات تخالف مصلحة البلاد.
3. المحلل السياسي إبراهيم عبد الفتاح:
، يرى عبد الفتاح أن ما حدث في مفاوضات سد النهضة هو "إخلال جسيم بأمن مصر المائي"، ويتساءل: "كيف يمكن لدولة بحجم مصر أن تقبل بتقليص حصتها من المياه بهذا الشكل؟". ويُضيف: "السيسي خسر العديد من الفرص التي كان بإمكانها تقوية موقف مصر بها، مثل تدويل القضية على مستوى الأمم المتحدة أو اتخاذ خطوات أكثر فعالية ضد إثيوبيا على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي".
آراء متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي: دعوات لمحاكمة السيسي
على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتوقف النقاش حول قضية سد النهضة وتداعياتها، حيث أكد العديد من الرواد أن السيسي يتحمل المسئولية كاملة عن تفريط مصر في حقوقها المائية.
"ما حدث هو خيانة كبيرة لمصر، وهذه الخيانة لا بد أن يحاسب عليها السيسي"، هكذا علق أحد المتابعين على تويتر، مُشيرًا إلى أن "التنازلات التي قدمها السيسي أثبتت أنه لا يهتم بمصالح الشعب المصري بقدر ما يهتم بتأمين بقاء حكمه".
وأضاف آخر: "نحن لا نتحدث عن تنازلات سياسية فقط، بل عن حياة ملايين المصريين. نهر النيل ليس مجرد مورد مائي، إنه شريان الحياة. ما فعله السيسي هو خيانة عظيمة، ويجب محاكمته على هذا التفريط".
أما الناشط الحقوقي أحمد محمد فيقول: "من يبيع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، لا يعقل أن يكون لديه أي نوع من الوفاء لموارد الدولة. السيسي يجب أن يُحاسب، وإذا كان هناك برلمان حقيقي لكان هذا هو الموضوع الأول الذي يُناقش فيه".
هل يجب محاكمة السيسي؟
مع تصاعد الجدل حول ما اعتبره الكثيرون "خيانة مائية" من السيسي، لا تزال الدعوات تتزايد للمطالبة بمحاكمة رئيس النظام المصري على هذه السياسات التي تهدد مستقبل الدولة. فمصر التي لطالما اعتبرت النيل "أعظم هبة من الله" باتت اليوم في مواجهة تهديد وجودي كبير نتيجة لهذا التفريط في حقوقها المائية.
إذا كان السيسي قد أساء إدارة ملفات مثل تيران وصنافير، فإنه في قضية سد النهضة أساء إلى الشعب المصري بشكل غير قابل للتعويض. وكان من المنتظر أن يكون هناك تحرك أكثر حسمًا في الحفاظ على حقوق مصر في المياه، لكن ما حدث هو تراجع مستمر تحت ضغط الاعتبارات السياسية التي تتجاهل الأمن القومي.
ختامًا، يبدو أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية في المستقبل. وفي ضوء ذلك، يطالب الخبراء والمراقبون بالتحرك الفوري لمحاسبة المسئولين عن هذا التفريط الخطير في حقوق مصر السيادية.
