كشفت الوقائع خلال السنوات الماضية أن نظام الانقلاب أهمل مسؤولياته الأساسية تجاه المواطنين، وخاصة المصريين المقيمين في الخارج، متخليًا عن دور وزارة الخارجية في حمايتهم والدفاع عن مصالحهم.
بل تحوّلت بعض أدوات الدولة، التي وُجدت لخدمة الشعب، إلى وسيلة لمراقبة المواطنين وتجميع المعلومات عن المعارضين، ما أثار مخاوف واسعة بين الجاليات المصرية حول العالم.
عرض الوقائع
بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في 2013، شهدت دور الخارجية المصرية تحوّلًا جذريًا.
ففي وقت يُفترض فيه أن تكون السفارات والقنصليات مراكز دعم للمصريين بالخارج، أصبحت في كثير من الحالات مجرد أدوات لتسجيل ومراقبة المعارضين.
تقارير متعددة أشارت إلى أن موظفي بعض السفارات لم يتعاملوا مع شكاوى المصريين حول قضايا التعرض للتمييز أو الإهانة أو فقدان الحقوق القانونية، بل اكتفوا بجمع بيانات عن أنشطتهم السياسية والاجتماعية.
شهادات من المصريين بالخارج : يقول أحد أعضاء الجالية المصرية في أوروبا، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "كنت أتوقع أن أجد دعمًا من سفارتي عندما واجهت مشكلات قانونية، لكن ما وجدتُه كان استجوابًا مستمرًا ومحاولات لتسجيل مواقفي السياسية."
وتضيف إحدى الطالبات في أمريكا: الخارجية لم تساعدنا في أي مشكلات تتعلق بالإقامة أو التأشيرات، لكنهم سألوا عن نشاطاتنا السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تحليل
التحوّل في أداء الخارجية يعكس نمطًا أوسع في إدارة الدولة المصرية بعد 2013، حيث أصبحت مؤسساتها الأمنية والسياسية موجهة لحماية الحكم الفردي بدلاً من حماية المواطنين.
هذا السلوك يضع المصريين بالخارج في موقف هش، ويقلل من ثقتهم في الدولة التي يفترض أنها تضمن حقوقهم وحرياتهم.
خاتمة
بين الإهمال والتجسس، يعيش المواطن المصري في الخارج صراعًا مزدوجًا: يحتاج إلى حماية الدولة، لكنه يواجه في الواقع مؤسسات تحوّلت إلى أدوات رقابية.
ومع استمرار هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل دور الخارجية المصرية محصورًا بين المراقبة والإهمال، بعيدًا عن مهامها الأساسية في خدمة المصريين أينما كانوا؟ .
