قال مراقبون، وخبراء وناشطون: إن "انخفاض الأسعار الحالي في مصر ليس بالضرورة مستدامًا؛ أغلب المؤشرات تشير إلى أنه مؤقت نتيجة ركود الاستهلاك وزيادة المعروض بالنسبة لسلع نباتية (خضار)، بينما توقعات التضخم وارتفاع الدولار لاحقًا قد تدفع الأسعار للارتفاع مجددًا".
وقللت كثير من الأسر مشترياتها؛ بسبب الضغوط الاقتصادية، ما أدى إلى فائض في السوق وخفض الأسعار لتصريف المخزون، وضخت حكومة السيسي كميات كبيرة من السلع الأساسية، في وقت وفرة بعض المحاصيل والخضروات مع تراجع أسعار عالمية لبعض السلع مثل الحبوب والسكر والذرة وفول الصويا، ما انعكس على أسعار البيض والدواجن محليًا.
وقالت الأرقام: إن "التضخم مستمر ومعدل التضخم السنوي ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مع توقعات بوصوله إلى 14% بنهاية العام كما أن توقعات اقتصادية بارتفاع الدولار مجددًا، ما يزيد تكلفة الاستيراد ويضغط على الأسعار".
ورأى ناشطون أن انخفاض الاستهلاك الحالي قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج لاحقًا، ما يعيد رفع الأسعار لتوازن العرض والطلب، مع تحسن العلاقات التجارية بين أمريكا والصين رفع أسعار الحبوب تدريجيًا، ما سينعكس على تكلفة الأعلاف وبالتالي أسعار الدواجن والبيض.
خديعة انخفاض أسعار
خبير التنمية الزراعية د. محمد الشريف @MhdElsherif قال: "الناس المنخدعون بانخفاضات أسعار بعض السلع هذه الأيام مثل البيض والفراخ وبعض المنتجات الغذائية، ويصدقون الحكومة بسذاجة بأنها بوادر تحسن اقتصادي وجني ثمار الإصلاح، أسعار العامين الأخيرين التي يقيسون عليها كانت أسعارا غير طبيعية تخص مصر، سببها قرارات وسياسات الحكومة الاقتصادية الصعبة: دولار مرتفع و شحيح، رفع أسعار طاقة، تضخم قياسي، انخفاضات في الإنتاج".
وأضاف أن "بعض الانخفاضات الآن خادعة وغير مستدامة، وسببها الرئيسي انخفاض القدرة الشرائية وانخفاض الاستهلاك وخفض سعر الفائدة أكثر من مرة (تم تثبيتها مؤخرا) وانخفاض طفيف في سعر الدولار ، واستمرار ارتفاع التضخم بعد فترة من الانخفاض. ".
وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 (مقابل 11.7% في سبتمبر 2025)، وأن البنك المركزي يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 14% في الربع الأخير من عام 2025، كما يتوقع ارتفاع سعر الدولار في نهاية هذا العام.
وعلل الوفرة الحالية في بعض السلع نتيجة لانخفاض الاستهلاك وليس زيادة الإنتاج مؤقتة، وركود السوق، ستؤدي إلى خفض الإنتاج لتصحيح وضبط الأسعار.
ورجح أن السبب الآخر الذي أدى إلى زيادة إنتاج البيض والدواجن وانخفاض أسعارها، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك، هو حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في العام الأخير التي أدت إلى توقف صادرات فول الصويا الأمريكية إلى الصين في الأشهر الأخيرة وانخفاض أسعارها كثيرا.
وأوضح أنه انخفضت أيضا أسعار الذرة، لكن التحسن الأخير في العلاقات التجارية بينهما ساهم في ارتفاع أسعارهما تدريجيا الآن.
وأبان أنه "لا فضل لتحسّن اقتصادي في مصر في ذلك، بل ركود المبيعات كان أكثر تأثيرا، ولاحظوا أن البيض في السوق مخزن أكثر وأسعاره تخفض لتصريف الفائض".
https://x.com/MhdElsherif/status/1995141671403618614
محمد عبده @FhzuXt4tC1xNvVC أشار إلى ركود تام في جميع اسعار الخضروات والفواكه ، وأن الاسعار في النازل علشان خاطر المعروض أكثر؛ بسبب وفرة المحصول وقلة الطلب عليها، يعني أي محل لبيع الخضار والفاكهة تلاقي أسعاره مبالغ فيها سيبه وامشي علشان المعروض في سوق الجملة أرخص من ما تتخيل الحمد لله الخضار والفاكهة في الأسواق كتير جدا
https://x.com/FhzuXt4tC1xNvVC/status/1992711368131428630/photo/2
وكتب حساب @O0Mawlana ع
أسعار كرتونة البيض "هو كان سعرها 140 ونزل سعرها 120 و130 وما أعتقد الناس كلها تشتري بالكرتونة، ومقارنة بأسعار سنة فاتت فهذا مش سعر عادل بالنسبة لغير المقتدر طبعا، ولا نزول الفراخ المؤقت عشان طبعا أعياد رأس السنة كلمينا عن أسعار الفاكهة الخضار منتجات الألبان اللحوم الحمراء والأسماك وباقي السلع".
https://x.com/O0Mawlana/status/1995161877538910420
وعن تصريح للسيسي أوصى بركوب الدراجات للتخلص من السمنة، وهي إشارة ضمنية للتغذية الجيدة برأيه، كشفت منصة صحيح مصر في تنفيذها لأكذوبة السيسي وتصريحه المضلل، أن السمنة والأنيميا بين النساء:
40% من النساء (15–49 سنة) تعانين من الأنيميا.
86% من النساء تعانين من السمنة أو زيادة الوزن (30% زيادة وزن، 56% بدانة).
وأنه بالنسبة للأمن الغذائي في مصر:
49% من الأسر غير قادرة على الوصول الكافي للغذاء (بيانات 2024).
مصر في المرتبة 63 من بين 127 دولة في مؤشر الجوع العالمي (مستوى متوسط لانعدام الأمن الغذائي).
أسعار الغذاء (2024):
كيلو اللحم البلدي: 400–450 جنيها.
كيلو الدجاج: 70–74 جنيها.
كيلو السمك البلطي: 96–106 جنيهات.
كرتونة البيض: 157 جنيها.
استهلاك البروتين للفرد (2022):
اللحوم الحمراء: 7.3 كجم سنويًا (انخفاض 46% عن 2015).
الدواجن: 13.6 كجم (تراجع عن 17.6 كجم في 2021).
الأسماك: 14.2 كجم (أقل من 16.9 كجم في 2019).
الفقر:
معدل الفقر في 2019/2020: 30%.
ارتفع إلى 33.5% في 2021 (البنك الدولي).
الأنيميا حسب النوع:
34% من الإناث بين 5–19 سنة مصابات بالأنيميا مقابل 31% من الذكور.
النساء أكثر عرضة بسبب النظام الغذائي الفقير، النزيف المرتبط بالدورة الشهرية، والسمنة التي تزيد مخاطر تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين.
وكشف التقرير عن مفارقة صحية خطيرة في مصر، وهي ارتفاع معدلات السمنة والأنيميا معًا بين النساء، وتراجع استهلاك البروتين الحيواني بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن نصف الأسر المصرية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وأكد التقرير أن الفقر والتضخم يفاقمان الأزمة، ما يجعل الغذاء الصحي رفاهية بعيدة المنال.
وأوضح التقرير أن الضغوط التضخمية وسعر الصرف قد تعيد الأسعار للارتفاع في الأشهر المقبلة ومن الأفضل التعامل مع الوضع بحذر وعدم اعتبار الانخفاض الحالي مؤشرًا على تحسن اقتصادي شامل.
