آثار إقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة والذى صوّتت 13 دولة من الأعضاء بالمجلس لصالحه بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت مخاوف فلسطينية خاصة ما يتعلق بتكليف قوة دولية بمهام داخل القطاع تمس جوهر القضية الفلسطينية وتعمل لمصلحة الكيان الصهيونى .
وقالت قيادات فلسطينية إن إنشاء “مجلس السلام” بوصفه هيئة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُكلّف بتسيير شئون غزة، وتنسيق إعادة الإعمار، وإدارة التمويل الدولي، وذلك ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ يثير الكثير من علامات الاستفهام
وأعربت عن مخاوفها من منح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة وعابرة للسلطات المحلية،معتبرة ذلك نواة وصاية دولية قد تتحول مع الوقت إلى مرجعية بديلة عن السلطة الفلسطينية، أو إطار يتجاوز دور المؤسسات الوطنية في لحظة شديدة الحساسية.
دولة فلسطينية
وأوضحت القيادات الفلسطينية أن القرار الأممي، يُفترض أنه عند إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات وإعادة التنمية قد تتهيأ الظروف لمسار سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية محذرة من ربط مستقبل غزة بهذه الإصلاحات وهو ما قد يفتح الباب أمام تمديد غير محدود لمرحلة انتقالية يقودها طرف دولي لا محلي.
كان مجلس الأمن قد أعلن دعمه لمشروع تأسيس مجلس سلام دولي يشرف على إعادة الإعمار، ويؤكد على ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، ويجيز إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل على تجريد غزة من السلاح.
وزعم مشروع القرار أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة الإعمار قد يهيئ الظروف نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
سلاح المقاومة
من جانبها أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرة أن أخطر ما يتضمنه القرار هو تكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع تمس جوهر القضية الفلسطينية وتميل لمصلحة الاحتلال.
وانتقدت الحركة بشدة فى بيان لها صدر اليوم تكليف القوة الدولية بمهام داخل قطاع غزة، ومنها نزع سلاح المقاومة، مؤكدة أن هذا التفويض ينزع عن القوة الدولية صفة الحياد، ويحوّلها إلى طرف مباشر في الصراع إلى جانب الاحتلال .
وأوضحت أن أي قوة تشارك في إجراءات تستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني تفقد شرعيتها تمامًا في نظر الفلسطينيين.
غطاء سياسي
وأشارت الحركة إلى أن القرار لا يكتفي بتوفير غطاء سياسي لأهداف الاحتلال، بل يحوّل القوة الدولية إلى أداة لتنفيذ ما فشلت فيه الآلة العسكرية عبر العدوان.
وأكدت أن نزع السلاح ليس مهمة إنسانية أو أمنية، بل خطوة سياسية تستهدف فرض واقع جديد في غزة.
ولفتت حماس إلى أن قرار مجلس الأمن يسعى لعزل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، وفرض ترتيبات دولية بعيدة عن الإرادة الوطنية، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل تهديدًا لوحدة الأرض والشعب الفلسطيني.
ليست محل تفاوض
وقالت ان القرار يسمح للاحتلال بمتابعة تحقيق أهدافه عبر غطاء دولي، بعد أن تعثر في فرض إرادته خلال الحرب.مؤكدة أن المقاومة ستظل عنصر قوة للشعب الفلسطيني ولن تقبل أن تكون محل تفاوض أو استهداف.
وجددت الحركة التأكيد على موقفها الرافض لأي وصاية دولية على غزة، معتبرة أن الحل الحقيقي يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وليس بفرض ترتيبات تضر بالمقاومة وبالنسيج الوطني.
وصاية دولية
واعتبرت أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن غزة، يشكل انتقاصًا مباشرًا من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني مشددة على أن القرار لا يعكس حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، ولا يقدّم أي ضمانات حقيقية لاستعادة الحقوق المشروعة.
وقالت الحركة إن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بكافة أطيافهم، لأن هذه الوصاية تضع القطاع تحت إدارة خارجية لا تمثل إرادة الشعب ولا تخدم مصالحه الوطنية.
وأوضحت أن الآلية التي يطرحها القرار تتيح للاحتلال تحقيق أهدافه التي فشل في الوصول إليها عبر الحرب، مؤكدة أن الاحتلال يحاول استثمار القرار لتنفيذ خططه بطريقة سياسية بعد أن عجز عنها عسكريًا.
وشددت حماس على أن أي قرار ينتقص من السيادة الفلسطينية أو يستهدف المقاومة هو قرار مرفوض، داعية القوى الوطنية إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة كل محاولات فرض الوصاية أو إعادة تشكيل المشهد السياسي داخل غزة بعيدًا عن إرادة الشعب الفلسطيني.شار
