— السيسي.. رئيس يخشى الأحرار ويحول السفارات إلى أوكار تجسس على المصريين بالخارج
في واقعة جديدة تكشف هواجس النظام المصري من أي صوت معارض في الخارج، أعلنت السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي عن اعتقال الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب أثناء وجودهما في العاصمة بروكسل، على خلفية مزاعم تتعلق بـ"مراقبة" رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وتهديده خلال زيارته إلى أوروبا.
وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الشرطة البلجيكية احتجزت الشقيقين من داخل فندق إقامتهما، وصادرت هواتفهما المحمولة، في خطوة قالت مصادر حقوقية إنها جاءت بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، في إطار حملة ممنهجة لتكميم الأصوات المعارضة في الخارج، ووصفتها بأنها “امتداد لمنظومة الخوف التي يدير بها السيسي حكمه”.
الناشط أنس حبيب، الذي عُرف بمواقفه المناهضة للانقلاب العسكري في مصر، سبق أن تم توقيفه في هولندا قبل أسابيع بعد احتجاجه أمام السفارة المصرية في لاهاي، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا في اليوم ذاته.
كما قاد حبيب مبادرة رمزية لإغلاق السفارات المصرية في الخارج احتجاجًا على التواطؤ المصري في حصار غزة، قبل أن يكرر الفعل ذاته أمام السفارة الأردنية رفضًا لموقف عمّان من الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفي تصريحات سابقة لموقع ميدل إيست آي، قال أنس حبيب: > "أعلم يقينًا أن النظام المصري متواطئ في الإبادة الجماعية… هذا ليس اتهامًا فحسب، بل حقيقة.
" وتكشف الواقعة – بحسب مراقبين – عن طبيعة النظام الذي يرى في كل معارض تهديدًا أمنيًا، حتى وإن كان خارج البلاد.
فالسيسي، الذي أحكم قبضته على الداخل بالقمع والملاحقات، بات ينقل أدوات القمع إلى الخارج عبر تجنيد موظفي السفارات والدبلوماسيين كشبكات مراقبة وتبليغ عن المصريين المقيمين في أوروبا، خصوصًا النشطاء السياسيين.
ويرى خبراء أن تصعيد شخصيات مثل بدر عبد العاطي إلى منصب وزير الخارجية ليس إلا تتويجًا لنهجه التجسسي على المصريين في الخارج.
فعبد العاطي – الذي شغل سابقًا منصب السفير المصري في ألمانيا – تورط، وفق مصادر دبلوماسية، في عمليات مراقبة للنشطاء المصريين هناك، إلى جانب اتهامات بفساد مالي وسرقة مبنى السفارة في برلين، وهي قضايا جرى التغطية عليها مقابل ولائه الكامل للنظام.
وتشير تغريدة للناشطة البريطانية سارة ويلكنسون على منصة "إكس" إلى أن أنس وطارق حبيب احتُجزا في مكان مجهول أثناء زيارة السيسي إلى بروكسل، واعتبرت الخطوة "مؤشرًا على حجم التوتر الأمني المصاحب لتحركات السيسي في أوروبا"، في وقت تتكثف فيه إجراءات الحماية المفرطة للوفد المصري الرسمي.
ويأتي الاعتقال بالتزامن مع انعقاد القمة المشتركة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي شهدت توقيع اتفاقيات قروض ومساعدات جديدة للقاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، في مشهد اعتبره ناشطون دليلاً على تواطؤ أوروبي مع نظام قمعي يستخدم المساعدات في تمويل أجهزته الأمنية وملاحقة معارضيه، بدلاً من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.
في النهاية، تؤكد قضية أنس حبيب مجددًا أن السيسي، الذي يخشى أي كلمة حرة، لم يعد يكتفي بإسكات المصريين في الداخل، بل بات يطاردهم خارج الحدود، مستخدمًا سفارات بلاده كأذرع أمنية تمتد إلى قلب أوروبا، في سابقة غير مسبوقة في التاريخ الدبلوماسي المصري.
