مع اتجاه حكومة الانقلاب إلى استثمار أموال التأمينات فى البورصة حذر خبراء اقتصاد من ضياع هذه الأموال متسائلين لماذا تكرر حكومة الانقلاب تجارب ثبت فشلها فى الماضى وتسببت فى ضياع أموال أصحاب المعاشات ؟
وقال الخبراء إن طرح أموال التأمينات فى البورصة فى زمن المخلوع مبارك ورط الحكومات المتعاقبة فى تحمل مسئولية برد أموال المعاشات حتى عام 2050 بإجمالي يقارب 4 تريليونات جنيه.
فى هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس ، أن المكاسب المتتالية التي حققتها البورصة المصرية خلال الربع الرابع والأخير من العام الحالى لا يمكن فصلها عن حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الارتفاعات لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد بقدر ما يعكس تحركات سيولة ضخمة تبحث عن عائد سريع.
وأوضح النحاس فى تصريحات صحفية أن القطاع المصرفي يشهد فوائض أموال كبيرة، ومع محدودية الفرص الاستثمارية التقليدية، اتجهت هذه السيولة إلى سوق المال باعتباره الخيار الأسرع لتحقيق عوائد، مؤكدًا أن المشهد الحالي تحركه في الأساس مؤسسات وليس أفرادًا، وهو ما يخلق موجات صعود متتالية.
إعادة تسعير الأصول
وأشار النحاس إلى أن السؤال الأهم حاليًا هو ما إذا كانت هذه الارتفاعات حقيقية أم مجرد مضاربات، لافتًا إلى أن جزءًا معتبرًا من الصعود قائم على إعادة تسعير الأصول وليس على نمو فعلي في الأرباح.
وأضاف أن القطاعات التي تقود المؤشرات الرئيسية مترابطة فيما بينها، موضحًا أن دولة العسكر استحوذت خلال الفترة الماضية على حصص في عدد من الشركات، وهو ما دفع إلى إعادة تقييم هذه الاستثمارات ورفع أسعارها السوقية، باستثناء بعض الأسهم التي لديها توسعات حقيقية، خاصة في منطقة الخليج.
الاحتفاظ بالأسهم
وأوضح النحاس أن هناك عددًا من الأسهم ما زالت تتداول قرب مستوياتها منذ عام، رغم تحقيقها نتائج أعمال جيدة، مستشهدًا بسهم البنك التجاري الدولي، الذي وصل سعره إلى 119 جنيهًا دون مبررات تشغيلية واضحة في تلك الفترة، بينما ارتفع سهم المصرية للاتصالات بعد حريق رمسيس نتيجة ارتباط المصرية للاتصالات بوثيقة سياسة ملكية دولة العسكر، واستثماراتها المرتبطة بحصة فودافون، ما جعل حركة السهم أكثر نشاطًا.
وشدد على أن تحركات بعض الأسهم غالبًا ما تسبقها معلومات داخل السوق تدفعها للصعود المفاجئ.
وأكد النحاس أن دولة العسكر تسعى إلى جذب الاستثمارات، موضحًا أن العقل الرقمي لدولة العسكر يشهد تغيرًا منذ سنوات، إلا أن بعض المستثمرين لا يرون أنهم يحققون عوائد حقيقية، بل يعتمدون على الاحتفاظ بالأسهم لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية.
دائرة مغلقة
وأضاف أن البيع والشراء داخل السوق يتم في دائرة شبه مغلقة، حيث تدخل المؤسسات وتبقى السيولة محبوسة داخل السوق، لأن أي خروج جماعي قد يؤدي إلى هبوط حاد، وهو نمط موجود في كل بورصات العالم وليس في مصر فقط.
وأشار النحاس إلى أن بعض رجال الأعمال لجأوا إلى الحصول على قروض بضمان أسهمهم نتيجة نقص السيولة، وهو ما يدفعهم إلى رفع أسعار هذه الأسهم للحصول على تمويل جديد، محذرًا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تكوين فقاعات سعرية قابلة للانفجار.
وأوضح أن انخفاض حجم الاحتياطي لدى معظم البنوك عن مستوياته الطبيعية، إلى جانب احتمالات خفض أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى استرداد أموال والتأثير على القوة الشرائية بشكل غير متوازن داخل السوق.
وأكد النحاس أن الغالبية العظمى من حركة الصعود تتم داخل دائرة مغلقة تقودها صناديق الاستثمار، لافتًا إلى أن السوق يحقق مكاسب لكنه لا يعكس بالضرورة توسعًا حقيقيًا في قاعدة المستثمرين أو زيادة في الإنتاج.
تكرار أخطاء
وانتقد الاعتماد على أموال التأمينات في الاستثمار بسوق المال، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الجديد يخصص 75% من الأموال للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وهو ما يعيد تكرار أخطاء قديمة منذ فترات سابقة.
وأوضح النحاس أن دولة العسكر التزمت برد أموال المعاشات حتى عام 2050 بإجمالي يقارب 4 تريليونات جنيه، متسائلًا عن جدوى تكرار السياسات السابقة نفسها، التي أثبتت عدم ملاءمتها لطبيعة المواطن المصري الذي لا يتحمل مخاطر عالية.
وأكد أن سوق المال ما زال هشًا نسبيًا، ولا يصلح لتحميله أموال التأمينات، محذرًا من التضحية بأموال المواطنين من أجل تحقيق مكاسب لمستثمرين دخلوا عند مستويات منخفضة وقد يخرجون بمكاسب ضخمة.
مقامرة
وأشار النحاس إلى أن بعض الأسهم قفزت من 30 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، أي بزيادة تقترب من 400%، وهو ما يعكس نظامًا أقرب إلى المقامرة في بعض الحالات، في ظل غياب عوائد حقيقية يمكن البناء عليها.
وأكد النحاس أن التدفقات القادمة من شركات المقاولات، وتجار العملة، وسوق السيارات، تمثل وقودًا جديدًا للبورصة، حيث يحاول هؤلاء تعويض جزء من خسائرهم عبر سوق المال، محذرا من أن هذا الدعم قد يكون مؤقتًا إذا لم يُصاحب بإصلاحات هيكلية حقيقية تعزز الاستدامة.
