تُقدّر منظمات حقوقية وراصدون للوضع الحقوقي عدد المحامين المعتقلين في مصر بنحو 300 محامٍ، بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة عادلة، ومن بينهم أسماء بارزة مثل صبحي صالح وعصام سلطان والسيد خلف وأحمد نظير الحلو وعبد رب النبي محمد ومحمد يوسف ومحمد أبو هريرة وإبراهيم عبد المنعم وهدى عبد المنعم وغيرهم الكثير.
والمحامية هدى عبد المنعم معتقلة منذ 2018، وتجاوزت مدة الحبس الاحتياطي، تعاني من مشاكل صحية حادة، وحرمت من العلاج المناسب، كما أن إبراهيم عبد المنعم محامٍ وناشط سياسي ومعتقل ضمن قضايا أمن دولة، لا تتوفر معلومات دقيقة عن وضعه الحالي، لكن اسمه ورد في تقارير حقوقية.
ويتعرض المعتقلون في سجون الانقلاب إلى انتهاكات كما يتعرض لها بقية المعتقلين؛ سواء كانت في الإخفاء القسري قبل ظهورهم أمام النيابة أو الاحتجاز في سجون شديدة الحراسة مثل بدر 3 وأبو زعبل ووادي النطرون والغربينات، ويحرم المحامون من الزيارات والرعاية الصحية.
وبخلاف القانون تعقد للمحامين وأغلبهم من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين محاكمات استثنائية أمام دوائر الإرهاب أو أمن الدولة طوارئ علاوة على تدويرهم في قضايا جديدة رغم انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وفي واقعة قريبة انتقل العنف والانتهاكات من داخل السجون في التعامل مع المعتقلين ممن تزعم الأجهزة الأمنية أنهم "أعداء" الوطن، ومن خلال ضباط الشرطة الذين تعودوا على العنف والتعذيب ضد المتهمين في الأقسام والسجون دون حساب، أصابهم السعار وغطرسة القوة وأصبح العنف هو وسيلة التفاهم الوحيدة التي يعرفونها حتى في الشارع وفي البيوت مع زوجاتهم.
واعتدى رائد فوزي المغولي ضابط شرطة على المحامية مرام سامي عبد اللطيف عوض داخل محكمة كوم حمادة -البحيرة ومزّق ملابسها، وشتمها بألفاظ نابية.
وبدلاً من إنصافها والوقوف معها، قام رئيس المحكمة بتقديم شكوى ضدها في نقابة المحامين لشطبها من النقابة. بعدها تم إرغامها على التوقيع على مذكرة صلح في مكتب مدير المباحث تفيد بأن ما حدث مجرد “مشادة كلامية”، على خلاف الحقيقة.
https://x.com/ERC_egy/status/1980966963326173342
ومنذ عام 2013، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم محامون، صحفيون، نشطاء، وأكاديميون، والبيئة القانونية أصبحت أكثر تضييقًا بعد تعديلات قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية، مما زاد من استهداف المحامين الحقوقيين.
أحمد نظير الحلو
وتواصل السلطات الأمنية المصرية للعام الثالث تجديد الحبس الاحتياطي الغير مبرر للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو، المحامي بالنقض وعضو نقابة المحامين المصرية.
ويأتي هذا في ظل غياب تام لدور نقابة المحامين المصرية في الدفاع عن أعضائها الذين يتعرضون لتنكيل مستمر على يد الأجهزة الأمنية، التي لا تعير اهتماما لدستور أو قانون.
واعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي أحمد نظير الحلو، في 7 نوفمبر 2022، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، ليقضي أسبوعا رهن الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، فيما حاولت أسرته جاهدة الاستعلام عن مكانه خلال فترة اختفائه، وقدمت بلاغات عديدة للجهات المعنية حول اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا .
وظهر الأستاذ الحلو في 13 نوفمبر 2024، بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وعلى مدار عام كامل تم التجديد الدوري له وحبسه احتياطيا بلا مبرر وخاصة أنه محامي معروف ولا يوجد سبب لاستمرار حبسه والتنكيل به
وكان اعتقال أحمد الحلو عضو نقابة المحامين المصرية، ضمن حملة كبيرة شنتها الأجهزة الأمنية طالت مئات المواطنين، ما بين نشطاء ومواطنين، لرفضهم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية، وذلك تزامنا مع دعوات التظاهر في 11/11/ 2022.
تهديد مباشر وصريح للحقوقي محمد أبو هريرة بالتصفية الجسدية.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، هدد ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة سجن بدر 3 (الاسم الحركي: مروان حماد) المحامي والحقوقي المصري محمد أبو هريرة و المعتقل بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3 والمضرب عن الطعام مع العشرات من المعتقلين الأخريين ، مروان حماد مؤكداً أن لديه تفويضاً من رئاسة الجمهورية بعزل جميع المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارهم على إنهاء إضرابهم،
ووجه الضابط تهديداً مباشراً إلى المحامي والحقوقي المصري والمتحدث الإعلامي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – بنقله إلى ما يُعرف بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، مع التلويح بتصفيته الجسدية وإخفاء ذلك باعتباره “قضاءً وقدراً”، في إشارة إلى إمكانية قتله دون علم أحد من ذويه أو العالم الخارجي.
والحكم على محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن 38 عاما ، والمعتقل منذ 31 اكتوبر 2018 والمحروم من روية اسرته واطفاله الصغار، حيث لم يسمح لهم بزيارته إلا في مناسبتين اثنين فقط وذلك في العام 2019 ومن ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم والحكم عليه بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر امن دولة عليًا، على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر، ثم تعريضه لمثل هذه التهديدات، يعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وأسرهم منذ سنوات، حيث حُرموا بشكل كامل من حقهم في الزيارة أو أي شكل من أشكال التواصل مع عائلاتهم لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور المصري والقانون ولائحة تنظيم السجون.
المحامي عصام سلطان
وبين المحامين المصريين المعتقلين بارزون في المجال العام، تعرضوا لانتهاكات متعددة على خلفيات سياسية أو حقوقية، ومنهم المحامي والسياسي عصام سلطان المحامٍ بالنقض، ونائب سابق في مجلس الشعب، وهو نائب رئيس حزب الوسط، وكان من أبرز وجوه المعارضة القانونية والسياسية بعد ثورة يناير.
واعتقل سلطان في يوليو 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ووجهت له تهم متعددة أبرزها "التحريض على العنف" و"إهانة القضاء"، ومحكوم في قضية فض رابعة. العدوية وهو معتقل قبل الفض بنحو 3 أسابيع على الأقل.
ويحتجز الانقلاب المحامي عصام سلطان في سجن العقرب شديد الحراسة ويتعرض فيه لانتهاكات جسيمة، منها الحرمان من الزيارة والعلاج، والحبس الانفرادي المطول، وفي تقارير حقوقية دولية، وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن المحامي عصام سلطان من أبرز الأمثل على الاحتجاز التعسفي في مصر بظل الانقلاب.
المحامي صبحي صالح
والمعتقل صبحي صالح محامٍ بالنقض، وعضو سابق في مجلس الشعب وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو في لجنة تعديل الدستور بعد ثورة يناير 2011، واعتُقل عدة مرات، أبرزها في 2013 بعد أحداث رابعة، ووجهت له تهم تتعلق بـ"الانتماء لجماعة محظورة" و"التحريض على العنف".
وتم إسقاط قيده من نقابة المحامين بقرار قضائي ضمن حملة شملت محامين آخرين محسوبين على المعارضة، وهو محتجز في سجن شديد الحراسة، ويعاني من تدهور صحي بحسب تقارير حقوقية. ولم يُعرض على محاكمة عادلة، وتجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحدود القانونية.
ومعظم هؤلاء المحامين تم إدراجهم في قضايا أمن دولة أو إرهاب، رغم أن نشاطهم كان قانونيًا أو حقوقيًا، وبعضهم تعرض للإخفاء القسري أو الحبس الانفرادي، وهو ما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وجرى إسقاط القيد من نقابة المحامين تم بقرارات قضائية بناءً على إدراجهم في قوائم الإرهاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلال النقابة.
