أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة الشاب خليل محمد أبو هِبَه، البالغ من العمر 35 عاماً، داخل قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، بعد ساعات معدودة من اقتياده. وطبقاً لبيان المركز، الصادر مساء أمس الأربعاء، فإن أبو هبه أب لأربعة أطفال ويعمل تاجر سيارات من مدينة المحلة الكبرى .
وبحسب رواية أسرته وشهود عيان، فقد أقدم معاون المباحث أحمد رفعت الصعيدي على القبض على المواطن أثناء تواجده داخل مقهى شهير بجوار محل الفخراني، حيث تم تفتيشه دون العثور على شيء بحوزته. وتُفيد الشهادات بأن الضابط تعمد التعدي اللفظي عليه ومطالبته بتسليم مفتاح سيارته، وهو ما رفضه المواطن بسبب الأسلوب المهين الذي تعامل به الضابط، قبل أن يقوم الأخير، بمساعدة المخبرين، بتقييده بالقوة وانتزاع مفتاح السيارة من جيبه ونقله إلى القسم.
وتؤكد الأسرة أن خليل دخل قسم الشرطة وهو في كامل وعيه وقادر على الحركة، إذ شوهد قبل دقائق من دخوله يناشد محاميه قائلاً: "الحقني… واخدني فاضي"، في إشارة إلى عدم وجود أي مضبوطات بحوزته.
وبعد مرور ساعات قليلة على احتجازه، فوجئت الأسرة بإبلاغها بأن ابنها قد تُوفي. وتشير شهاداتهم إلى أنه تم إنزاله من القسم جثة هامدة، تظهر عليها آثار ما يشتبه أنه تعرض لصعق كهربائي وضرب مبرح وإهانة واضحة، دون استدعاء إسعاف، ودون إخطار أهله أثناء تدهور حالته.
وعلى الرغم من الملابسات الخطيرة للحادث، أفادت الأسرة بأن محضر النيابة قُيِّد على أنه وفاة نتيجة "سكتة قلبية" دون ذكر أي أسباب أو آثار تفيد بوجود تعذيب أو اعتداء أدى إلى الوفاة، مما يثير مخاوف جدية حول محاولة إخفاء الحقيقة وتضييع حق الضحية.
ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن ملابسات وفاة خليل محمد أبو هِبَه تمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة، وتستوجب فتح تحقيق قضائي عاجل، محايد وشفاف، للكشف عن المسؤولين عن وفاته، ومحاسبة كل من تورط في احتجازه دون سند قانوني أو تعذيبه أو التستر على الجريمة.
كما يطالب المركز بنشر تقرير الطب الشرعي كاملًا، وتمكين الأسرة من حقوقها القانونية، وضمان عدم تهريب أو إخفاء أي أدلة متعلقة بالواقعة.
نص بيان مركز الشهاب
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1260817172759394?ref=embed_post
