في خطوة عُدّت انتصاراً جزئياً أمام موجة الاستحواذات الإماراتية التي التهمت قطاعات استراتيجية في مصر، قفز سهم "السويدي إليكتريك" بأكثر من 3% في بداية تعاملات الإثنين الماضي ، مسجلاً نحو 80 جنيهاً، بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها صفقة الاستحواذ الإماراتي الجديدة، وهو ما اعتبره مراقبون تعبيراً عن ثقة السوق في القرار، واستعادة نسبية لمفهوم السيادة الاقتصادية المهدورة منذ سنوات.
تبلغ القيمة السوقية لشركة السويدي إليكتريك نحو 165.91 مليار جنيه، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما يجعلها واحدة من كبرى الشركات الصناعية التي تمثل ثقلاً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني.
وأوضح محمد جابر، العضو المنتدب لشركة "إيماك"، أن قرار الهيئة جاء "ناجعاً ومبنياً على تجربة سابقة"، مشيراً إلى أن دخول الشركة الإماراتية "إليكترا" منتصف عام 2024 إلى هيكل مساهمي "السويدي" أدى إلى إعادة تشكيل الأسهم حرة التداول، وهو ما تسبب في إخراج الشركة من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في كانون الثاني/يناير 2025.
ويُنظر إلى رفض الصفقة على أنه رسالة احتجاج اقتصادية غير مباشرة ضد سياسة التفريط المستمرة في أصول الدولة، التي تحولت إلى وليمة مفتوحة أمام صناديق المال الخليجية، خاصة الإماراتية التي سيطرت خلال السنوات الأخيرة على قطاعات الموانئ والاتصالات والطاقة والعقارات.
ويرى اقتصاديون أن هذا الرفض – وإن جاء متأخراً – يعكس قلقاً متنامياً من هيمنة المال السياسي الأجنبي على مفاصل الاقتصاد المصري، وتحويله إلى سوق تابعة تُدار من الخارج، في ظل غياب الشفافية وتفريط النظام في مقدرات البلاد تحت ذريعة
