أعاد مقتل المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، المتخصص في مجال الطاقة النووية، في الإسكندرية، فتح باب الجدل حول طبيعة الحادث ودوافعه الحقيقية، خاصة بعد أن تضاربت التفسيرات بين من يرجّح وجود خلافات شخصية، ومن يلمّح إلى احتمالات سياسية تتعلق بطبيعة عمله.
رواية النيابة: خلافات شخصية لا علاقة لها بطبيعة عمله
في بيان رسمي، كشفت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في الجريمة التي وقعت فجر 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمنطقة كرموز.
وأوضحت النيابة أنها انتقلت إلى موقع الحادث، ورصدت آثار إطلاق النار وفوارغ الطلقات وخزينة سلاح وهاتف المجني عليه ومحفظته، فيما استمعت إلى شهادات أكدت رؤية الجاني أثناء إطلاقه الأعيرة النارية قبل فراره بسيارة ظهرت في مقطع مصور.
وبتحليل الفيديو وربطه ببيانات المرور، تعرّف ذوو المجني عليه على المتهم، مؤكدين وجود خلافات شخصية سابقة بينهما، نافين أي صلة بين قتله وبين عمله في مجال الطاقة النووية.
اعترافات الجاني: ترصّد وتخطيط مسبق
بعد القبض عليه، اعترف المتهم بشكل تفصيلي بأنه قتل الحمصاني عمدًا وعن سبق إصرار، موضحًا أنه حصل على السلاح وتتبع المجني عليه حتى باغته على طريق القباري السريع، وأطلق عليه عدة رصاصات ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته.
التقارير الفنية جاءت لتدعم الاعترافات؛ إذ أثبتت الأدلة الجنائية تطابق فوارغ الطلقات مع السلاح المضبوط، فيما أظهرت المحاكاة التصويرية تطابق أقوال المتهم مع مشهد الجريمة.
هل تُغلق القضية عند هذا الحد؟
خبراء يشككون ويفتحون باب الأسئلة
رغم اكتمال الرواية الرسمية، يطرح بعض خبراء الأمن وعلم الجريمة تساؤلات حول الجريمة لعدة أسباب:
طبيعة عمل المجني عليه في قطاع حساس كقطاع الطاقة النووية
حتى وإن نفى أقاربه وجود صلة، يرى خبراء أن الدولة عادة ما تتحفظ في قضايا تخص العاملين في المجالات الاستراتيجية، ما يجعل سرعة إعلان التفاصيل مثار تساؤل.
طريقة تنفيذ الجريمة
الضرب بمؤخرة السلاح بعد إطلاق النار يُعدّ سلوكًا يوحي برغبة في التأكد الكامل من إنهاء حياة الضحية، وهو ما يعتبره محللون "نمط عمليات احترافية" وليس مجرد رد فعل غاضب ناتج عن خلاف شخصي.
توقيت الحادث وانتشاره إعلاميًا
يرى باحثون أن انتشار القضية بسرعة لافتة فتح الباب لشبهات حول إمكانية وجود خلفية أوسع، خصوصًا أن حوادث اغتيال العلماء أو المتخصصين في المجالات الدقيقة عادة ما تُثير الكثير من علامات الاستفهام.
إغلاق التحقيقات
بينما تُرجع الرواية الرسمية الجريمة إلى خلافات شخصية، يبقى جزء من الرأي العام وخبراء الجريمة غير مقتنعين تمامًا، في ظل حساسية عمل المجني عليه وطريقة تنفيذ الجريمة وتوقيتها.
ومع إغلاق التحقيقات باتجاه دافع شخصي، ستظل الأسئلة مطروحة:
هل كان الأمر خلافًا شخصيًا انتهى بجريمة قتل؟ أم أن هناك خيوطًا أخرى لم تُكشف بعد بسبب طبيعة عمل الضحية؟
