في زيارته إلى بروكسل في أكتوبر 2025، صرّح عبد الفتاح السيسي بأن بيع أصول الدولة "ليس خطأ"، مؤكدًا أن سداد الديون أولوية على تنفيذ مشروعات جديدة، وأن التخارج من بعض الأصول هو خيار اقتصادي ضروري في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن "سداد الديون أولى من المشروعات" ، مشددا على أن أولوية الدولة في الوقت الحالي هي سداد الديون الخارجية والداخلية، وليس التوسع في مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن بيع بعض الأصول يهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة لتغطية الالتزامات الدولية.
وقال: إن "الدولة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، من خلال التخارج من بعض الشركات والمشروعات".
وتواجه مصر رغم بيع 18 أصلا (بين مارس 2022 ويونيو 2024، من بينها صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار) ديونًا خارجية تتجاوز 165 مليار دولار، مع التزامات سداد كبيرة لصندوق النقد الدولي خلال 2025 و"2026.
وكشفت حكومة السيسي عن خطة لتصفية أصول إضافية بقيمة 25 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للجنة حكومية شكلت لهذا الغرض.
ورأى المراقبين أن هذه السياسة تفتقر إلى الشفافية، خاصة في الصفقات التي تُبرم مع صناديق سيادية خليجية دون إعلان تفاصيلها.
وفي اغسطس الماضي صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يفتح الباب أمام تسهيل بيع أصول الدولة، بعد أن ألغى مادة كانت تمنع بيع أسهم شركات القطاع العام لغير جهات حكومية.
ففي 20 أغسطس، صدّق السيسي على تعديلات تمنح صندوق مصر السيادي صلاحيات أوسع لبيع ممتلكات الدولة مباشرة، في خطوة تُسرّع الخصخصة ضمن “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وفي يونيو اتخذ اجراءات يوسّع بها بيع أصول الدولة لسداد الديون بعدما صدّق السيسي على قرار بتخصيص نحو 41 ألف فدان من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف إصدار صكوك سيادية تُستخدم في خفض الدين العام.
وهذه الأراضي، التي تُعد من أصول الدولة وملكًا عامًا للمصريين، تُحوّل الآن إلى أدوات مالية تُباع أو تُرهن في السوق، وسط غياب الشفافية والمحاسبة. القرار يعكس استمرار نهج بيع الأصول وتعميق التبعية المالية، بدلًا من بناء اقتصاد منتج أو محاربة الفساد.
بدلًا من تقليل الإنفاق العسكري أو مراجعة الأولويات الاقتصادية، يتم اللجوء لبيع ما تبقّى من موارد وأراضٍ لصالح الدائنين، في مسار يُنذر بخطر فقدان السيادة الاقتصادية على المدى الطويل.
وفي تصريح للمتحدث الإعلامي ل"حزب تكنوقراط مصر" يسري عزيز عبر @egy_technocrats قال "السيسي فضح نفسه وأعلن خيانته لمصر وشعبها وكذبه، وأتحداه يُثبت العكس، في زيارة من زيارات تسول "وشحاته" السيسي قال السيسي أمام قادة الاتحاد الأوروبي إنه "يعدهم بالاستمرار في برنامج صندوق النقد وبيع أصول الدولة."
وأضاف ، "أُكرر أنه قال "الاستمرار في بيع أصول الدولة" السيسي اعترف أنه يبيع وسيستمر في بيع أصول الدولة، إذاً كل ما أعلنه عن بيع حق الانتفاع لأراضي مصريه لدول وجهات أجنبيه هو كذب وخيانة للشعب المصري. ".
واعتبر أن "السيسي بهذا الاعتراف يُثبت أنه قد باع أصول الدولة مثل على سبيل المثال رأس الحكمة. وهو بهذا قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى لما لهذه الأرض من أهمية في حماية الأمن القومي، حيث قام ببيعها للإمارات والتي ستقوم ببناء ميناءٌ لها على الأراضي المصرية. ".
وأشار إلى أنه "نعم ، ستقوم الإمارات ببناء ميناءٌ لها علي الأراضي المصرية. . وأتحداك يا سيسي تثبت عكس ما أقوله، كله بالمستندات يا سيسي، ولتعلم أننا لك بالمرصاد ولدينا الدليل ، أرض رأس الحكمة مُباعة بعقدين بيع وليس عقدا واحدا، وعقد أرض الميناء عقدٌ مستقل. ".
وأوضح أن السيسي بهذا الاتجاه أعلن خيانته ".
https://x.com/egy_technocrats/status/1981454489262366950
وعلقت مها حسين @MhaHussein1 "كل كلمة حضرتك قلتها حقيقة دامغة على خيانة السيسي وعمالته، بالإضافة أيضا أن جيشنا بقيادة المجلس العسكري الحالي لم يمنعه، بل وقف متفرجا على ضياع النيل وبيع الأصول وبيع الأراضي المصرية، ولم يوجه له تهمة الخيانة العظمى. #مصر_بأيد_غيرأمينة
ورأى محمد طايع @mtaiea87 أن من يقول "إن السيسي باع أصول الدولة جاهل لا يعرف الفرق بين البيع والاستثمار.." ورأى أن "مفيش شبر من أرض مصر اتباع، لكن في مشروعات استثمارية تجيب عملة صعبة وتخلق شغل وتعمر البلد، رأس الحكمة مش مباعة، دي شراكة بمليارات الدولارات بين مصر والإمارات، والدولة صاحبة الأرض والسيادة الكاملة عليها، وميناء رأس الحكمة مصري الأمن والإدارة، وكل الكلام عن البيع مجرد أوهام يرددها المحبطون أمثالك، الخيانة مش في التنمية، الخيانة أنك تشوه بلدك وتكذب على الناس علشان شوية لايكات.".
تعظيم عائد البيع
وقالت تقارير: إن "عبد الفتاح السيسي لم يقل حرفيًا "سأبيع أصول الدولة"، بل تحدث عن تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال إدارتها بفعالية، بما يشمل شراكات مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي".
وفي اجتماع بتاريخ 1 يونيو 2025، وجّه السيسي الحكومة بـ: "مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي في استثمار الأصول العامة.".
في حين أن بعض المراقبين يرون أن نقل ملكية أو إدارة بعض الأصول إلى القطاع الخاص أو مستثمرين أجانب قد يُفهم على أنه بيع.
بيع فعلي
وكان الرد على مثل هذه الآراء؛ استعراض أبرز الأصول التي تم بيعها أو التخارج منها في مصر خلال 2024–2025 تشمل مناطق استراتيجية مثل رأس الحكمة، جبل الزيت، الزعفرانة، ومشروعات في الطاقة والتصنيع، لكن بعض المواقع التي ذُكرت في سؤالك لم تؤكد الحكومة رسميًا بيعها.
وفي رأس الحكمة تم توقيع صفقة ضخمة مع شركة إماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار، تشمل استثمارات في السياحة والبنية التحتية.
وفي جبل الزيت والزعفرانة: صفقتان في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تقارب 639 مليون دولار، ضمن خطة بيع أصول حكومية.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تستهدف مصر بيع 4 أصول على الأقل في قطاع الطاقة خلال 2024/2025، بقيمة 3.6 مليار دولار.
كما حددت الحكومة نحو 200 شركة مرشحة للتخارج من أصل 700 شركة مملوكة للدولة.
وضمن المناطق الحضرية والمشروعات عقارية فإن حكومة السيسي تستعد لنقل ملكية مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق إلى شركات إماراتية وسط جدل حول مصير السكان، لكن لم يُؤكد بيعها بالكامل.
كما خضت وسط البلد (وسط القاهرة) بعض المباني لعمليات تطوير وتأجير وبيع لشركات سعودية وإماراتية مثل مبنى الحزب الوطني وفنادق على النيل ومبنى مجمع التحرير ومبنى وزارة الصحة والداخلية بشارع الريحاني.
بيع أصول الدولة = تصفية للوطن
ونص قانون الجديد على السماح ببيع أصول الدولة (أراضي، عقارات، شركات) والتصرف فيها عبر البيع أو الشراكة أو الطرح للمستثمرين، مع إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
والقانون الذي أقرّه السيسي لا يهدف إلى جذب الاستثمارات كما يُروَّج، بل هو في جوهره بوابة لبيع مقدرات الشعب وتحويلها إلى صفقات مشبوهة لصالح قلة من المنتفعين والمقرّبين من النظام.
ويضم للمزاد أراضي، ومصانع، وشركات، وموانئ، كلها تُعرض للبيع تحت ذريعة سد عجز الموازنة، ما يحدث ليس إدارة رشيدة للموارد، بل هو تجريف اقتصادي يجرّد الأجيال القادمة من أي ثروة وطنية حقيقية.
ولا توجد رقابة حقيقية على عمليات البيع، ولا مشاركة للشعب في القرار، كل شيء يُدار خلف الكواليس، والنتيجة: تفريط في ممتلكات الأمة مقابل استمرار النظام.
