في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، قراراً بحظر النشر في واقعة «انتحار» القاضي سمير بدر عبد السلام، وذلك عقب جلسة طارئة للمجلس، كُلِّفت خلالها النيابة العامة بجمع كل ما نُشر عن الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريه.
القرار، الذي وصفه حقوقيون وناشطون بأنه “استثنائي”، أعاد طرح السؤال الجوهري: إذا كانت الواقعة مجرد حادث انتحار عادي، كما تقول الرواية الرسمية، فلماذا كل هذا التحرك الطارئ؟ ولماذا يُفرض حظر شامل على النشر؟
بيان رسمي… وغموض كامل
البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أكد أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في “سرية تامة”، مشيراً إلى أن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن “وقائع منسوبة لأشخاص بعينهم وآخرين مجهولين”، وقد تشكل “جرائم تستوجب التحقيق”.
كما شدد المجلس على التزام القضاة بمدونة السلوك القضائي، ملوّحاً بالمساءلة لكل من يتجاوزها، ومؤكداً في الوقت نفسه رعايته لأسرة القاضي الراحل.
غير أن البيان، رغم نبرته الحاسمة، تجاهل الإجابة عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بملابسات الوفاة، وتوقيت القرار، ودوافع حظر النشر، وهو ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات.
لماذا الخوف من الكلام؟
حظر النشر في قضايا الرأي العام، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقاضٍ، لا يُقرأ فقط في سياق “حماية التحقيق”، بل يُنظر إليه، في ظل مناخ القمع العام، كأداة إضافية لإسكات أي سردية مغايرة للرواية الرسمية.
ويرى مراقبون أن التعامل مع القضية بمنطق الطوارئ يعكس خشية حقيقية من اتساع دائرة الشك، لا مجرد الحرص على العدالة.
ماذا تقول مواقع التواصل؟
خلال الساعات التي سبقت قرار الحظر، اشتعلت منصات التواصل بتدوينات تتحدث عن أن القاضي الراحل كان:
مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة المهنية.
رفض ـ بحسب ما يُتداول ـ إصدار أحكام قضائية في ملفات تتعلق بما يُعرف بـ«مافيا الأراضي».
تعرض، وفق هذه الروايات غير الرسمية، لضغوط من جهات نافذة وشخصيات مقرّبة من دوائر الحكم.
وبحسب ما يرد في هذه المنشورات، فإن القاضي كان ينظر في قضايا تمس مصالح كبار المسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بمؤسسات سيادية، وهو ما دفع ناشطين إلى التساؤل عمّا إذا كان ما جرى تصفية مقنّعة جرى إخراجها في صورة “انتحار”.
هذه الروايات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن، إلا أن قرار حظر النشر نفسه اعتُبر وقوداً إضافياً لتصاعد هذه الشكوك.
القضاء بين الهيبة والشفافية
مجلس القضاء الأعلى أكد في بيانه حرصه على “هيبة القضاء” وسمعة القضاة، لكن كثيرين يرون أن الهيبة لا تُصان بحظر الأسئلة، بل بإجابات واضحة وشفافة، خاصة في واقعة تمس أحد رموز السلطة القضائية.
ويرى معارضون أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في “تجاوزات مواقع التواصل”، بل في أزمة ثقة عميقة بين السلطة والمجتمع، جعلت أي وفاة غامضة تُقابل فوراً بالريبة والاتهام.
رواية رسمية
بين رواية رسمية تصر على “الانتحار”، وشارع رقمي يغلي بالشكوك، يبقى السؤال الأخطر معلّقاً:
هل حظر النشر هدفه حماية العدالة… أم حماية رواية واحدة لا يجوز الاقتراب منها؟
وهل يكفي الصمت المفروض لإغلاق ملف تتراكم حوله الأسئلة أكثر مما تتوفر له إجابات؟
