تعتزم حكومة السيسي طرح أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية في الأول من ديسمبر وذلك للمرة الثانية بعد نوفمبر الماضي بقيمة 950 مليون دولار ، لأجل 364 يوما ، حيث يستحق في 1 ديسمبر 2026
وتوجه قيمة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 3 ديسمبر 2024 ، وتم من خلاله قبول عروض بقيمة 980.5 مليون دولار، تستحق بعد غد الثلاثاء.
كان البنك المركزي المصري قد طرح قبل اسابيع عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار ، لأجل 363 يوما ، يستحق في 10 نوفمبر 2026.
تلقى فيه 19 عرضا بقيمة 545.5 مليون دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 2 يونيو الماضي ، بقيمة 450 مليون دولار ، لأجل 364 يوما ، يستحق في 2 يونيو 2026.
وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 485.5 مليون دولار بعائد 4.25% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.149%% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
ميزة واحدة وعيوب متعددة
وهذا النوع من القروض (أذون خزانة مقومة بالدولار واليورو) يوفر سيولة عاجلة لسداد استحقاقات سابقة وتمويل العجز، لكنه يحمل مخاطر عالية مرتبطة بالاستدامة المالية، وسعر الصرف، وتراكم الدين قصير الأجل.
وحذر مراقبون من أنه إذا لم يقترن هذا النوع من الديون بخطة واضحة لزيادة الإيرادات الدولارية (مثل الصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي)، فإنه قد يؤدي إلى حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد وهو أمر واقع ويؤدي أيضا إلى:
زيادة الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل بالدولار:
هذه الأذون تستحق خلال عام واحد تقريبًا، ما يعني أن الدولة تدخل في دورة مستمرة من الاقتراض لسداد استحقاقات سابقة، وهو ما يسمى rollover debt. هذا يرفع مخاطر السيولة إذا لم تتوفر موارد كافية عند الاستحقاق.
مضاعفة عبء الدين الخارجي:
رغم أن الحكومة تعلن عن خطة لخفض الدين الخارجي، فإن إصدار أدوات دين مقومة بالدولار واليورو يزيد من الالتزامات بالعملات الأجنبية، ما يضغط على الاحتياطي النقدي ويزيد حساسية الاقتصاد لتقلبات سعر الصرف.
ارتفاع تكلفة خدمة الدين:
حتى مع رفض بعض العروض التي تطلب عوائد مرتفعة (مثل 5.1% على أذون الدولار)، فإن العائد المقبول (4.25%) يظل عبئًا إضافيًا، خاصة إذا تراكمت الإصدارات.
مخاطر سعر الصرف:
أي تراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار أو اليورو يضاعف تكلفة سداد هذه الأذون عند الاستحقاق، لأن الدولة تحتاج إلى عملة صعبة لتسديدها.
تأثير على الاستثمار المحلي:
ومع ارتفاع العوائد المطلوبة على السندات المحلية (وصلت إلى 29% في بعض العطاءات)، قد يؤدي الاعتماد على أدوات الدين إلى مزاحمة القطاع الخاص على التمويل، وإلى رفع تكلفة الاقتراض في الاقتصاد ككل.
دخول المؤسسات الأجنبية
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
جمعت الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي وزارة المالية خلال نوفمبر الجاري حصيلة تقدر بنحو 19مليار جنيه من سندات وصك سيادي بالإضافة الي 627.8 مليون يورو من بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025.
أوجه الخطورة
وبحسب مراقبين، فإن الاعتماد على المؤسسات الأجنبية أو دخول مؤسسات أجنبية كمكتتبين يعني أن جزءًا من الدين العام يصبح مرتبطًا بمستثمرين خارجيين، ما يرفع حساسية الدولة تجاه تحركاتهم المفاجئة (سحب استثمارات، طلب عوائد أعلى).
وعن مخاطر العملة الصعبة، حذر مراقبون أنه بما أن الأذون مقومة بالدولار، فإن مشاركة المؤسسات الأجنبية تعني التزامات أكبر بالعملة الصعبة عند الاستحقاق. أي تقلب في سعر الصرف أو نقص في الاحتياطي النقدي يزيد من المخاطر.
الأخطر هو خروج الأموال الساخنة فإذا قررت المؤسسات الأجنبية الخروج فجأة أو لم تجدد الاكتتاب، قد تواجه الدولة أزمة سيولة دولارية، لأن هذه الأموال عادةً قصيرة الأجل وسريعة الحركة.
ومن الخطورة وفق مراقبين زيادة تكلفة التمويل حيث إن المؤسسات الأجنبية عادةً تطلب عوائد أعلى لتعويض مخاطر العملة والسوق، ما يرفع تكلفة خدمة الدين مقارنة بالاكتتاب المحلي.
ومن جانب البنوك المحلية، تكمن المشكلة في ضغط هذه الأموال على السياسة النقدية عند مشاركة البنوك المحلية بالدولار حيث تؤدي إلى سحب جزء من السيولة الدولارية من السوق الداخلي، ما يضغط على قدرة البنوك في تمويل التجارة والاستيراد.
7 طروحات للسندات المقومة
وخلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، نفذ البنك المركزي 5 طروحات بالدولار (980 مليون – مليار – 450 مليونا – 1.5 مليار – 950 مليونا) وتنفيذ طرحين باليورو (450 مليونا – 627.8 مليون).
وأضافت تقارير أن جميعها كانت لأجل قصير (عام واحد تقريبًا)، والهدف الأساسي هو إعادة تمويل استحقاقات سابقة وتوفير سيولة دولارية ويوروية لسداد الالتزامات.
الطروحات بالدولار
في ديسمبر 2024، طرحت وزارة المالية عبر البنك المركزي أول أذون خزانة محلية مقومة بالدولار بقيمة تقارب 980 مليون دولار لأجل عام واحد، تستحق في ديسمبر 2025.
في فبراير 2025، أعيد الطرح بقيمة مليار دولار تقريبًا، أيضًا لأجل 364 يومًا، وكان الهدف تغطية استحقاقات سابقة بنفس العملة.
في يونيو 2025، تم طرح عطاء جديد بقيمة 450 مليون دولار، لأجل عام، استحقاق يونيو 2026.
في نوفمبر 2025، طرح البنك المركزي أذونًا بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 363 يومًا، استحقاق نوفمبر 2026. قُبلت عروض بنحو 485.5 مليون دولار بعائد 4.25%، بينما رُفضت عروض بعائد أعلى (5.1%).
في نهاية نوفمبر 2025، أعلنت وزارة المالية عن طرح جديد بقيمة 950 مليون دولار، لأجل 364 يومًا، يستحق في ديسمبر 2026، لتسديد استحقاق سابق من ديسمبر 2024.
الطروحات باليورو
في يونيو 2025، طرحت مصر أول أذون خزانة محلية مقومة باليورو بقيمة 450 مليون يورو، لأجل عام واحد، استحقاق يونيو 2026.
في نوفمبر 2025، طرحت وزارة المالية ثاني أذون باليورو بقيمة 627.8 مليون يورو، ضمن خطة تنويع أدوات الدين، لتغطية استحقاقات سابقة.
الصكوك السيادية
وعن عملية بيع أصول بشكل آخر، كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 63 عرضًا بقيمة 14.955 مليار جنيه في أول عطاء صكوك سيادية طرحتها الحكومة بالعملة المحلية.
وكان المركزي قد قام بطرح تلك الصكوك، نيابةً عن الحكومة، بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2028.
تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026.
و ارتفع الطلب على أدوات الدين المحلية من قبل الأفراد عبر وكلائهم من البنوك المصرية مقابل استثمارات الأجانب، نتيجة تراجع مستويات العائد لدى الجهاز المصرفي وتحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك سعر الصرف.
واطلقت الدولة استراتيجية الدين العام التي تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.
منع طلب الفائدة المرتفع من قبل مستثمرين فى ادوات الدين الحكومية بيع سندات خزانة محلية الاسبوع الماضي أجل عامين و3 سنوات و5 سنوات للعائد الثابت بنحو 7.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل أقل من 75% عن السيولة المستهدف جمعها – بقيمة 30 مليار جنيه.
ووصلت الفائدة المطلوبة من المستثمرين نحو 29% لأجل عامين وسط نهج من قبل الدولة يعتمد سياسة خفض الفائدة.
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين التى تم بيعها فى عطاء منتصف الاسبوع الماضى بنحو 22.66% مقابل 22.67% فى العطاء السابق.
أذون خزانة محلية
ومن أدوات الدين المحلي، وصل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات بلغ 21.44% مقابل 21.49% بالعطاء السابق.
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات سجل 19.5% مقابل 19.6% بالعطاء السابق.
وطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، الأحد 30 نوفمبر، عطاءي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه ، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 40 مليارا لمدة 273 يوما.
وتعتزم وزارة المالية طرح 41 عطاء لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر ، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارا و 18 عطاء سندات بقيمة 198 مليارا ، و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارا.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2025/ 2026 ، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الخطة ، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني ، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضي لنهاية ديسمبر المقبل.
