بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي بلا مسوغ قانوني، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية رقم 955 لسنة 2017 إلى 22 ديسمبر 2025 لإعادة فتح باب المرافعة في قضية سمية ماهر أبو حزيمة وتعني أن المحكمة قررت فتح باب المرافعة من جديد، أي أنها ستسمح بعرض دفوع جديدة من الدفاع وربما من النيابة، قبل إصدار الحكم النهائي.
وقال حقوقيون إنها خطوة قضائية تشير إلى أن القاضي لم يقتنع بعد بما تم تقديمه من أدلة أو دفوع، ويرغب في سماع المزيد من المرافعات أو تقديم مستندات جديدة. أو طلب من الدفاع لإعادة فتح المرافعة أو رغبة المحكمة في التحقق من نقاط قانونية أو موضوعية لم تُحسم بعد.
ووفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التخابر مع تركيا"، إلى جلسة 20 يوليو 2025.
واشار الحقوقيون إلى أن القضية تعتبر جزءًا من استهداف النساء في المجال العام، خاصة من لديهن صلة بجماعة الإخوان أو المعارضة السياسية. وأن إعادة الترافع قد تكون استجابة لضغوط دولية (قد تكون تركية) أو تقارير حقوقية، لكنها لا تعني بالضرورة البراءة أو الإفراج.
وقال "الشهاب": "هذا التأجيل جاء بعد قرار إعادة القضية للترافع، ما يعني أن المحكمة ستستمع مجددًا إلى مرافعات الدفاع وربما النيابة.". و قد يُفسَّر بأنه فرصة قانونية جديدة للدفاع لتفنيد الاتهامات أو تقديم أدلة براءة.
وقد يعني إعادة الترافع؛ استمرار المعاناة القانونية للمعتقلة، خاصة أن القضية مستمرة منذ 2017، وسط انتقادات حقوقية واسعة لانتهاكات حقوقها في الحبس.
واعتقلت سمية ماهر قبل زفافها بأيام في أكتوبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري ثم الحبس الاحتياطي لسنوات وتُتهم في قضية أمن دولة عليا، رغم غياب أدلة علنية واضحة، وتواجه ظروف احتجاز صعبة في سجن القناطر.
وسمية ماهر مهندسة مصرية، وابنة القيادي بحزب الحرية والعدالة بدمنهور المعتقل والنائب السابق ماهر أبو حزيمة حيث اعتُقلت في أكتوبر 2017 قبل أيام من زفافها، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر وأُدرجت لاحقًا في القضية رقم 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع تركيا".
ومن التهم الموجهة لها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع جهات أجنبية (تركيا). ونشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالأمن القومي.
رغم هذه الاتهامات، لم تُقدَّم أدلة علنية قوية ضدها، ما دفع منظمات حقوقية للتشكيك في خلفية القضية.
الحالة الصحية
وضمن ظروف احتجاز سمية ماهر غير الإنسانية داخل سجن القناطر سجلت منظمات مثل الشهاب لحقوق الإنسان ونحن نسجل ووثّقت هذه الانتهاكات وطالبت بالإفراج الفوري عنها.
والحالة الصحية لسمية ماهر أبو حزيمة داخل السجن متدهورة للغاية، وتعاني من عدة أمراض مزمنة وسط حرمان من العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لتقارير حقوقية موثقة.
وتعاني من التهابات حادة في المعدة والقولون العصبي، ما يسبب لها آلامًا مستمرة وصعوبة في تناول الطعام. وارتجاع في المريء، يفاقم حالتها الهضمية ويؤثر على نومها وصحتها العامة. والتهابات في مفاصل الركبة، تؤثر على قدرتها على الحركة داخل الزنزانة. وضعف شديد في المناعة، يجعلها عرضة للأمراض المعدية، خاصة في بيئة السجن المغلقة.
وبالتوازي تحرم سمية ماهر من الزيارة منذ اعتقالها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية ورفض تحويلها إلى مستشفى السجن، رغم المناشدات المتكررة من أسرتها ومنظمات حقوقية وغياب الرعاية الطبية الأساسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة لحالتها المزمنة.
حملات مثل #حريتها_عيدها ونساء ضد الانقلاب سلطت الضوء على حالتها، واعتبرتها نموذجًا لانتهاك حقوق المرأة في السجون المصرية.
