رفع تقرير حقوقي حالة السجين أحمد أسامة إبراهيم عبد الهادي سرور، 19 عامًا بسجن مركز شرطة طلخا –المنصورة – الدقهلية، والذي يعاني من تدهور حاد بالحالة الصحية بعد إصابته بالسرطان في المخ وفقدانه البصر وتدهور حالته النفسية عوضا عن الصحية.
وقالت أسرته وفق التقرير الحقوقي: إن "أحمد أسامة قضى أكثر من عامين من حكم صادر بحبسه لمدة 3 سنوات، وخلال فترة تنفيذ العقوبة أصيب بورم في المخ، استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا".
وقد خضع بالفعل لعمليتين جراحيتين؛ الأولى لعلاج الاستسقاء الدماغي، والثانية لاستئصال الورم.
وأثبتت نتائج التحاليل الطبية أن الورم خبيث من الدرجة الرابعة، ويحتاج إلى علاج إشعاعي وكيميائي عاجل لا يتوافر في مستشفيات السجون.
ونتج عن العمليات فقدانه الكامل للبصر وتدهور حالته الصحية والنفسية بشكل بالغ.
وأكدت أسرته في استغاثتها أنها قدّمت كافة المستندات والتقارير الطبية اللازمة إلى مكتب النائب العام المصري ومكتب وزير الداخلية، مطالبة بتطبيق نظام الإفراج الصحي على نجلهم، نظرًا لحالته الصحية الحرجة واقتراب انتهاء مدة محكوميته التي لم يتبق منها سوى عدة أشهر فقط.
وقالت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان): إن "أحمد أسامة محكوم ب3 سنوات سجن في القضية التي تحمل رقم 8451 لسنة 2023، وإن تدهور حالته الصحية الخطيرة جاء إثر إصابته بورم سرطاني في المخ، وخضوعه لعمليتين جراحيتين متتاليتين لاستئصال الورم، ما أدى إلى فقدانه البصر وعدم قدرته على الحركة.
وطالبت المنطمة بتطبيق للمادة 36 من القانون المصري رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون تتناول الإفراج عن المحكوم عليه الذي يصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كليًا، حيث يتطلب الأمر فحصه طبيًا بالتنسيق مع الطبيب الشرعي، ثم اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام ليتم تنفيذ الإفراج عنه.
ودعت لسرعة الإفراج الصحي الفوري عنه، تمكينًا له من تلقي الرعاية الطبية المتخصصة اللازمة خارج السجن، وإنقاذًا لحياته قبل فوات الأوان.
وحملت الجهات المعنية مسؤولية أي تدهور إضافي في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي أو التأخر في نقله للعلاج المناسب، مؤكدة أن الإفراج الصحي حق قانوني وإنساني تكفله القوانين المصرية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
