أعلنت حكومة السيسي استهدف بدء تنفيذ خطة تطوير مدينة رأس بناس بالبحر الأحمر خلال الربع الأول من 2026، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، إلى جانب مشروعات سياحية وترفيهية أخرى في الساحل الشمالي ومرسى مطروح بنفس القيمة.
وراس بناس شبه جزيرة تمتد بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم شعاب مرجانية بكر وميناء برنيس القديم، وأدعت حكومة السيسي في ديسمبر الجاري، الانتهاء من إعداد المخطط العام والمخطط الاستثماري، وسيُعرض على مجلس الوزراء لاعتماد آليات الطرح، وبحسب المعلن؛ لن يتم بيع المنطقة في صفقة واحدة، بل تقسيمها إلى مشروعات متعددة تُطرح تدريجيًا على المستثمرين المحليين والأجانب خلال عام 2026.
وعلى سبيل الترويج، قال وزير إسكان السيسي: إن "رأس بناس تتمتع بواجهة بحرية خلابة وموقع استراتيجي يجعلها وجهة استثمارية واعدة، وقريبة من مدن حيوية مثل مرسى علم وشلاتين".
والصفقة الاستثماري المراقبة، في منطقة استراتيجية على السواحل المصرية، وهو ما يعد تفريطًا في أهم المواقع المطلة على البحر الأحمر وعلى مدخل قناة السويس، لصالح أطراف خارجية، أبرزها الإمارات والسعودية وأخيرا الكويت، مع اتهامات غير مباشرة بأن المستفيد النهائي قد يكون "إسرائيل" لاسيما في حالة ترسية الصفقة على الإمارات.
ورأس بناس (جنوب البحر الأحمر) شبه جزيرة بحرية خلابة، قريبة من قاعدة برنيس البحرية والجوية وتمتد 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية وهي ذات موقع استراتيجي يربط بين قناة السويس شمالًا، باب المندب جنوبًا، ومضيق هرمز شرقًا.
والسيطرة عليها تعني فقدان موقع عسكري مهم، مع إمكانية ربطها بميناء ينبع السعودي على الضفة الأخرى وتلمح السعودية إلى ربطها بمشروع نيوم وتكوين خط سياحي بين الجانبين من ضفتي البحر الأحمر.
ويعد إعلان حكومة السيسي لبدء تنفيذ خطة تطوير مدينة رأس بناس في الربع الأول من 2026، باستثمارات تفوق ملياري دولار، ضمن توجه شامل لتحويل السواحل المصرية إلى مدن سياحية–اقتصادية كبرى، يثور جدل نقاشات حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والأمن القومي.
وبحسب البيئة فإن مشروعات "إعمار" في الساحل الشمالي والعلمين (مراسي) دمرت الشاطئ بسبب المرسى الصناعي، وهو ما يعني بحسب متخصصين أن التنمية السياحية قد تهدد الشعاب المرجانية إذا لم تُطبق معايير حماية صارمة.
وحدد المراقبون أن قرب رأس بناس من قاعدة برنيس البحرية يجعل أي استثمار أجنبي حساسًا سياسيًا وعسكريًا ويتعلق بالأمن القومي، لاسيما مع النقص في الشفافية، حيث لم تُعلن بعد تفاصيل كاملة عن هوية المستثمرين أو شروط العقود، ما يثير مخاوف من فقدان السيطرة على موقع استراتيجي.
نقاط مركزية على الخريطة
وقبل أشهر، استحوذ محمد العبار بشراكة سعودية على مشروع "مراسي البحر الأحمر" بمساحة تقارب 9.7 مليون م² (نحو 2,428 فدان)، وكانت أطراف الصفقة شركة إعمار مصر للتنمية وشركة جولدن كوست التابعة لمجموعة الشربتلي السعودية وقيمة الصفقة نحو 20 مليار دولار.
حيث الموقع الاستراتيجي بخليج سوما (جنوب الغردقة – البحر الأحمر) وقريب من مطار الغردقة
رأس الحكمة
وقبل نحو عام ونصف العام، أعلن السيسي عن بيع رأس الحكمة على (الساحل الشمالي – البحر المتوسط) وهي منطقة تاريخية استخدمها ملوك ورؤساء مصر كاستراحات رئاسية.
وتقع بين الكيلو 170 و220 على طريق الساحل الشمالي الغربي، قرب مطارات وموانئ حيوية (مطروح، برج العرب، العلمين، الحمرا للبترول).
وكانت الصفقة شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير المنطقة بمساحة 170 مليون م²، تشمل العلمين وسيدي براني والنجيلة وجرجولا.
وأعلنت حكومة السيسي أن المشروع سيجلب 150 مليار دولار، مع ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال شهرين (15 مليار + 20 مليار)، لكن لم يظهر أثر فعلي حتى الآن.
وتحدث الأهالي عن تعويضات بالإكراه عبر كامل الوزير، بمبالغ زهيدة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.
رأس جميلة (شرم الشيخ – جنوب سيناء)
واستحوذت استثمارات سعودية (مجموعة عجلان) بقيمة 1.5 مليار دولار على منطقة رأس جميلة على مساحة نحو 860 ألف م²، مقابل تيران وصنافير وضمت الصفقة في مرحلتها الأولى؛ إنشاء 10 فنادق بطاقة 3,000 غرفة.
وتباع السواحل والموانئ المصرية تحت غطاء الاستثمار، لكن النتيجة هي فقدان السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر والمتوسط، مع غياب أي انعكاس إيجابي على حياة المواطن البسيط.
ويكرر منتقدون أن معادلات هذه الصفقات هي: "استثمار = استعمار"، والنتيجة يكون تفريط في الأرض مقابل وعود مالية لم تتحقق، ورغم الحديث عن مليارات الدولارات، لم يظهر أثر إيجابي على الاقتصاد المصري؛ الأسعار والديون والدولار استمروا في الارتفاع، كما أن الإمارات وكيل لمصالح "إسرائيل" في المنطقة، ما يثير مخاوف من أن السيطرة على هذه المواقع قد تخدم أجندات خارجية.
الموانئ خطر أمن قومي
ومع صفقة استحواذ موانئ أبوظبي على 51% من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعد شراء السعودية الحصة البالغة 19.3% من الشركة وبيعها أخيرا لأبوظبي، استعاد مراقبون منهم "حزب تكنوقراط مصر" الذي حذر من أن الصفقة تمثل تحولًا جذريًا في ملكية الموانئ المصرية لصالح الإمارات، وتُسجَّل كخسارة سيادية جديدة، في وقت يستمر فيه النظام في سياسة "البيع تحت الضغط" دون رؤية واضحة لإصلاح اقتصادي شامل.
ولفت الحزب إلى تحليلات تعتبر مثل هذه الصفقات أكبر عملية بيع لأصول مصر الاستراتيجية خلال العقد الأخير يميزها؛ غياب الشفافية حيث تمر بهدوء، دون نقاش مجتمعي أو رقابة برلمانية، ما يثير تساؤلات حول تقييم الأصول وشروط البيع.
ونقل "الحزب" تحذير خبراء النقل البحري من تهديد للأمن القومي وأن منح طرف خارجي حصة الأغلبية يعني أن إدارة سلاسل الإمداد والملاحة العالمية أصبحت تحت سيطرة شركة أجنبية.
وأشار إلى رأي مراقبين من أن النظام يتعامل مع الموانئ كسلعة للبيع لسد فجوات مالية عاجلة، بدلًا من كونها أصولًا وطنية لا تُمس، كما لا يشكل
الاعتماد على بيع الأصول بدلًا من حلول تنموية حقيقية، بحسب @egy technocrats.
https://x.com/egy technocrats/status/1992897263534784603
