طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية حكومة الانقلاب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، مشددة على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 وادخال مادة جديدة تنص على هذا الإعفاء .
وقال أشرف عبد الغنى، مؤسس الجمعية، إن السكن حق إنسانى وقانونى ودستورى، موضحا أن دستور 2014 نص فى المادة 78 على أن الحق فى السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات صحفية أن السكن يعتبر من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن، حيث يأتى فى المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، مؤكدا أن السكن أحد الركائز الأساسية لأمن أى مجتمع، وهذا يحتم على حكومة الانقلاب إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
وأوضح أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافى القيمة الإيجارية، ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه، والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافى القيمة الإيجارية رغم التضخم المالى وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
ووصف عبد الغنى افتراض مصلحة الضرائب أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالى يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب، بأنه يتناقض مع المنطق، خاصة أنه فى حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتى على المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب، حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقى للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
وشدد عبد الغنى على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، خاصة فى ظل ما يعانيه المواطنون من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة وصلت إلى اهدار كرامة الإنسان فى زمن الانقلاب.
