ملف السجون المصرية يشهد تزايدًا في حالات الإضراب والوفيات نتيجة الإهمال الطبي، تقارير حقوقية حديثة وثّقت 20 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي خلال عام واحد، إضافة إلى عشرات الحالات الحرجة التي لم تتلقَ العلاج اللازم.
ودخل أخيرا الشيخ محمود شعبان في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز 14 يومًا، احتجاجًا على ظروف احتجازه في زنزانة انفرادية، حيث مُنع من أداء الصلاة في مكان طاهر وأُجبر على قضاء حاجته في نفس مكان نومه وصلاته، ما اعتبره إهانة لكرامته الدينية والإنسانية.
وكان الشيخ محمود شعبان دخل أكثر من إضراب عن الطعام خلال سنوات حبسه، وآخرها في سبتمبر 2024 كان إضرابه الثالث الموثق منذ إعادة اعتقاله عام 2019.
وكان الإضراب الأول بعد إعادة اعتقاله في مايو 2019، دخل في إضراب احتجاجًا على ظروف حبسه الانفرادي.
أما الإضراب الثاني فكان في 2021، أعلن إضرابًا جديدًا بعد تدويره في قضية أمن دولة عليا رغم انتهاء فترة حبسه.
و(الأخير): في سبتمبر 2024، استمر أكثر من 14 يومًا احتجاجًا على المعاملة المهينة داخل زنزانته الانفرادية، حيث مُنع من أداء الصلاة في مكان طاهر وأُجبر على قضاء حاجته في نفس مكان نومه وصلاته وقال حقوقيون: إنه "كان الإضراب الأبرز والأطول، وجاء احتجاجًا على ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات لحقوقه الدينية والإنسانية".
والشيخ محتجز داخل فيما يبدو داخل حبس انفرادي قاسٍ، وتعرّض لمعاملة مهينة تمثّلت في:
•منعه من أداء الصلاة في مكان طاهر.
•سحب أدوات قضاء الحاجة من زنزانته.
•إجباره فعليًا على قضاء حاجته في نفس المكان الذي ينام ويصلي فيه.
وضمن دلالات القهر الحقوقية؛ الحرمان من العلاج يُستخدم أحيانًا كوسيلة عقاب، وليس مجرد نقص موارد.، وغياب الرقابة المستقلة على مستشفيات السجون، حيث تخضع لإشراف وزارة الداخلية بدلًا من نقابة الأطباء، يضعف المساءلة ويزيد من الانتهاكات.
استغاثة أحمد الوليد السيد الشال
وأحمد الوليد السيد الشال طالب طب محكوم بالإعدام منذ 2014، يعاني من ورم في المخيخ وفقدان القدرة على الحركة، ورغم تقارير طبية تؤكد حاجته لجراحة عاجلة، لم يُنقل إلى مستشفى متخصص حتى الآن، استمرار احتجازه دون علاج يُعتبر حكمًا إضافيًا بالموت.
واعتقلت أجهزة أمن الانقلاب أحمد الشال، وهو في (سنة الامتياز)، منذ عام 2014 في القضية رقم 781 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ قضية قتل الحارس، وصدر بحقه حكم بالإعدام رغم غياب الأدلة، بحسب أسرته ومنظمات حقوقية.
خلال فترة احتجازه أصيب بورم في المخيخ، ما أدى إلى فقدان التوازن وضعف الحركة وعدم القدرة على المشي.
وأوصت تقارير طبية من مستشفى شبين الكوم الجامعي بضرورة إجراء جراحة دقيقة في المخ بشكل عاجل، لكن السلطات رفضت نقله إلى مستشفى متخصص.
ووصفت مؤسسة "هيومن رايتس إيجيبت" استمرار احتجازه دون علاج بأنه "إعدام على سرير المرض"، أي حكم إضافي بالموت خارج القانون.
ورصد تقرير حملة "لا تسقط بالتقادم"؛ 48 حالة وفاة في السجون المصرية بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025، منها 20 حالة نتيجة الإهمال الطبي المباشر. ووثق 12 حالة إهمال طبي متعمد لمحتجزين على قيد الحياة، حيث حُرموا من العلاج رغم خطورة حالتهم.
وكان من أبرز السجون التي شهدت هذه الحالات: سجن بدر 1، سجن العاشر من رمضان، سجن برج العرب، وسجن القناطر.
وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود": إن "عشرات المعتقلين السياسيين توفوا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، بينهم كبار السن ومرضى بأمراض مزمنة".
قهر الأمهات
وإن الأصعب هو واقعة اعتقال السيدة هدى عبد الحميد والدة عبد الرحمن الشويخ الذي اعتدي عليه جنسيا من إدارة سجن المنيا والمسير الجنائي وأمام ضابط السجن.
وذكر حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy أنه ليست "إسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تحمي الضباط الذين يغتصبون المعتقلين، وتعفيهم من الحساب والمحاكمة، فأنت مخطئ، في مصر، قدمت أم شكوى كتابية في نيابة المنيا تضمنت واقعة الاعتداء البدني والجنسي على ابنها، مرفق بها أسماء الضباط الذين شاركوا في هذه الجريمة الشنعاء وهم:
1) ضابط سجن المنيا: محمد محمدين
2) بلوك أمين سجن المنيا: عمران
3) مخبر: حسين
4) مخبر: أشرف
5) المسيَّر الجنائي: علاء ناجي ( أبو ماندو)
وبدلاً من التحقيق في الشكوى، اعتقلوا الأم منذ قرابة الخمس سنوات، ولفقوا لها اتهامات باطلة، وأمس تم تأجيل جلسة النطق بالحكم عليها شهر آخر، إنها السيدة هدى عبد الحميد، مضيفة أنه "وكأن الصهاينة يحكمون مصر في وجود السيسي الصهيوني وعسكر كامب ديفيد".
شقيق الصحفي محسن راضي
وأعلن نشطاء وفاة عز العرب راضي شقيق الصحفي والنائب السابق محسن راضي والمعتقل بسجن بدر1، وهو الشقيق الثاني بعد شقيقه الأكبر سمير، وزوج أخته محمد خربوش، وحماته أيضًا، الذين توفوا وهو في السجن، بينما هو ما يزال في محبسه منذ أكثر من 12 عامًا محرومًا من التواصل مع أسرته أو معرفة أخبارهم.
وعبر زوج أخته الصحفي أحمد جعفر عن ألم الأسرة لعدم قدرتهم على زيارته أو الاطمئنان عليه رغم محاولاتهم عبر نقابة الصحفيين والجهات الرسمية، وتؤكد أن باب الله وحده مفتوح بعد أن أُغلقت كل الأبواب الأخرى، مع دعوة لمن يعرف أخباره أن يبلغ الأسرة أو يبلغه بوفاة شقيقه ليصلي عليه صلاة الغائب.
ويعيش محسن راضي مأساة إنسانية مضاعفة فمع غياب الحرية، وغياب التواصل، يأتي غياب القدرة على المشاركة في أحزان الأسرة وأفراحها.
ويقضي محسن راضي أكثر من 12 عامًا في السجن محرومًا من التواصل مع أسرته، التي فقدت خلال فترة اعتقاله شقيقين وأقارب آخرين، دون أن يُبلغ بهذه الأخبار، ما يعكس القهر النفسي والاجتماعي بجانب الحرمان من الحرية.
وضمن قانون تنظيم السجون المصري (القانون رقم 396 لسنة 1956): أن للمحبوسين الحق في الاتصال بذويهم عن طريق الزيارة والرسائل، وفقًا للوائح الداخلية.
وتسمح "اللائحة الداخلية للسجون" للمحبوسين بزيارات دورية، وتتيح لهم إرسال واستقبال رسائل، لكن هذه الحقوق تخضع لإذن من إدارة السجن والجهات الأمنية.
والخروج لحضور جنازة أو زيارة قريب مريض فإن "القانون لا ينص بشكل مباشر على "حق المعتقل في الخروج لحضور عزاء أو جنازة"، لكنه يتيح في بعض الحالات الاستثنائية إذنًا بالخروج تحت الحراسة لحضور جنازة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو زيارة قريب يحتضر، وذلك بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".
ومن الناحية القانونية: هناك نص يسمح بالخروج الاستثنائي تحت الحراسة لحضور جنازة أو زيارة قريب مريض إلا أنه من الناحية العملية فإن هذا الحق يُقيّد بشدة، وغالبًا لا يُطبق على المعتقلين السياسيين، مما يجعل الحرمان من التواصل أو حضور العزاء مخالفًا لروح القانون وإن لم يكن مخالفًا لنصه الصريح دائمًا.
