وجّهت مجموعة من أهالي مشجّعي النادي الأهلي المحتجزين في سجون الانقلاب نداءً عاجلاً إلى كلّ من يهمّه الأمر، طالبت فيه بإعادة النظر في أوضاع أبنائها الذين قضوا فترات طويلة خلف القضبان. وأوضح أهالي المشجّعين أنّ فترات الحبس الاحتياطي لعدد من هؤلاء تخطّت عامَين، في حين أنّ آخرين ما زالوا موقوفين منذ عام 2018، علماً أنّهم جميعاً في الاحتجاز على خلفية قضايا تتعلّق في جوهرها بـ"التشجيع الرياضي".
وأكد الأهالي في مناشدتهم أنّ أبناءهم كانوا "نقيّين" و"متعلّمين" و"محبّين لناديهم"، النادي الأهلي، مشيرين إلى أنّ المحبوسين بغالبيتهم من الذين يعيلون أسرهم، وأنّ معاناتهم تضاعفت تماماً كما معاناة أطفالهم وأهلهم بسبب غيابهم عنهم سنوات.
في السياق نفسه، ذكّر الأهالي بتصريح سابق لنائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مصر ورئيس مكتبه التنفيذي ياسين منصور، خلال انتخابات النادي الماضية، عندما وعد بمتابعة ملفّ المشجّعين المحبوسين، وهو الوعد الذي استُقبل بكثير من الأمل حينها من قِبل الجمهور، وكذلك من قبل أهالي هؤلاء، لكنّ أي ّخطوات عملية لم تُسجَّل على أرض الواقع منذ ذلك الحين، بحسب ما أوضح الأهالي في بيانهم الأخير. ومن هنا، جدّد هؤلاء مناشدتهم منصور وجميع المعنيين بهذا الملفّ للتحرّك إيجاباً وسريعاً من أجل إعادة 27 شاباً إلى بيوتهم وأهلهم في أقرب وقت.
وشدّد أهالي مشجّعي النادي الأهلي في مصر المحتجزين على أنّ الزجّ بهؤلاء الشبّان في قضايا جانبية لا علاقة لها بالتشجيع الرياضي كان "نوعاً من تحميلهم (وزر) ما لم يرتكبوه"، الأمر الذي ساهم في استمرار الظلم الواقع عليهم، بالتالي، رأوا أنّه كان ينبغي النظر في ملفّ أبنائهم بوصفه "قضية رياضية بحت لا أكثر"، وكان يتوجب إنهاؤها بما يحفظ سيادة القانون ويرفع الظلم عن غير مستحقّيه.
وقد عبّر أهالي مشجّعي النادي الأهلي في مصر عن أملهم الكبير في عدالة الجهات المعنية وقدرتها على "تصحيح المسار" متى ظهرت الحاجة لذلك، معربين عن تطلّعهم إلى قرار من شأنه أن يعيد الحياة إلى عشرات الأمهات والأسر التي تنتظر أبناءها منذ سنوات.
وتفيد منظمات حقوقية في مصر بأنّ قائمة مشجّعي النادي الأهلي المحبوسين احتياطياً تضمّ مجموعة من الشبّان على ذمّة قضايا مختلفة، وشملت القائمة: في القضية رقم 952 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، كلّ من محمد أحمد حسن عبد الهادي، وخالد مصطفى حسنين، وفي القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، محمد فكري محمود قناوي، وفي القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، كلّ من محمد مفرح عبد العزيز، وأمير سيد محمد عبد المنعم، وعمرو أحمد أيوب، ومحمد عبد القادر محمد حسنين، وياسيل سليمان عبد البديع، ورياض محمد عبد الرحمن، ومحمد عبد السميع محمد عيد، وعبد الرحمن هاني محمد.
كذلك أُدرج في قائمة مشجّعي النادي الأهلي في مصر المحبوسين: في القضية رقم 508 لسنة 2023، كلّ من محمود جمال أبو سريع، وعلي عثمان علي، وأحمد مأمون شاكر، وسعيد وردة، وفي القضية رقم 6171 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، كلّ من كريم صفوت عبد العظيم السيد، ومجدي سيد جلال محمد، ومصطفى فتحي كامل خلف، ومحمد صادق، وفي القضية رقم 5233 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، كلّ من محمد هشام محمد بركات، ومحمود محمد عيسى حسين.
وتضمّنت القائمة نفسها: في القضية رقم 4526 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، كلّ من أحمد مجدي عبد الله حسنين، وأحمد محمدي أحمد علي، ومحمد حامد محمود، وفي القضية رقم 4881 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، كلّ من محمد علي عمر حسين عمرو، وزياد المتولي عبد العليم المتولي، ومحمد فؤاد عبد القادر إبراهيم، وفي القضية رقم 3099 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، حمدي عماد حمدي عرفة، أمّا في القضية الأقدم، رقم 2 لسنة 2018 جنح أمن الدولة طوارئ، المعروفة بـ"قضية الهاند بول 2"، فكلّ من أحمد نور الدين وعبد الرحمن نبيل.
