رغم مرور أكثر من عامين على إصدار وثيقة ملكية الدولة في 2022، تمضي الحكومة المصرية بخطى متسارعة في بيع حصص واسعة من شركاتها العامة وأصولها الاستراتيجية، في خطوة تقول إنها تهدف إلى «توسيع مشاركة القطاع الخاص»، بينما يرى منتقدون أن ما يجري هو تفريط في أصول البلاد بثمن بخس وتحت ضغوط مالية غير مسبوقة.
وفي فبراير الماضي، كشفت القاهرة عن خطة لطرح حصص في 32 شركة حكومية، من بينها ثلاثة بنوك كبرى:
بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي الدولي.
لاحقًا، وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة طرح 10 شركات أخرى للبيع، تشمل:
– أمل والشريف للبلاستيك
– مصر للأدوية
– سيد للأدوية
– ميدور
– صافي
– وطنية للبترول
– الوطنية للطرق
– سيلوفودز للصناعات الغذائية
– تشيل آوت لمحطات الوقود
– محطة جبل الزيت للطاقة
وفي أكتوبر الماضي، كشفت الحكومة عن نيتها جمع ما بين 1.25 و1.5 مليار دولار عبر بيع حصص في أربع شركات مملوكة للدولة قبل يونيو المقبل، في إطار برنامج طروحات مستمر منذ سنوات.
ويأتي تسريع وتيرة البيع قبل أسابيع من وصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الـ 8 مليارات دولار، حيث أفادت مصادر حكومية واقتصادية بأن الصندوق شدد على ضرورة التعجيل بعمليات الخصخصة كشرط أساسي لاستمرار برنامج التمويل.
ويرى معارضون للسياسات الاقتصادية الحالية أن الدولة «تتخلى عن أصول استراتيجية بأثمان لا تعكس قيمتها الحقيقية»، فيما تؤكد الحكومة أن الطروحات «ضرورة لإنعاش الاقتصاد وتخفيف أعباء المديونية».
