في إطار ما يصفه مراقبون بـ"تصاعد وتيرة المحاكمات ذات الطابع السياسي" في مصر، والتي تستهدف أكاديميين ومعارضين ونشطاء على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية، أحالت المحاكم المصرية الأكاديمي المصري تقادم الخطيب (المقيم ببرلين-ألمانيا) إلى الجنائيات بتهمة الانضمام لجماعة "إرهابية" والمثير للدهشة أنه و167 شخصا آخرين في القضية المرقمة ب29 لسنة 2025 لم يكشف عن أسمائهم أو دور كل شخص في القضية.
لماذا لم تعلن الأسماء في القضية؟
وعدم إعلان أسماء المتهمين في القضية رقم 29 لسنة 2025، رغم ضخامة عددهم (167 شخصًا)، يثير تساؤلات قانونية وحقوقية، خصوصًا في ظل نمط متكرر من القضايا السياسية التي توصف بأنها "ملفقة" أو تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وتتميز قضايا أمن الدولة العليا والمحولة للجنايات غياب الشفافية في بعض القضايا السياسية رغم أنها معلقة كقضية وكشف المحامون عن اسم الباحث تقادم الخطيب وهي عادة ما تكون قضية رأي أو انتماء سياسي، وتُحجب الأسماء أحيانًا لتجنب الضغط الحقوقي أو الإعلامي.
والمحاكمات الجماعية بضم عشرات أو مئات المتهمين في قضية واحدة يُضعف فرص الدفاع الفردي، كما تعبر الاتهامات الفضفاضة مثل "الانضمام لجماعة إرهابية" عن غياب الأدلة المادية الواضحة.
وفي العادة تمنع جهات التقاضي المتهمين (إن كانوا معتقلين) أو محاموهم من الاطلاع على ملفات القضية كما حدث في قضايا أخرى.
وانتقدت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" نمط القضايا التي تُحجب فيها المعلومات الأساسية وتغيب فيها الأسماء ويُصعّب على الأهالي والمحامين متابعة القضية أو الدفاع عن المتهمين.
لماذا الخطيب؟!
وأخيرا قال الباحث تقادم الخطيب: " لم يكن لهذه الإبادة (الجماعية في غزة) أن تحدث لو لم يكن السيسي في السلطة" ورغم إقامته في ألمانيا منذ 12 عام، أحيل و 167 آخرين إلى محكمة انقلابية؛ بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم أنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي ولكن في مصر كل من يوجه انتقادا لسياسات النظام الحاكم فهو "إرهابي".
ويُقيم الدكتور الخطيب خارج مصر منذ عام 2013، لكنه واجه منذ 2017 إجراءات تعسفية متواصلة على خلفية كشفه وثائق تيران وصنافير، شملت إنهاء بعثته الدراسية وفصله من الجامعة المصرية وإلزامه برد قيمة المنحة، إلى جانب قيود على استخراج أوراقه الرسمية التي عطلت مسيرته الأكاديمية وحياته الشخصية.
واعتبرت "منظمة عدالة لحقوق الإنسان" أن إحالة د. تقادم الخطيب للمحاكمة رغم وجوده بالخارج تمثل تسييسًا واضحًا للعدالة واستمرارًا لسياسة الانتقام من المعارضين والباحثين المستقلين عبر القوانين الاستثنائية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وتقويضًا لمبادئ العدالة، داعية السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام تهم الإرهاب كسلاح لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع دون استثناء.
وفي تفاصيل الإحالة نقل ناشطون عن المحامي خالد علي أن القضية مقيدة أيضا أيضا برقم 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، المقيدة برقم 955 لسنة 2020 حصر، حيث اتهمته النيابة بارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي.
وتسبب مساهمته في جمع وثائق تيران وصنافير على مساره الأكاديمي والشخصي، حيث تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراه، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى مصر، وبالطبع رفض واستكمل دراسته حتى نال درجة الدكتوراه، وتبع ذلك إنهاء خدمته في الجامعة المصرية، واستصدار حكم ضده بإلزامه برد قيمة المنحة الدراسية.
وأضاف أنه تعرض إلى صعوبات إدارية وقانونية في استخراج وثائقه الرسمية، بما في ذلك جواز السفر والبطاقة الشخصية، إضافة إلى قيود متعددة أثّرت على حياته المهنية والشخصية، وكل ما تعرض له قد ترك أثرًا بالغًا على وضعه الإنساني والأسري، رغم أنه لم يكن يطلب إلا إنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية، وفقًا لما تكفله القوانين والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وسوف تنظر القضية يوم الأحد الموافق 26 اكتوبر 2025 أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر.
وفي 25 سبتمبر الماضي أنصف القضاء الألماني الأكاديمي تقادم الخطيب بعد حملة تشويه وطرد من الجامعة، وهو الحكم الثاني بعد حكم آخر في أغسطس 2024 ، حيث صدر حكم من محكمة ألمانية بأن ما يحدث في غزة هولوكوست وهو ما اعتبر خطوة أولى في تبرئة تقادم الخطيب في القضية التي ربحها ضد رئيس اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا، وإسقاط جميع التهم الموجهة له، واضطر بسبب القضية وتحين اللوبي الصهيوني للخطيب حتى تسبب في فصله، ما جعله يدشن حملة تبرعات لدعمه في تسديد أتعاب المحامي عبر @taqadum.
الناشطة غادة نجيب @Ghadanajeb قالت: "إحالة دكتور تقادم الخطيب إلى الجنائية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية😳 .. جماعة تعالى عارض من جوا البلد بيحصل فيها، حلحلة —إزي الصحة !.. تقادم الدكتور الأكاديمي اللي معروف للجميع، أنه مستقل ولا ينتمي لأي كيان سياسي ولم يشارك في أي حملة سياسية ضد النظام يتحط في قضية إرهاب، تهمة تقادم الوحيدة هي وثائق تيران وصنافير اللي حصل عليها من مكتبة برلين وكانت دليلا دامغا على مصرية الجزر، ودليل دامغ على عمالة السيسي.
https://x.com/Ghadanajeb/status/1981081968730087735
