تشهد الأسواق المحلية اضطرابًا ملحوظًا في أسعار السكر، بعد توقف شركات السكر العاملة بالسوق عن توريد الكميات لشركات التعبئة والموزعين خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه، ليصل إلى 27 ألف جنيه، مقابل 23 ألف جنيه نهاية الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة بالقطاع أن الشاحنات المخصصة لنقل السكر من المصانع إلى شركات التعبئة عادت فارغة ليومين متتاليين، الأمر الذي دفع كبار التجار والموزعين إلى رفع الأسعار بنسبة تقارب 17%، تحسبًا لأي زيادات مرتقبة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السكر بنسبة 22% خلال العام الماضي في بورصة لندن، لتسجل حاليًا نحو 405 دولارات للطن، بما يعادل قرابة 19 ألف جنيه.
تصدير السكر
يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع سماح حكومة الانقلاب مجددًا بتصدير السكر، بعد توقف دام قرابة 3 سنوات، ويزعم مسئولون بحكومة الانقلاب أن هذه الخطوة تستهدف امتصاص فائض محلي يُقدر بنحو مليون طن، تسبب سابقًا في تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها منذ سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن شركات السكر تحاول رفع الأسعار في السوق المحلية، خاصة في ظل ضعف الجدوى الاقتصادية للتصدير، نتيجة انخفاض السعر العالمي للسكر، مؤكدًة أن الأسعار الحالية تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، إلا أن زيادة المعروض محليًا تعيق تمرير زيادات سعرية أكبر.
توقف التوريد
فى المقابل زعمت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين، أو حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر، هو أمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.
وقال صلاح فتحي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل جميع المصانع التابعة للشركة، مع استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أية معوقات، بما يضمن توافر سلعة السكر بالسوق المحلية بصورة طبيعية ومستقرة وفق تعبيره.
وزعم فتحى فى تصريحات صحفية أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن “أرض المصنع” ما بين 22 ألف و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، دون إقرار أية زيادات جديدة.
وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار السكر في الأسواق، في ظل توافر احتياطي استراتيجي كبير من السلعة على أرض مصر، فضلًا عن بدء موسم توريد محصول القصب، واستمرار عمليات الإنتاج من الموسم الجديد بصورة منتظمة، بما يضمن استدامة الإتاحة واستقرار السوق بحسب تصريحاته.
