أعلن تحالف واسع يضم 23 حزبًا سياسيًا ومنظمة حقوقية ونقابةَ المحامين، عن رفضه للتعديلات التى أدخلها مجلس نواب السيسي مؤخرا على قانون الإجراءات الجنائية "جملة وتفصيلاً"، مطالباا بإعادة مشروع القانون إلى مجلس شيوخ السيسي لإعادة النظر فيه بشكل متأنٍ ومتسق مع الدستور، وبما يضمن تعزيز العدالة الجنائية وصون الحقوق والحريات .
واعتبر التحالف فى بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن التعديلات التى أقرّهاَ مجلس نواب السيسي تمثّل "رِدَّة وتراجعًا" عن ضمانات الحقوق والحريات الأساسية .
نقيب المحامين
كان مجلس نواب السيسي قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بعد التصويت على المواد الثماني التي تحفَّظ عليها قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي، وبينها المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات الخشية على حياته وفوات الوقت بحسب التعديلات المرفوضة.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس خلافات واسعة ورفضا من نقيب المحامين عبد الحليم علام لتعديل المادة، وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضًا على الأمر نفسه، باعتباره مخالفًا للمادة 54 من الدستور التي تكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.
انتقادات حقوقية
وأعرب الموقعون على البيان ومن بينهم أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، عن "خيبة أمل كبيرة" بسبب تجاهل برلمان السيسي للمقترحات التي قدموها سابقًا، والتي استندت إلى نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فى المقابل أعلن السيسي بضغط من الخارج عن اعتراضه على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس نوابه الذي وافق عليه نهاية أبريل الماضي، وذلك بعد انتقادات حقوقية دولية ومحلية لما يتضمنه من إقرار نظام للمحاكمات عن بعد دون ضمانات وتوسيع سلطة النيابة العامة فيما يتعلق بالحجز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي، ومنحها سلطة تقديرية واسعة في منع المحامين من الحصول على ملفات القضايا، ومحاضر التحقيقات بدعوى مصلحة التحقيق .
تناقضات تشريعية
وأوضح بيان التحالف أن الاعتراض على بعض مواد القانون كان يشير إلى إمكانية إدخال تعديلات جوهرية عليه، لكن برلمان السيسي تعامل مع الأمر بشكل متسرع وغير مبرر، إذ قصر مناقشاته على المواد المعترض عليها فقط، دون مراجعة المواد الأخرى المرتبطة بها، ما أدى إلى "تناقضات تشريعية" أفرغت التعديلات من مضمونها.
وحدد 3 اعتراضات رئيسية على التعديلات الأخيرة، أضعفت ضمانات المحاكمة العادلة بدلاً من تعزيزها؛ وفي مقدمتها المادة السادسة المتعلقة بتأجيل سريان القانون معتبرا أن ذلك يمثل إهدارًا لفرصة تطبيق فوري لنصوص إيجابية خصوصًا المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي التي كان يمكن أن يستفيد منها المحبوسون فورًا .
وقال البيان إن التأجيل كان ينبغي أن يقتصر على المواد التي تحتاج تجهيزات لوجستية فقط موضحا أن الاعتراضات تضمنت التناقض بين المادتين 105 و64، حيث أن برلمان السيسي، رغم تقييده استجواب المتهم دون محامٍ في المادة 105، أغفل تعديل المادة 64 التي تمنح مأمور الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم دون النص على وجوب حضور محامٍ، ما خلق تناقضًا تشريعيًا واضحًا بين المادتين.
بديل للحبس الاحتياطي
وحذر بشدة من الصياغة الجديدة للمادة 112، التي استحدثت ما يسمى بـ"الأمر بإيداع المتهم أحد أماكن الاحتجاز بحجة تعذر استجوابه بحضور محامٍ" معتبرا أن هذا الإجراء بديل جديد للحبس الاحتياطي، وقد يفتح الباب أمام حالة اعتقال فعلي دون استجواب، مع إمكانية تمديد الإيداع بما يشكل التفافًا خطيرًا على المدد القصوى للحبس الاحتياطي ويهدر حقوق المتهمين.
حمل البيان المشترك توقيعات حزبي العيش والحرية، والشيوعي المصري وأمانة العمال بحزب المحافظين، ونقابة محامين حلوان، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومؤسسات حرية الفكر والتعبير، وقضايا المرأة المصرية، والحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان، والمرأة الجديدة، وبيان للحقوق والحريات، ومبادرة ميزان للقانون، وثيميس لسيادة القانون، ومكتب حرية المحاماة- هالة دومة وشركاها، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والمركز الاقليمي للحقوق والحريات، ومركز دفاع- خالد على للمحاماة.
