أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عبر شركتها التابعة "أيكون" (الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية) عن مشروع سياحي خلف المتحف المصري الكبير، على مساحة 42.4 فدان في منطقة الجيزة بتكلفة استثمارية تصل إلى 788 مليون دولار بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد من أبرز المشاريع السياحية في غرب القاهرة.
ويمهد هشم طلعت مصطفى إلى إقامة فندق فاخر من فئة 5 نجوم بإدارة عالمية، بطاقة استيعابية تصل إلى 495 غرفة فندقية بمنطقة تجارية تضم مطاعم، وأنشطة ترفيهية، ووحدات سكنية فندقية وإدارية لجذب الزوار على مدار العام.
ورأى مراقبون أن هشام طلعت مصطفى واجهة للإمارات في مصر، يكرر ما فعله من قبل في وجهات سياحية تاريخية، لصالح الإمارات حيث اشترى 7 فنادق من الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات (ايجوث، ومصر للفنادق) لعدد من الفنادق تتضمن ماريوت القاهرة، ونايل ريتز كارلتون، وشتايجنبرجر الهرم وغيرها استحوذ عليها هشام طلعت مصطفى وباعها للإمارات!
وأعلنت شركة إيكون أن الدخل السنوي للمشروع الجديد خلف المتحف المصري سيكون أكثر من 82 مليون دولار ويتضمن أيضا مبيعات عقارية إجمالية بحوالي 233 مليون دولار على مدار عمر المشروع.
تاريخ يدعو للتشكك
ونشر الصحفي صلاح بديوي عبر @bedewi110 بعض النقاط عن هشام طلعت مصطفى الذي يفضله محمد بن زايد في لعبة "المحلل" الالتفافية فقال إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يدور في فلك اتهامات سياسية ومالية وجنائية، بعضها موثق والبعض الآخر غير مؤكد أو محل جدل.
وكانت بدايته، في عام 1999، تبرع هشام طلعت مصطفى بمبلغ 4.5 مليون جنيه لجمعية "جيل المستقبل" المرتبطة بجمال مبارك، مما ساهم في دخوله لجنة السياسات بالحزب الوطني. ثم حصل على تخصيص مباشر من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتي"، مقابل منح الدولة 7% من الوحدات. وموّل المشروع عبر قروض بنكية بلغت 150 مليون دولار، بضمان الأرض المخصصة له مجاناً تقريباً، ثم جمع مليارات من المواطنين عبر الحجز المسبق.
وفي 2010، أبطلت المحكمة عقد الأرض، لكن لم يُحبس، وتم التصالح مع الدولة عبر تعديل نسبة الدولة في المشروع، وتبين أنه مديون للبنوك بنحو 2.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه كقرض شخصي بدون ضمانات، ما أثار جدلاً واسعاً حول النفوذ المالي والسياسي.
وأشار إلى أن هشام طلعت، تورط في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم عام 2008، بعد أن اتهم بإرسال مدير أمن شركاته السابق لتنفيذ الجريمة في دبي. وأُدين في البداية بالإعدام شنقاً، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة سجناً بعد النقض. وقضى جزءاً من محكوميته في مستشفى السلام الدولي، بدعوى العلاج، لمدة تجاوزت 3 سنوات. إلى أن منحه السيسي والقاتل محسن السكري عفوا رئاسيا صحيا في عام 2017، بعد قضاء نحو 9 سنوات من العقوبة.
شراكاته مع الجيش
ويرتبط هشام طلعت مصطفى بعدة شراكات غير مباشرة مع الجيش، خصوصاً من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشارك في تنفيذ مشروعاته الكبرى مثل "ساوث ميد" ومشروعات فندقية وسياحية أخرى.
وساهم الجيش في تهيئة أرض (ساوث ميد) بالساحل الشمالي وتسهيل الإجراءات، خاصة في المناطق التي شهدت إعادة تخصيص أو تهجير سكان محليين مثل قرية جميمة في مطروح.
كما أن بعض الفنادق التي تعمل المجموعة على ترميمها، مثل ماريوت مينا هاوس وكتراكت أسوان، تقع في مناطق استراتيجية تخضع لإشراف جزئي من جهات سيادية وتشارك الهيئة الهندسية في أعمال التطوير أو الإشراف الفني، خاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية أو السياحية.
وهناك تقارير إعلامية تشير إلى أن هشام طلعت مصطفى يعمل كـ"وسيط" أو "كوبري" بين المستثمرين الإماراتيين والجهات السيادية المصرية، بما في ذلك الجيش. وأن هذا الدور يُفسر جزئياً سبب حصوله على تسهيلات واسعة في تخصيص الأراضي وتمويل المشروعات.
ويعد الجيش لاعباً اقتصادياً رئيسياً في قطاعات مثل البناء، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة وغيرها، وأبرزها مشروعات العاصمة الإدارية التي شارك فيها هشام طلعت.
ذراع الإمارات في مصر
وهشام طلعت مصطفى يُعد أحد أبرز رجال الأعمال الذين يعملون بالتنسيق مع مستثمرين إماراتيين في عدة مشروعات سياحية في مصر، منها مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، ومشروعات ترميم وتطوير فنادق تاريخية.
ومجموعة طلعت مصطفى القابضة التي يرأسها هشام طلعت مصطفى ترتبط بشراكات استراتيجية مع كيانات إماراتية، وتُنفذ مشروعات ضخمة بدعم وتمويل إماراتي، ما يجعله فعلياً واجهة استثمارية إماراتية في قطاع السياحة المصري.
ومن أبرز المشروعات السياحية المرتبطة بالإمارات مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي ويمتد على مساحة 23 مليون متر مربع. ويضم فندقاً عالمياً من فئة 5 نجوم، ومارينا، ومرافق رياضية وتجارية. ويهدف إلى تشغيل السياحة لمدة 9 أشهر سنوياً، وجذب أكثر من 60 ألف زائر يومياً.
ومشروع ترميم وتطوير 7 فنادق تاريخية وتشمل فنادق مثل ماريوت مينا هاوس وشبرد هاوس وشبرد وكتراكت أسوان بالتعاون مع شركات إدارة عالمية مثل "فورسيزونز" و"ريتز كارلتون".
ويتمثل هشام طلعت في مجموعة من الكيانات الاستثمارية والصناديق السيادية، في شراكاته مع الإمارات من خلال "القابضة ADQ" و"شركة أبوظبي التنموية القابضة"، إلى جانب شركات مثل "الدار العقارية" و"أغذية" و"إيليت أجرو"، التي تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية، والغذاء، والعقارات، والطاقة، والخدمات المالية.
واستحوذت القابضة ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company) الذراع السيادي الأبرز للإمارات في مصر على حصص في شركات حكومية مصرية كبرى ضمن برنامج الطروحات، مثل: أبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات وضخت استثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار في 2022 ضمن اتفاقيات مع الحكومة المصرية.
ودخلت (الدار العقارية) السوق المصري عبر الاستحواذ على شركة سوديك، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر التي تعمل على تطوير مشروعات سكنية وتجارية ضخمة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.
أما إيليت أجرو Elite Agro فهي شركة زراعية إماراتية تستثمر في الأراضي الزراعية والمزارع الكبرى في مصر وتركز على إنتاج وتصدير الفاكهة والخضراوات، وتملك مزارع في وادي النطرون والواحات.
واستحوذت شركة أغذية Agthia على شركة "أطياب" المصرية المتخصصة في اللحوم المصنعة. وتوسعت في قطاع الأغذية والمشروبات داخل السوق المصري.
ويشارك صندوق أبوظبي السيادي Mubadala في تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ويُجري مفاوضات دورية للدخول في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والرعاية الصحية.
