يواصل الرئيس الأمريكى الإرهابى دونالد ترامب محاولاته الرامية لتشكيل إدارة لحكم قطاع غزة وإرسال قوات دولية تقوم بمهمة التأمين وحماية الحدود وذلك وفق خطته التى بمقتضاها تم وقف حرب الإبادة الصهيونية فى العاشر من أكتوبر الماضى .
يشار إلى أن كل جهود ترامب تأتى فى سياق الانحياز الوقح لدولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وكل ما يسعى إليه هو نزع سلاح المقاومة الفلسطينية والقضاء على حركة حماس ما يعنى فى النهاية ترك الساحة أمام الاحتلال الصهيونى .
قوة دولية
فى هذا السياق كشفت وسائل إعلام أمريكية وصهيونية، أن الولايات المتحدة قدّمت إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن إنشاء قوة دولية تعمل في قطاع غزة لمدة عامين، قابلة للتمديد، في خطوة تعدّ من أبرز بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ العاشر من أكتوبر الماضي.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن إدارة ترامب أرسلت، قبل أيام مسودة مشروع القرار إلى بعض أعضاء المجلس، موضحًا أن هذه القوة جزء من الخطة الأمريكية التي جرى على أساسها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة حماس .
وأنهى الاتفاق حملة الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفًا و865 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 170 ألفًا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات فلسطينية رسمية.
صلاحيات واسعة
وبحسب أكسيوس، تمنح المسودة القوة الدولية صلاحيات واسعة لإدارة غزة وضمان أمنها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقًا.
وقال مسئول أمريكي – فضل عدم الكشف عن اسمه – إن المشروع سيشكل أساسًا للمفاوضات بين الدول الأعضاء، تمهيدًا لطرحه للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُرسل أولى الوحدات إلى القطاع في يناير القادم.
وأوضح المصدر أن القوة ستكون "قوة إنفاذ" لا "قوة حفظ سلام"، وستضم عناصر من عدة دول تتولى تأمين الحدود مع دولة الاحتلال ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما نص المشروع على تدمير البنية العسكرية في غزة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إذا لم يتم ذلك طوعًا.
مجلس السلام
وكشفت القناة 12 الصهيونية أن المشروع يتضمن إنشاء الهيئة الدولية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، أو ما أطلق عليه ترامب اسم "مجلس السلام"، والذي سيرأسه بنفسه بموجب خطته لإنهاء الحرب.
وسيتكون المجلس من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال ودبلوماسيين وخبراء اقتصاد، ليتولى اتخاذ القرارات الرئيسية الخاصة بالسياسة والأمن والاقتصاد في غزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
كما تنص المسودة على أن قوات "الاستقرار الدولية" ستعمل تحت قيادة موحدة تخضع لمجلس السلام، فيما سيتولى الأخير الإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية تتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية داخل القطاع.
الأونروا خارج المشهد
ووفق القناة ذاتها، ستتعاون المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني، مع مجلس السلام في توزيع المساعدات الإنسانية، على أن يُحظر التعامل مع أي منظمة تُتهم بإساءة استخدام المساعدات أو تحويلها عن أهدافها.
يأتي ذلك في أعقاب تصديق الكنيست الصهيوني، في أكتوبر 2024، على قانونين يمنعان وكالة الأونروا من ممارسة أنشطتها داخل الأراضى المحتلة، وسحب امتيازاتها بالكامل، رغم نفي الأمم المتحدة الاتهامات الصهيونية لموظفيها والمطالبة بتمكين الوكالة من أداء دورها الإنساني.
